"المقاصة" تطالب باستخدام أموال "صندوق المخاطر" لدعم البورصة

أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى، أنه تم الاتفاق بين مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية على العمل من أجل تغيير القانون المؤسس لصندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية، مشيراً إلى أن الرقابة المالية تقدمت إلى مجلس الوزراء السابق برئاسة الدكتور أحمد شفيق بطلب لتغيير القرار.
وأشار عبد السلام إلى أنه يجرى حالياً إعداد مقترح يقدم لرئيس مجلس الوزراء الجديد الدكتور عصام عبد العزيز شرف، لتعديل غرض صندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية بما يهدف إلى استخدام أموال الصندوق فى دعم البورصة.
ونفى عبد السلام ما يتردد عن استخدام صناديق الأفشور فى تهريب الأموال من البورصة، مؤكداً أن هذا الكلام غير صحيح، وأن مصر للمقاصة تقوم بمراجعة تعاملات هذه الصناديق بشكل كامل، مؤكداً أن أكبر صندوق قام بعمليات خلال الفترة السابقة كانت أكبر عملية تحويل أموال له لا تتخطى 6 ملايين جنيه.
وقال عبد السلام، إنه يجرى حالياً الاتفاق على الصيغة المقترحة للتعديلات مع العناصر المكونة للسوق من هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركات السمسرة وجمعيات المستثمرين، مشيراً إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى توجيه أموال الصندوق البالغة حالياً أكثر من 850 مليون جنيه لدعم للمستثمرين وشركات السمسرة العاملة بالسوق بما يخدم استقرار البورصة المصرية بشكل عام، موضحاً أنه لن يتم تفضيل فئة على فئة أخرى.
يذكر أن صندوق حماية المستثمرين تأسس بقرار مجلس الوزراء فى عام 2005 بهدف حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية وتشمل عمليات النصب والاحتيال التى كان يتعرض لها المستثمرون فى السابق.