المقاصة تقترح توجيه أموال صندوق حماية المستثمر لدعم البورصة

صرح محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة مصر للمقاصة والحفظ المركزي بأنه يجري حاليا إعداد مقترح يقدم لرئيس مجلس الوزراء الجديد الدكتور عصام عبد العزيز شرف‏,‏ لتعديل غرض صندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غيرالتجارية بما يهدف إلي استخدام أموال الصندوق في دعم البورصة‏.‏ وأضاف عبد السلام‏,‏ إنه يجري حاليا الاتفاق علي الصيغة المقترحة للتعديلات مع العناصر المكونة للسوق من هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركات السمسرة وجمعيات المستثمرين‏.‏وأشار إلي أن التعديل المقترح يهدف إلي توجيه أموال الصندوق البالغة حاليا أكثر من‏850‏ مليون جنيه لدعم للمستثمرين وشركات السمسرة العاملة بالسوق بما يخدم استقرار البورصة المصرية بشكل عام موضحا أنه لن يتم تفضيل فئة علي فئة آخري‏.‏يشار إلي أن صندوق حماية المستثمرين تأسس بقرار مجلس الوزراء في عام‏2005‏ بهدف حماية المستثمرين من المخاطرالغير تجارية وتشمل عمليات النصب والاحتيال التي كان يتعرض لها المستثمرين في السابق‏.‏
ونفي رئيس مصر للمقاصة أن يكون قد أدلي بأي تصريحات متعلقة بتأجيل البورصة إلي أجل غير مسمي كما ذكر أحد المواقع الإلكترونية مشيرا الي ان مسألة فتح البورصة من عدمها ليست من اختصاصه بل هي من اختصاص البورصة والرقابة المالية ومجلس الوزراء وأن دوره يقتصر علي أبداء الرأي‏.‏
من جهة اخري استمرت التظاهرات أمام مقرالبورصة المصرية ما بين مؤيد ومعارض لإعادة فتح البورصة والتي من المقرر لها حتي الآن أن تعاود استئناف نشاطها يوم
الأحد المقبل وحاول مسؤلين من القوات المسلحة تهدئة المتظاهرين وقاموا بعمل سياج أمني لمنع المتظاهرين من الدخول إليها‏,‏ وأنقسم المحتجون أمام البورصة الي فريقين الأول صغار المتعاملون في السوق والذين دخلوا أسبوعهم الثاني علي التوالي مطالبين ضرورة حماية البورصة من الانهيار الي جانب تجدد مطالبات الغاء تعاملات يومي‏26‏ و‏27‏ يناير الماضي والذي خسرت البورصة فيهما نحو‏16%‏ من قيمتها‏,‏ واكد المستثمرون أن أستئناف تعاملات السوق تعني خراب بيوت علي حد وصفهم لانه يعني مزيدا من نزيف الخسائر لمحافظ المتعامليين‏.‏
وفي المقابل طالب السماسرة بضرورة أستئناف السوق لتعاملاته علي الفور وانتظام البورصة في العمل لان طول تعليق التداولات ليس في صالح الاقتصاد المصري‏.‏
وطالب ممثلو أكثر من‏30‏ شركة وساطة مالية أمام البورصة في ثورة مضادة للمستثمرين بضرورة عودة الحياة لطبيعتها‏.‏
ومن جانب آخر واصل العديد من الوسطاء بالشركات أحتجاجاتهم علي عدم صرف رواتبهم حتي الآن ومماطلة العديد من شركات السمسرة لهم‏,‏ مؤكدين أنهم لا ذنب لهم في حالة توقف السوق‏.‏