سؤال الساعة : هل يتم إلغاء إعلان نتيجة الانتخابات؟!

الجميع في انتظار نتيجة انتخابات الرئاسة.. والتي كان من المنتظر أن يتم الإعلان عنها اليوم.. ولكن نظرا لكثرة عدد الطعون قررت اللجنة العليا للانتخابات تأجيل إعلان النتيجة ليوم السبت أو الأحد.. ولكن في ظل الوضع الحالي في الشارع وحالة الترقب وتهديد البعض بثورة ثانية في حالة إعلان فوز شفيق.. بجانب أن القانون يجبر لجنة الانتخابات إعلان النتيجة غدا بحد أقصى.. ففي وسط كل هذه الظروف هل يتم إلغاء إعلان النتيجة؟!...
انتشرت اليوم أخبار عن أن المادة 39 من القانون رقم 174 لسنة 2005 ، تنص على أنه: «تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية»، وهو ما تنص عليه أيضا المادة 52 من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005، بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2012، ولذلك يجب إعلان النتيجة خلال يوم الجمعة بحد أقصى.
جدير بالذكر أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته العليا للانتخابات منذ أشهر، حدد الاثنين الماضي كموعد لانتهاء عمليات الفرز، كما أن اللجنة أكدت على لسان أحد أعضائها يوم الثلاثاء الماضي، أنها تسلمت كافة نتائج تصويت الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط ، ما يعني أنها تمتلك 3 أيام فقط لإعلان النتيجة، وهي الأربعاء والخميس والجمعة، بافتراض أن المحاضر الكاملة لم تصل من اللجان العامة إلا يوم الثلاثاء.
وعلى جانب آخر حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 26 من شهر يونيو الجاري، لنظر أول دعوى قضائية، تطالب بوقف إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية، وطالبت الدعوى التي أقامها محمد موسي المحامى، ضد اللجنة العليا للانتخابات، بإلغاء نتيجة الانتخابات، لثبوت قيام بعض أعضاء اللجان داخل المقرات الانتخابية ممن لهم اتجاهات دينية بالتحيز للمرشح محمد مرسى وتسويد بعض البطاقات لصالحهم، وجاء في الدعوى أنه ثبت عدم التزام المرشحين بفترة الصمت الانتخابي، وقيام مجموعة كبيرة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والحرية والعدالة بتوزيع مواد تموينية للناخبين.
"لا أعتقد انه من المناسب إعلان نتيجة انتخابات الرئيس لأن الموقف في مصر علي كل الجبهات مشتعل للغاية ومن يشاهد ما يجري في ميدان التحرير لابد ان يخاف علي هذا الوطن".. هذا ما قاله الكاتب فاروق جويدة في مقال اليوم وذكر فيه قائلا: وهنا أتوجه برجاء إلي المشير محمد حسين طنطاوي ليس بصفته الرسمية كرئيس للمجلس العسكري ولكن كمواطن مصري يخاف علي هذا الوطن وقائد عسكري يدرك صعوبة اللحظة أرجو من المشير ان يصدر قرارا سريعا اليوم بتأجيل الانتخابات الرئاسية وإعلان بطلان الانتخابات الحالية إنقاذا لمصر من كارثة خطيرة.
ويقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة السابق-: المادة 28 من الإعلان الدستوري تجعل اللجنة العليا للانتخابات مسئولة عن إدارة العملية الانتخابية ولها سلطة إعلان النتيجة، والقرارات التي تصدر منها محصنة ضد أي شئ، وبالتالي المواعيد المقررة لإعلان النتيجة هي مواعيد تنظيمية، وخاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون العزل أثبت أن هذه اللجنة هيئة قضائية، وبالتالي فهي التي تحدد مواعيد إعلان النتيجة ولو تم التأجيل فليس هناك بطلان في ذلك، كما أنها تستطيع أن تلغي إعلان النتيجة أو الانتخابات كلها إذا وجدت أن هناك بطلان جسيم في التصويت أو الإجراءات التي تجعل النتيجة لا يعتد بها، ولذلك تطلب إعادة الانتخابات مرة أخرى.
أما من الناحية الأمنية فيقول اللواء فؤاد علام- الخبير الأمني-: تأجيل إعلان النتيجة أو إلغاء الانتخابات في وسط هذه الظروف ووسط تهديدات بثورة جديدة أمر خط تماما، لأن التأجيل سوف يثير بلبلة أكثر، والمفروض نعلن النتيجة ونأخذ مواقف حاسمة لاحترام القانون، ولا نسمح بالخروج عليه، فقد آن الأوان أن نحترم جميعا القانون وتكون هناك مواقف حاسمة، أما عن الناس التي تهدد بثورة جديدة في حالة إعلان فوز شفيق فالحوار معهم هو الحل ويجب شرح الموقف كامل، ويجب توعية الناس التي يستغل حماسها للأسف في غير صالح الوطن.