قانوناً .. ما سر ال100 قبل النطق بالحكم على مبارك ؟!

تباينت آراء قانونيين في إطالة أمد نظر أوراق قضية المخلوع وعصابته وحق المحكمة في تحديد هذا الأمد لدراسة أوراق ومستندات القضية؛ حيث قال البعض إن ذلك الأمد له اعتبارات سياسية وله مؤشرات غير مريحة، وقال آخرون إن للمحكمة الحق في تحديد الأمد المناسب لها في القضايا التي تنظرها وتصدر الأحكام فيها، وإن العبرة في القضايا ليست بالسرعة، وإنما بتحقيق العدالة واحترام القانون.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين، لموقع الإخوان الرسمي إن التأجيل له دلالة سياسية وهو مراهنة على الوقت بما ستأتي به الأحداث خاصةً مع معاصرة تاريخ إصدار الحكم مع انتخابات الرئاسة.
واعتبر أن مؤشرات التأجيل غير مريحة وإشارة إلى أحكام مخففة، وأن فرص إصدار أحكام بالإعدام باتت بعيدةً، خاصةً أن المستشار رفعت تنتهي خدمته في 30 يونيو؛ فمن الصعب أن يصدر حكمًا بالإعدام، ثم تذهب الأحكام إلى المفتي ثم ترجع إلى القاضي ويودع حيثيات الحكم؛ فمن الصعب أن يتم ذلك في 20 يومًا.
وأضاف: إن المحكمة تناقض نفسها؛ حيث قالت قبل ذلك إنها قرأت القضية ثلاث مرات حتى حفظتها وانتقدت من تقدموا بطلب الرفض، وعطَّلوا المحكمة 100 يوم؛ فها هي الآن تؤجل القضية لمدة 100 يوم أخرى.
وشدَّد على ان تهديد القاضي أمس بترك القضية غير مقبول؛ حيث قال: "لا كلام بعد انتهاء المرافعات، وإلا تركت القضية"، ويفهم من هذا الكلام أنه حظر نشر فيما يخص القضية بطريقة غير مباشرة.
وأكد أسامه الحلو، عضو مجلس نقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين، أن الدلالة القانونية للتأجيل للنطق بالحكم إلى هذا التاريخ هو رغبة المحكمة في أن تأخذ الفترة الكافية لقراءة أوراق القضية التي بلغت 40 ألف ورقة وبحث الأدلة بعناية.
وأشار إلى أن الدلالة السياسية ليس لها محل اعتبار في هذه القضية، موضحًا أن ما يقوله هو وجهة نظر قانونية صرفة ليس لها علاقة بأي عوامل أخرى.
وأشار ناصر العسقلاني، عضو هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة 25يناير، إلى أن رئيس المحكمة هو الشخص الوحيد مع أعضاء المحكمة الذي يملك تحديد أي مدة لقراءة القضية والاطِّلاع على المذكرات والمستندات المقدمة إلى هيئة المحكمة؛ حتى يتسنَّى لها تقديم أسباب وحيثيات قانونية.
وأضاف: لا يمكن لأحد أن يتوقع العقوبات أو الأحكام التي ستحددها المحكمة في تلك القضية تحديدًا لكبر القضية وكثرة الدفوع، وكذلك الرد عليها، سواء من المدَّعين بالحق المدني أو النيابة العامة.
واستنكر أي توقعات لأي أحكام، قائلاً إن من يتوقع حكمًا أو عقوبةً، كمن يرجم بالغيب، ويحاول الكشف عن عقيدة المحكمة، ويخرج في جعبتها بلا سند أو دليل.
من جانبه، أكد المستشار أشرف مختار، مفوض هيئة قضايا الدولة في قضية قتل الثوار، أن من حق المحكمة تحديد الوقت الكافي لها لدراسة القضية وقراءتها والاطلاع على مستنداتها وتفنيد أسباب الاتهام، وكذلك تحقيق دفوع المتهمين التي تربوا عن 100 دفع وتتعدَّى أوراق القضية عشرات الألوف من الأوراق.
وقال إن تلك القضية فريدة من نوعها، لم تتكرر وليس من الوارد أن تتكرر في التاريخ القريب؛ الأمر الذي يستوجب معه التأني في دراستها؛ حتى تخرج الأحكام بصورتها النهائية معبرةً، ويتم الاستناد إليها في المستقبل بحيثيات الحكم فيها.