خبراء يحذرن من بدء التداول بالبورصة بدون خطة للدعم.. ويؤكدون أن استمرار التوقف يفقد الثقة فى الاقتصاد ويزيد الخسائر.. وإجراءات الرقابة المالية غير كافية

حذر عدد من خبراء سوق المال من استمرار توقف البورصة عن العمل، مؤكدين ضرورة تقديم دعم قوى وسريع للبورصة حفاظاً على أموال المستثمرين، خصوصا الصغار منهم الذين لا تتجاوز استثماراتهم عدة آلاف من الجنيهات التى غالبا ما جاءت من تسوية المعاش لبعضهم أو من مدخرات العائلة بكاملها.
كما حذر الخبراء من بدء التعامل بالبورصة قبل أن تكون هناك خطة واضحة من كل المؤسسات العامة والخاصة لدعمها حتى لا تتعرض للانهيار السريع أو على الأقل، تقليل الخسائر بقدر الإمكان، مشيرين إلى أنه لا سبيل لدعم البورصة إلا بتكاتف كل الجهات لذلك، سواء وزارة المالية بتقديم الدعم المادى أو إدارة البورصة أو الرقابة المالية بوضع الضوابط اللازمة لحماية السوق، والحيلولة دون استغلاله لتهريب الأموال لصالح أى جهة، أو حتى المتعاملين الصغار الذين يجب عليهم الاحتفاظ بأسهمهم قدر الإمكان وعدم التسرع فى بيعها.
سامح غريب "محلل فنى" أكد أنه رغم كل أن حاملى الأسهم الحاليين هم خاسرون جزءاً ليس بقليل من رأس مالهم بعد انهيار 26 و27 يناير، إلا أن هذه الخسائر مرتبطة بالفترة الحالية وليس المستقبلية، بسبب الظروف التى مرت بها السوق، مشيرا إلى أن هؤلاء المستثمرين عليهم الدور الأكبر فى دعم البورصة على عكس ما يعتقد الكثيرون، وأن دعمهم لها يأتى من احتفاظهم بمحافظهم من الأسهم عدم التسرع فى بيعها عند بداية التداول، مؤكداً أنهم لو احتفظوا بها سيحققون أرباحا كبيرة بمجرد استقرار السوق، خصوصا وأن أسعار هذه الأسهم وصلت إلى مستويات متدنية جدا، وستعود للارتفاع مرة أخرى، ولكن بعد استقرار السوق.
ولفت غريب إلى أن ما سيدعم ذلك هو إعلان وزارة المالية عن تقديم دعم مادى لشركات السمسرة التى كانت تقدم خدمة البيع بنظام الكريديت، وهو النظام الذى يتخوف منه الجميع عند بداية التداول من جديد، حيث يتوف المستثمرون من أن تقوم شركات السمسرة بالقيام بعمليات بيع – دون إذن العميل – لتعويض أموالها التى كانت قد أقرضتها للمستثمرين، حسب هذا النظام قبل الأزمة، أما فى حالة دعم وزارة المالية لهذه الشركات فبتأكيد سيقل تأثير هذا النظام عند بدء التداول.
أما إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للأوراق المالية فأكد أن استمرار تعليق التدولات بالبورصة سيتسب فى العديد من المشاكل للمستثمرين وجميع أطراف السوق، كما سيكون له تأثيرات غاية فى الخطورة على الاقتصاد المصرى بشكل عام كون البورصة مرآة لهذا الاقتصاد.
وأضاف سعيد أن من أهم هذه التأثيرات هروب رؤوس الأموال، سواء المصرية أو الأجنبية، جراء تعليق التداولات لهذه الفترة الطويلة، فقدان الثقة من قبل الراغبين فى الاستثمار بالبورصة المصرية، سواء بدافع الحس الوطنى، أو بغرض استغلال هبوط الأسعار لتحقيق أرباح على الأجل الطويل، مما قد يدفع العديد منهم لصرف النظر عن هذه الفكرة تخوفا من تعليق جديد للتداول مستقبلا، وما يترتب عليه من صعوبة فى استعادة أموالهم.
