استمعت أمس نيابة الشئون المالية لأقول عدد من مستثمري البورصة في بلاغات تقدموا بها ضد خالد سري صيام رئيس البورصة وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة وماجد شوقي رئيس البورصة السابق اتهموهم فيها بالتسبب في إلحاق الضرر باستثماراتهم بالبورصة وخسارة الاقتصاد القومي قرابة 70 مليار جنيه وتراجع القيمة السوقية للأسهم بنسبة 50٪. كان عدد من صغار المستثمرين ممن تضرروا من قرار فتح البورصة يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يناير الماضي قد تقدموا ببلاغات لنيابة الأموال العامة ونيابة الشئون المالية اتهموا فيها رئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية بعدم تطبيق قوانين سوق المال لحماية استثماراتهم، يقول ياسر خطاب _مستثمر_ إن المادتين رقم 21 و22 من قانون سوق المال تقضيان بوقف التداول وإلغاء العمليات أثناء الأزمات ولكن لم يتم تطبيق القانون بحجة تنفيذ تعليمات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق بصفته قائما بأعمال وزير الاستثمار باستمرار العمل بالبورصة رغم أحداث 25 يناير وهو ما أتاح الفرصة لكبار المستثمرين بالخروج علي حساب صغار المستثمرين وذلك فقا لتصريحات صيام للمستثمرين أمس الأول، ويضيف إن تسوية عمليات جلسة الأربعاء غير قانوني حيث يقضي القانون بتسوية العمليات بعد الجلسة بيومين وعليه فإن جلستي الأربعاء والخميس لم يتم تسويتهما وبالتالي يمكن إلغاؤهما وحماية أموال المستثمرين. كما اتهم المستثمرون رئيس شركة مصر للمقاصة بعدم استخدام صندوق المخاطر لمساندتهم رغم أن كل عملية يتم تنفيذه بالبورصة تقوم مصر للمقاصة بتحصيل رسوم لصندوق المخاطر وأشار المستثمرون في أقوالهم امام النيابة إلي أن الصندوق قوامه 800 مليون جنيه لم يتم استغلالها حتي الآن. كما اتهم صغار المستثمرين ماجد شوقي رئيس البورصة السابق بالإضرار باستثماراتهم نتيجة اتخاذه قرارا بوقف التداول علي 29 شركة دون مراعاة مصالح صغار المستثمرين.
