بالتفاصيل .. الدستورية تحسم مصير قانون العزل وسط توقعات بتأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية !

تحسم المحكمة الدستورية غدا مصير نصوص قانون العزل السياسى كما تنظر أوراقا جديدة تتعلق ببعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب .. يأتى هذا فى ظل حالة من الجدل الدائر حول ما سيترتب على حكم المحكمة الدستورية الذى يترقبه الجميع من عواقب تتعلق بانتخابات الرئاسة ..
وفى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أكد المستشار حاتم بجاتو أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة استعجلت حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل السياسى لوضع حد للجدل الدائر حول الوضع القانونى لانتخابات الرئاسة .. وأوضح بجاتو أن هناك ثلاثة احتمالات متوقعة بعد النطق بالحكم على مدى دستورية قانون العزل غدا وهذه الاحتمالات هى:
- الاحتمال الأول: عدم قبول نظر القانون فقد تتذرع المحكمة الدستورية العليا برفض نظر القانون بحجة عدم قانونية إحالته إليها من اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية أو بحجة انقضاء الوقت الخاص بالطعن على القانون وفى هذه الحالة فإن الانتخابات الرئاسية ربما لا تكون محصنة من الطعن عليها.
- الاحتمال الثانى: قبول دستورية نصوص قانون العزل السياسى وفى هذه الحالة تقضى المحكمة باستبعاد الفريق شفيق من جولة الإعادة وهنا يكون أمام اللجنة اختيار بديل من ثلاثة
- إعادة الانتخابات بين 12 مرشح.
- إعادة الانتخابات من أولها بفتح باب الترشح من جديد.
- إجراء الانتخابات على مرسى فقط بنظام الاستفتاء بنعم أو لا وفى هذه الحالة يجب أن يحصل على 50% من الأصوات فما فوق.
- الاحتمال الثالث: أن تقضى المحكمة بعد دستورية قانون العزل السياسى وفى هذه الحالة تجرى الإعادة فى موعدها المحدد ويتم إغلاق الباب أمام أى جدل سياسى أو قانونى حول صحتها بما يدفع بتحصين الانتخابات من أى طعون.
وعبرت صفحة كلنا خالد سعيد عن ترقبها للحكم الصادر غدا ونقلت وصفا ساخرا لما تعرض له قانون العزل على لسان المحامى المعروف مختار نوح وهو أن
" المستشار سلطان أبعد أحمد شفيق , فتظلم أحمد شفيق من المستشار سلطان إلى المستشار سلطان فقرر المستشار سلطان قبول التظلم المقدم ضد المستشار سلطان وألغى قرار المستشار سلطان وأحال القانون إلى المستشار سلطان فى المحكمة الدستورية فأصبح المستشار سلطان الآن ينظر فى القانون الذى أحاله له المستشار سلطان علشان يرجعه للمستشار سلطان بالنتيجة عشان يلغى قرار المستشار سلطان " .
ورغم استعجال الرأى العام لمعرفة مصير القانون إلا أن خبراء القانون الدستورى يتوقعون شيئا آخر وهو احتمال تأجيل الحكم لجلسة أخرى تأتى بعد الانتخابات الرئاسية حيث يقول الدكتور عاطف البنا الفقيه القانونى والدستورى وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن غدا ستكون أول جلسة للمحكمة الدستورية العليا لنظر الدعوى المرفوعة إليها من هيئة المفوضين وليس من المعتاد أو المعقول أو المنطقى أن تحكم المحكمة من أول جلسة فهناك إجراءات أخراى متبعة ولابد أن تأخذ المحكمة فترة أطول حتى تدرس القضية وتطلع على كافة الأوراق وتحلل الدفوع القانونية ثم تحيل الحكم إلى جلسة أخرى تعلنها فهذه هى أبسط المسائل القانونية المتعارف عليها ..