وقال سعيد إن استمرار الإيقاف سيتسبب أيضا فى إعطاء صورة سلبية عن المناخ الاستثمارى فى مصر، مما ينتج عنه صعوبة فى جذب أى استثمارات خارجية، سواء مباشرة أو غير مباشرة مستقبلا، التأكيد على عدم عودة الاستقرار للدولة أمام الرأى العام العالمى مما قد يضر بشكل كبير بقطاعات عدة وعلى رأسها قطاع السياحة.
ومن أهم الأضرار أيضا تشريد آلاف الأسر من العاملين فى المجال الذى لا يقتصر فقط على شركات الوساطة فى الأوراق المالية، وإنما يمتد إلى الكثير من القطاعات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر "الوسائل الإعلامية سواء المرئية أو المقروءة المتعلقة بالبورصة، وهو قطاع كبير لا يمكن إغفاله"، بالإضافة إلى الضرر الواقع على الكثير من المستثمرين الراغبين فى سحب جزء من أموالهم المودعة لدى شركات السمسرة "المغلقة" بفعل تعليق التداولات، وما قد يترتب على ذلك من آثار خطيرة.
وأشار سعيد إلى أن استمرار التوقف سيؤدى إلى القضاء التام على أحد الأعمدة الرئيسية لهذه الصناعة، وهى شركات الوساطة فى الأوراق المالية، نظرا لما تعانيه من انعدام للإيرادات فى ظل بقاء التزامتها كما هى سواء من إيجارات أو مرتبات، أو أى من مصاريفها الأخرى، مما يستوجب تعويضها ماديا فى حال استمرار تعليق التدوالات بهذا الشكل كى لا تضطر لتسريح عامليها، وإغلاق العديد من فروعها، بل قد يصل الأمر ببعضها إلى إلغاء الترخيص تماما، مما يؤكد على ما أشرنا إليه سلفا من القضاء نهائياً على هذه الصناعة المؤثرة بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى.
فى حين أكد عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، خبير سوق المال، أن الشعبة قامت بحضور عدد كبير من شركات السمسرة بالمطالبة بإعادة التعامل بالبورصة، وقامت بالتظاهر أمام مبنى البورصة، ودراسة حل مشكلة الكريديت ومرتبات العاملين، ووضع الآليات المناسبة للفترة الحالية، سعيا للحفاظ على المستثمرين ومصالحهم، وكذلك مصالح السوق والشركات العاملة التى يعمل بها آلاف الموظفين، ولفت عبد العزيز إلى أن عددا كبيرا من الذين كانوا متحمسين لدعم البورصة عن طريق المشاركة فى شراء وثائق لصناديق الاستثمار تراجعوا بسبب كثرة الاضطرابات وكثرة الأقاويل غير السليمة فى السوق التى تضره ولا تنفعه، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المصريين العاملين فى الخارج، خصوصا فى السعودية وأوروبا، تراجعوا أيضا عن المشاركة فى جمع أموال للاستثمار فى البورصة بسبب تضارب الأخبار وعدم الاستقرار فى السوق، لذلك يجب على الجميع الحرص أولا وأخيرا على مصلحة السوق وعدم الاستماع إلى الأخبار غير الصحيحة التى تضر الجميع.
أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى بأنه تم الاتفاق بين مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية، يقضى بالعمل على تغيير القانون المؤسس لصندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية، مشيرا إلى أن الرقابة المالية تقدمت إلى رئاسة الوزراء السابقة لدكتور أحمد شفيق بطلب لتغيير القرار.
وأشار عبد السلام إلى أنه يجرى حاليا إعداد مقترح يقدم لرئيس مجلس الوزراء الجديد الدكتور عصام شرف، لتعديل غرض صندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية بما يهدف إلى استخدام أموال الصندوق فى دعم البورصة.
