الغموض يحيط بأزمة مرتضي منصور

في الوقت الذي تواصل فيه اجهزة الأمن حصارها لفيلا مرتضي منصور مرشح رئاسة الجمهورية الهارب ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح جمعة المتهمين فى موقعة الجمل - من قرار هيئة المحكمة التي تنظر القضية بضبطه واحضاره لحضور جلسات المحاكمة- في انتظار موافقة القضاء بالسماح للقوات باقتحام شقة المستشار هشام الرفاعى زوج ابنة منصور والتي قيل انه يحتمي بداخلها نظرا لتمتع الرفاعي بالحصانة القضائية نفي المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ما نشر في بعض الصحف بأن القضاء الأعلي اصدر قرارا بالسماح للقوات بتفتيش الشقة المختبئ فيها منصور وأكد أنه لم يتلقي حتى الآن مذكرات رسمية من أية جهة في هذا الشأن تفيد بتفتيش منزل أي قاضي .
كما أكد علي أن الجهة الوحيدة التي لديها الحق في تقديم تلك المذكرة للمجلس هو النائب العام لأن النيابة هي صاحبة دعوي الضبط والإحضار مشير إلى أنه فى حال التقدم بتلك المذكرة سيقوم المجلس بعرضها ودراستها واتخاذ اللازم فيها.
من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية أن القوات توجهت لتنفيذ القرار القضائي بالقبض علي منصور ونجله ونجل شقيقته الا انه اختبئ بمسكن صهره القاضي مستغلا حصانته فتم تحرير محضر إثبات حالة وأنه تم التقدم لنيابة العجوزة لاتخاذ مايلزم قانونا ولا نزال في انتظار نتيجة قرارات المجلس الأعلي للقضاء .
فيما نفي المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد صلة النيابة العامة بالموضوع مشيرا الي انه من اختصاص مجلس القضاء الأعلي لأن الذي اصدر القرار هو محكمة الموضوع وقال مصدر قضائي في نيابة العجوزة أننا لسنا جهة اختصاص، وأن نيابة وسط القاهرة هي التي أصدرت قرار الضبط والإحضار .
ومن جانب أخر تم تخفيض قوات الأمن المتواجدة امام منزل منصور بشارع عرابي بالمهندسين الي ربع القوة التي توجهت في اليوم الأول لتنفيذ عملية القبض علي المتهمين .