رئيس الدستورية الجديد رفض الطعن علي " المادة 76" المخصصة لجمال مبارك في 2006

المستشار البحيرى أعتبر عودة شفيق حماية لمنصب الرئيس من البطلان
"المستشار ماهر البحيرى رئيسا للدستورية العليا " ، هكذا طالعتنا المواقع والصحف ، بوصول المستشار البحيرى ليكون في سدة الكرسي العالي للدستورية العليا ، في ظل خلاف كبير حول مدى قانونية الانتخابات الرئاسية ، والحديث حول قانون العزل الذى سيصدر في جلسة قد تكون تاريخية يوم 12 يونيو المقبل .
الفريق أحمد شفيق ، المرشح لرئاسة الجمهورية ، والذى دخل جولة الاعادة بقوة مع المرشح الاخر محمد مرسي ، حوله لغط كبير جدا ، من تزوير الانتخابات وغير شرعيته من الأساس لدخول الانتخابات الرئاسية خاصة بعد احالة قانون العزل السياسي الي المحكمة الدستورية العليا ليكون عليها البت النهائي في القانون ليكون عزل شفيق هو النهائي او دخول شفيق الي جولة الاعادة .
المستشار البحيرى الرئيس الجديد ، للمحكمة الدستورية العليا ، يتميز بالخبرة القانونية الكبيرة ، فهو ماهر علي أحمد موسي البحيرى ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ،ورئيسها حاليا بحثنا في الارشيف عن تاريخه واحاديثه كي نتعرف عليه ، وعلي المرحلة القادمة التي تنتظر فيها قوانين كثيرة الي جانب الدستور الجديد .
بتاريخ 29 ابريل ، قال المستشار البحيرى في حوار خاص لجريدة الشروق اليومية ، في سؤال عن عودة الفريق أحمد شفيق ، الي السباق الرئاسي مرة أخرى ، ان الحقيقة الوحيدة أن قرار إعادة أحمد شفيق لا يعرض الانتخابات الرئاسية لخطر الإعادة، بل ينقذها من هذا المصير، ويكسب منصب الرئيس القادم استقرارا قانونيا، فقد راعينا فيه المصلحة القانونية للبلاد واستقرار أوضاعها واستكمال الانتخابات الرئاسية والحفاظ على ثباتها وعدم الطعن عليها، لأن الاحتمال الغالب من وجهة نظرنا هو أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل رقم 17 لسنة 2012، وفى هذه الحالة ستكون الانتخابات الرئاسية سليمة ونتيجتها مستقرة وغير معرضة للبطلان أيا كان الفائز فيها.
وعن سؤال عن ماذا لو قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية القانون ؟ ليجيب البحيرى ان الانتخابات ستعاد بالطبع ، لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا وأسانيده القانونية غير قوية لأننا لاحظنا وجود عوار دستورى مؤكد فى القانون، يرجح الحكم بعدم دستوريته.
أضاف البحيرى ، ان قانون العزل الدستورى في قانون العزل السياسي ، قائلا " لا يجوز منطقيا أن نحيل القانون للمحكمة الدستورية ونستبعد المتضرر منه لأنه فى هذه الحالة سيطعن على الانتخابات بعد إجرائها وسيكون منصب الرئيس مهددا بالبطلان فعلا، لأن الأرجح هو الحكم بعدم دستورية القانون كما تبينت اللجنة.
من ناحيتهم يتهم النشطاء المستشار البحيرى ، انه كان الرجل الذى رفض الطعن علي دستورية المادة 76 ، بعد تعديلها ، والتي كانت مخصصة لخلافة جمال مبارك للرئيس المخلوع في رئاسة الجمهورية ، حيث ذكرت الصحف بتاريخ 6 يناير عام 2006 خبرا يتناول ان المحكمة الدستورية العليا برئاسة نائبها المستشار البحيرى قضي بعدم قبول الدعوى من الأساس .
حيث أنهت المحكمة الدستورية العليا الجدل الدائر بشأن المادة "76" من الدستور بعد تعديلها وقضت في جلستها أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة بعد تنحي المستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة السابق عن نظر الدعوي لكونه رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بعدم اختصاصها بنظر الطعن علي دستورية نص المادة "76" وكذلك عدم قبول الدعوي بالنسبة للطعن علي نص المادة "29 من قانون المحكمة الدستورية العليا".
السؤال هنا هل يتكرر ماحدث في 2006 في جلسة 12 يونيو المقبل ؟ وهل سيدخل شفيق الاعادة فعليا ؟ وسيرفض قانون العزل السياسي لعدم دستوريته في ظل المستشار الجديد لها ؟ ام ان الايام المقبلة ستبين مفاجأت جديدة ؟