سؤال بريء .. لماذا لم يتم القبض على مرتضى منصور حتى الآن ؟!

فى الطابق الثالث من العقار رقم 41 بشارع أحمد عرابى بالمهندسين يختبىء المستشار مرتضى منصور الآن - حسبما تقول بعض المصادرالأمنية - هاربا من حكم محكمة الجنايات بضبطه وإحضاره باعتباره متهما فى موقعة الجمل ..
وإذا كان القانون يقضى بالقبض عليه فإن هذا القانون أيضا يحميه من ضبطه وإحضاره لأنه يقيم الآن فى شقة نسيبه المستشار هشام الرفاعى زوج إبنته بنفس العقار ومن المعروف أن بيوت القضاه محصنة ولهذا لن تتمكن الأجهزة الأمنية من دخول الشقة الكائنة فى نفس الفيلا التي يقيم بها المستشار المطلوب القبض عليه إلا بعد أخذ الإذن من مجلس القضاء الأعلى حسب القانون..
الواقعة تعود إلى منتصف إبريل الماضى عندما حاصرت قوات مديرية أمن الجيزة منزل المستشار مرتضى منصور لتنفيذ قرار محكمة الجنايات بضبطه وإحضاره باعتباره متهما فى موقعة الجمل والتى يحاكم فيها الآن رموز النظام السابق.. وفى نفس هذا التوقيت كان مرتضى منصور قد حشد القنوات الفضائية ومراسلى وكالات الأنباء والصحف لعقد مؤتمر صحفى هام يتكلم فيه عن أسباب ضبطه وإحضاره وتفاصيل أخرى وصرح لبعض مندوبى الصحف أنه سيفجر مفاجآت جديدة وقبيل وصول الشرطة أكد أن سبب صدور الحكم بالقبض عليه يعود لسببين أولهما دفاعه عن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بعد أن ثبت للجهات القضائية أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية والسبب الثانى هو صفوت الشريف المتهم بشكل رئيسى فى القضية حيث قال مرتضى منصور أن الشريف قال له " يا نتحبس كلنا يا نروح كلنا".
ووصلت قوات الشرطة فى الموعد لكن المستشار مرتضى منصور اختفى دون أن يخرج من باب الفيلا وظلت قوات الشرطة أمام الفيلا عدة أيام ثم انصرفت .
والآن حسبما تؤكد الكثير من المصادر أن مرتضى منصور لايزال يقيم داخل الشقة ولم يخرج منها مستغلا الحصانة التى يتمتع بها زوج ابنته. وقد طلبت إدارة مباحث الجيزة من نيابة شمال الجيزة إذنا من مجلس القضاء الأعلى لتفتيش الشقة المذكورة لكن نيابة شمال رفضت طلب الإذن لأن نيابة وسط القاهرة هى التى أصدرت قرار الضبط والإحضار .. ولاتزال القضية تائهة ومعلقة حتى الآن. وكان آخر المستجدات فيها منذ نحو أسبوع هو رفض الدائرة 46 مدنى استئناف القاهرة دعوى الرد والمخاصمة التى أقامها مرتضى منصور ضد المستشارين مصطفى عبد الله وأنور رضوان القاضيان فى قضية موقعة الجمل.
والآن تشهد فيلا مرتضى منصور هدوءا شديد وليس صحيحا ما ذكرته بعض التقارير الصحفية بشأن وجود قوة من الشرطة أسفل المنزل للقبض على مرتضى منصور فى حالة خروجه. ورغم أنف القانون فإن مرتضى منصور بإمكانه أن يتنقل بحرية وربما يخرج من الفيلا متخفيا ومتنكرا وربما يكون قد تركها وذهب إلى مكان آخر لكن الفيلا الآن محصنة وتتمتع بوجود حراسة خاصة ويلاحظ أيضا أنها مغطاة بالكامل بفرش أخضر اللون تمهيدا لتغيير الواجهة أو ربما لإخفاء شيء من الحقيقة.
شهود العيان من سكان المكان أكدوا لنا أنهم لم يروا مرتضى منصور منذ أكثر من شهرين ويشكون فى وجوده بالفيلا وبعضهم قال لبوابة الشباب أنه ربما ذهب إلى دائرته فى المنصورة ..
لكن السؤال الأهم الآن إلى متى تظل دولة القانون غائبة وإلى متى يظل القضاء ممتنعا عن إلقاء القبض على المستشار الهارب ..
يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والخبير القانونى الكبير: واقعة المستشار مرتضى منصور لم تحدث فى التاريخ القضائى فهى واقعة غير مسبوقة أن يتخفى شخص فى بيت أحد القضاه ليحتمى من دولة القانون باستغلال الحصانة القضائية التى يتمتع بها هذا القاضى ثم يمتنع مجلس القضاء الأعلى عن إعطاء الإذن حتى الآن للجهات الأمنية للقبض على هذا الشخص فمما لاشك فيه أن هذا أمر غير مبرر وغير مستساغ ويثير شكوك لا نعلمها فهذا أمر غير طبيعى وغير مقبول .
ويضيف المستشار حامد الجمل أن الحصانة سواء البرلمانية أو القضائية ليست مقررة فى الدساتير لمصلحة أعضاء البرلمان أو القضاه وإنما لمصلحة العدالة فى الأساس وبالنسبة للقضاه فالمقصود منها حماية سلطة القاضى من التعرض لأى قيود أو ضغوط أو إلصاق أى تهمة به وفى حالة مرتضى منصور فإن الجهات الأمنية طلبت الإذن من مجلس القضاء الأعلى للقبض عليه داخل شقة نسيبه المستشار زوج إبنته ولكن مجلس القضاء الأعلى يمتنع عن ذلك ومن هنا لا تستطيع الشرطة بحكم القانون أن تدخل الشقة ويبقى الأمر على ما هو عليه طبقا للقانون!!