مبادرة إيجابية لحل أزمة سوق الأوراق المالية

850 مليون جنيه من صندوق حماية المستثمر لدعم البورصة

في استجابة لمطالب سماسرة البورصة والمستثمرين بدأت شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي في إعداد مقترح بتعديل الغرض من صندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية بما يتيح استخدام أمواله البالغ قيمتها 850 مليون جنيه في دعم البورصة علي أن يتم عرض المقترح علي رئيس الوزراء الجديد الدكتور عصام شرف فور الانتهاء من اعداده .. صرح بذلك محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة مشيرا إلي ان المقترح سوف ينص علي استخدام أموال الصندوق في دعم المستثمرين وشركات السمسرة علي حد سواء دون تمييز طرف علي آخر.
يأتي ذلك فيما استمرت المظاهرات أمام البورصة لليوم الخامس علي التوالي حيث تظاهر أمس العشرات من سماسرة البورصة والمستثمرين وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب القوات المسلحة لحماية البورصة من حدوث بعض التعديات حيث قامت بتطويقها بزكائب رمل وحبال حالت دون اقتراب المتظاهرين منها .. المتظاهرون انقسموا إلي فئتين الأولي تؤيد بضرورة عودة التداول بعد تطبيق إجراءات إضافية قاموا بتحديدها والفئة الثانية تنادي بضرورة مد إغلاق البورصة لأجل غير مسمي حتي تستقر الأوضاع السياسية في مصر وأكدوا أن 50٪ علي الأقل من المستثمرين المتعاملين بنظام الشراء بالهامش سوف يخسرون ما بقي من استثماراتهم بمجرد عودة التداول.
المتظاهرون تسربت إليهم بعض الأنباء حول قرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بانشاء صندوق قيمته مليار و250 مليون جنيه لدعم البورصة ودراسة استمرار إغلاقها لفترة معينة أدت إلي حالة من الهدوء والارتياح، كما قام عدد من قيادات البورصة بالتحدث إلي المتظاهرين مثل محمد فراج نائب رئيس البورصة وهشام ترك رئيس إدارة العلاقات العامة وشرحوا لهم مخاطر استمرار التوقف خاصة أن أغلبهم من شباب التحرير ليسوا علي دراية كاملة بكيفية عمل البورصة كما وصفهم السماسرة والمستثمرون.
شروط لعودة التداول
يقول محمد نصر الخبير بشركة بريمير للسمسرة إن الجميع يوافق علي عودة التداول ولكن بشروط تضمن عدم تكبد مزيد من الخسائر أهمها إلغاء جلستي الأربعاء والخميس 26 و27 يناير الماضي لوجود شبهة تسرب معلومات لبعض المسئولين السابقين وهو ما يخل بنظام مبدأ تكافؤ الفرص، ثانيا: إنشاء صندوق سيادي طويل المدي قيمته 5 مليارا جنيه علي الأقل يلعب دور صانع السوق، ثالثا: إعطاء المستثمرين قيمة مديونياتهم كقرض حسن واجب السداد عند وصول الأسهم لأسعار الشراء، رابعا: تعقب العناصر الفاسدة بإدارة البورصة ومحاسبتها وإعادة التداول علي الأوراق المالية التي أوقفها ماجد شوقي الرئيس السابق للبورصة حتي يتم ضخ مزيد من السيولة علي السوق ومحاسبته علي قراراته التي أضرت بالمستثمرين، خامسا: تأميم شركة عز الدخيلة التي حصل عليها أحمد عز بصورة مشبوهة وخاصة لما تمثله من قيمة كبيرة للاقتصاد المصري، سادسا مراجعة اموال الاكتتابات السابقة التي لم يستغلها رجال الأعمال في تنشيط الاقتصاد المصري مع وضع عدة قيود رقابية علي نظام شهادات الإيداع الدولية لضمان عدم حدوث تلاعبات، وأخيرا استثمار جزء من اموال التأمينات والمعاشات بالبورصة.
