سؤال الساعة : هل يتم بطلان عضوية المجلس كله .. أم أعضاء الفردى فقط ؟!

حالة من اللغط الشديد وعدم الفهم تسود حالياً بخصوص مضمون الحكم الخاص بدستورية قانون مجلس الشعب ..
فقد قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم الخميس في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله، موضحا أن القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور.
وجاء في أسباب الحكم التي أوردتها وكالة رويترز أن "تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه، المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر."
وقالت تقارير سابقة ان الحكم تضمن ابطال ثلث الاعضاء فقط، ويلزم لتنفيذ الحكم إجراء انتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من 508 مقاعد.
بينما قال المستشار ماهر سامي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، بأن الحكم ببطلان ثلث البرلمان يعني حل المجلس بأكمله، وسوف توضح المحكمة في حيثيات حكمها أسباب هذا الحكم.
المستشار ماهر سامي
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بإطلاق الحق فى الترشح على النظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين.
كما قضت المحكمة أيضا بعدم دستورية تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى لبيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
لكن المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق نفي حل مجلس الشعب بأكمله وقال: "ستقوم محكمة النقض طبقا للمادة 40 بفحص الأسماء التي وقع عليها البطلان دون النظر إلى بقية أعضاء المجلس ، مما يؤكد عدم حل مجلس الشعب في الفترة القادمة، بل ستتم إعادة الانتخابات على الأصوات الباطلة".
أما المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فقالت إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا قضي بحل البرلمان كله وليس الثُلث ، وأضافت " أن الإعلام فهم منطوق الحكم بشكل خاطئ، مطالبة الإعلام بتوخي الحذر والدقة فيما يُنشر من أحكام القضاء منعًا لإثارة البلبلة " .
أما الدكتور شوقى السيد المحامى عن أحمد شفيق المرشح للرئاسة، فقال أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس، يعنى حل مجلس الشعب كاملا.
وأضاف " أن هذا الحكم هو مكسب كبير للإرادة الشعبية حتى لا يتم استحواذ أو تسلط تيار واحد على السلطة، لافتا إلى أن الحكم يعد تحولا لدعم الديمقراطية ولتحقيق مبادئ الثورة " .
.وقد قال المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى السابق، ووزير التنمية المحلية الحالى، إنه يتوجب على سلطات الدولة تنفيذ هذا الحكم والذى قضى بحل ثلث البرلمان على المقاعد الفردية وعدم دستورية قانون العزل، بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية ، وأضاف أنه لم يستغرب هذا الحكم الذى صدر اليوم من المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أنه قال فى وقت سابق، عندما كان وزيرا لشئون مجلسى الشعب والشورى إن قانون العزل السياسى غير دستورى.