وقال عبد السلام إنه يجرى حاليا الاتفاق على الصيغة المقترحة للتعديلات مع العناصر المكونة للسوق من هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركات السمسرة وجمعيات المستثمرين، مشيراً إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى توجيه أموال الصندوق البالغة حاليا أكثر من 850 مليون جنيه لدعم للمستثمرين وشركات السمسرة العاملة بالسوق بما يخدم استقرار البورصة المصرية بشكل عام، موضحا أنه لن يتم تفضيل فئة على فئة آخرى.
كما أكد هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر ضرورة إعادة استئناف تداولات البورصة فى أسرع وقت ممكن، وأوضح هانى أن الإجراءات التى اتخذتها إدارة البورصة طوال الفترة الماضية لمنع هبوط السوق لن تجدى‏,‏ مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ردة للخلف وغير مقبولة على المستوى الاقتصادى‏،‏ وأشار إلى أن أحد المستثمرين الأمريكيين قال لى صراحة إنه سيصفى محفظته فى البورصة، ولن يعود لهذه السوق مرة ثانية‏، ونوه إلى أن أمريكا أغلقت بورصتها عقب أحداث‏ 11‏ سبتمبر لمدة أسبوع واحد فقط‏,‏ مشيرا إلى أن استمرار إغلاق البورصة من شأنه حبس أموال المستثمرين، فضلا عن زيادة حالة الاحتقان فى السوق، والتى ستؤدى بدورها إلى انتشار ظاهرة الخوف والفزع لأنه لا توجد أسباب واضحة عن استمرار تعليق التداولات‏.‏
أما رانيا نصار رئيس قسم البحوث فى المجموعة الاقتصادية، فقالت إن البورصة مرآة الاقتصاد، وبقدر قوة كل بورصة وحيويتها تكون قوة الاقتصاد الوطنى الذى تعمل فيه، ولذلك لكى نحمى هذا الوطن لابد من إنقاذ اقتصاده الذى يتمثل بصورة أساسية فى البورصة، ومن الخطأ الفادح أن نضع بعض الآليات والإجراءات من الحد فى الخسائر فى البورصة التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، ولكن لابد من الحل الجذرى للمشكلة التى تتركز فى التدخل الحكومى، وضخ سيولة تقدر بالمليارات لإنقاذ هذا الوطن، وذلك ما حدث فى أمريكا وقت الأزمة العالمية عندما تدخلت الحكومة بضخ سيولة تقدر بأكثر من 770 مليار دولار لإنقاذ اقتصادها المتمثل أولا بالبورصة، ورأينا انتعاش الاقتصاد الأمريكى من جديد فى الوقت الذى توقع فيه الكثير انهيار القوى الأمريكية.
وطالبت نصار وزير المالية بالنظر بعين الاعتبار لضخ أموال حقيقية للبورصة المصرية لإنقاذ الاقتصاد الذى يقيس قوة الدولة، خصوصاً أن البورصة المصرية لا تضم فقط حوالى 2 مليون مستثمر، ولكن تضم أيضا أكثر من 3 ملايين عامل، هذا بالإضافة إلى الشركات المساهمة المصرية فى جميع القطاعات، والتى تحتوى على أكثر من 150 شركة، وفى حالة عدم إنقاذ البورصة من الانهيار، فلن يكون هناك أحد رابح فالكل خسران بداية من المستثمر البسيط إلى تسريح العاملين بالبورصة، وزيادة معدل البطالة، والطامة الكبرى تكمن فى الشركات المساهمة نفسها التى ستنهار إلى قيم أقل بكثيير من قيمها الحقيقية، مما سيؤثر سلبا على عجلة الإنتاج بالشركة ذاتها، مما يؤدى إلى وقف نشاطها، وبالتالى تأثر الاقتصاد المصرى بصورة أسوأ.
وقالت نصار إن الحل ليس سحب الأموال من احتياط الدولة لسد العجز والاستهلاك فى جميع المجالات، ولكن المنطقى أن أدير عجلة الإنتاج من جديد للشركات المصرية، والتى أغلبها مساهمة فى البورصة المصرية من أجل تمويلها لزيادة نشاطها واستمرارها.