وأضاف وائل امين الخبير بشركة امان للسمسرة أن عودة التداول دون اتخاذ هذه الإجراءات سوف يعرض السوق المصري لمخاطر عديدة أسوأها السماح للأجانب بالاستحواذ علي بعض الشركات الحيوية خاصة أن أسعار الأسهم الآن قد تراجعت بنسبة وصلت إلي 50٪ في بعضها وأكد علي اهمية حل مشكلة " الكريدت " قبل عودة التداول لحماية صغار المستثمرين وحتي لا يتعرض بعضهم للبيع الإجباري لأسهمه من قبل شركة السمسرة التي يتعامل معها وفي حالة عدم كفاية قيمة الأسهم لسداد مديونيته سوف يواجه خطر السجن.
عودة التداول سريعا
طالب شادي عزام بضرورة استئناف التداول في أسرع وقت ممكن حتي لا تتعرض البورصة المصرية للشطب من المؤشرات العالمية وبالتالي فقدان شريحة هامة من المتعاملين بها هي شريحة المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمار الأجنبية وحتي لا تنهار شركات السمسرة التي لم يعد لديها موارد لسداد التزاماتها الأمر الذي يهدد آلاف العاملين بها بالبطالة وقال إن فلسفة السوق تقوم علي المكسب والخسارة ووجود المخاطر ولابد ان يتقبل المستثمر الخسارة كما يسعد بالمكسب.
وتوقع شادي أن يسترد السوق عافيته سريعا نظرا لوجود بعض المؤشرات الجيدة مثل إعلان عدد من الشركات عن توزيع ارباح وكوبونات وإعلان البعض الآخر عن دعم اسهمه بالبورصة من خلال شراء أسهم الخزينة، اتفق معه مصطفي سعيد مدير فرع بشركة سيتي تريد للسمسرة وطالب بضرورة عودة التداول بالبورصة خلال الأسبوع القادم قبل نفاد مهلة ال 40 يوما والتعرض للشطب من المؤشرات الدولية ودعا إلي إنشاء صندوق سيادي يقوم بدور صانع السوق. وذهب قاسم عبد الحميد الخبير بالمجموعة المتحدة للسمسرة إلي أن مطالبة البعض بضرورة استمرار إغلاق البورصة يدل علي قلة وعي بدورها الهام في الإقتصاد المصري خاصة أن استمرار الإغلاق يتسبب في خسائر كبيرة، وطالب بضرورة دعم شركات السمسرة للقيام بدورها وحماية ل 21 ألف عامل بها اللذين أصبح مصيرهم في مهب الريح وضرورة تخفيض الرسوم المفروضة عليها حتي لا تمثل عائقا لها ومساندة لها بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها نتيجة توقف التداول منذ اندلاع أحداث ثورة 25 يناير.
اتجاه للشراء
وعلي جانب المستثمرين أكد محمد ناشي المستثمر بالبورصة انه وزملاءه من المستثمرين لديهم نية أكيدة للشراء بمجرد عودة التداول لأن الفترة الحالية تمثل فرصة كبيرة للاستثمار إضافة إلي أن الاستثمار بالبورصة في الأيام الحالية يدخل ضمن العمل القومي وقال إنه برغم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها يومي 26 و27 يناير الماضي والتي قضت علي قرابة 70٪ من محفظته الاستثمارية إلا أنه يسعي جاهدا لتوفير أية أموال حتي يشتري مع بدء التداول.
وأشار ناشي إلي أن أغلب المستثمرين أصبحوا علي درجة كبيرة من الوعي بخطورة البيع في الفترة الحالية خاصة بعدما علموا بوجود مستثمرين أجانب علي استعداد لدخول السوق والاستحواذ علي الشركات بأي ثمن كما أنهم علي يقين من قوة مراكز شركاتهم وان أسعار أسهمها هبطت في ظروف استثنائية وسوف تعود إلي طبيعتها بمجرد استقرار الأوضاع، وحذر من أن استمرار الإغلاق سوف يدفعهم إلي اتخاذ قرار البيع للحصول علي اموال خاصة أن الكثير منهم ليس لديه مصدر دخل غير البورصة.