إتحاد شباب ماسبيرو يرفض المجالس العرفية ويلجأ للبرلمان لحل أزمة العامرية وكنيسة ميت بشار

أكد اتحاد شباب ماسبيرو أنه يرفض أسلوب الجلسات العرفية والمسكنات كحلول مؤقتة للأحداث الطائفية التى تتكرر فى مصر من آن لآخر
ودعا الاتحاد فى بيان له تعلقيا على أحداث كنيسة ميت بشار وقرية شربات بالعامرية إلى سيادة القانون فى حل مثل تلك المشكلات والتعاون مع نواب البرلمان فى مواجهة تلك المشكلات كأسلوب أفضل وأكثر تاثيرا من أى أساليب أخرى كالمظاهرات والمسيرات وخلافه ..
يقول مينا ثابت منسق عام الاتحاد: الاتحاد موجود على الأرض بشقه القانونى والحقوقى ووجدنا أن نتحرك فى دائرة البرلمان حتى تكون لهذه التحركات تأثير فى مجريات الأحداث وبناء عليه تقدمنا بطلب لعدد من أعضاء مجلس الشعب للتحقيق فى أحداث ميت بشار والعامرية ورافقنا اليوم لجنة حقوق الإنسان المكونة من عدد من النواب إلى العامرية من أجل الخروج بتوصيات لإعادة الحقوق لأصحابها
وكانت قرية ميت بشار قد شهدت هذا الأسبوع أحداثا طائفية مؤسفة حين تجمع العشرات من الشباب أمام كنيسة العذارء بالقرية محاولين اقتحام الكنيسة بحثا عن الفتاة رانيا حسب زعمهم بأنها مختبئة بداخلها مما أدى لوقوع اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن المركزى التى احتشدت للدفاع عن الكنيسة .. وكانت الفتاة رانيا إبراهيم خليل قد أشهرت إسلامها منذ عدة أشهر وانتقلت للاقامة مع أبيها الذى أشهر إسلامه هو الآخر ثم اختفت الفتاة فجأة منذ أيام .. وفى قرية شربات بالعامرية حدثت الأزمة بعد هجوم عدد من أبناء القرية المسلمين على منزل ا مراد سامي جرجس وممتلكات تعود عائلته بعد شائعات عن علاقة بينه وبين امرأة مسلم. وترددت الأنباء عن إجبار بعض الأقباط على ترك منازلهم وتهجيرهم منها لإنهاء الأزمة كحل توصل إليه المجلس العرفى بالقرية بالاتفاق مع الشرطة ونواب مجلس الشعب وهو ما نفاه محافظ الإسكندرية اليوم..
ومن جانبه أعلن اتحاد شباب ماسبيرو فى بيانه رفضه اللجوء للمجالس العرفية وجاء البيان : مازال مسلسل الاعتداءات الفجة التى يتعرض لها الاقباط مستمر فى مختلف القرى
والمحافظات المختلفة ولم تتوقف. لم تجد علي الاطلاق ردود الفعل الامنية الساذجة لاستيعاب الموقف والتي لا ترق لمستوي المسكنات المؤقتة التي تزيد من تدهور الموقف ومازالت الجلسات العرفية هى الطريق الوحيد للتعامل مع تلك الازمات في تحد سافر للقانون وسيادة الدولة. ودائما ما تنتهي تلك الجلسات لصالح الاغلبية لتهدئة الناس دون أي اعتبار للحقوق والقانون.
ما لبثت قضية العامرية ان تهدأ ، رغم ان الموقف مازال لم يجد حلا حتي الان حيث مازالت الاسر القبطية التي تم تهجيرها خارج منازلهم رغما عنهم واكتفت اللجان المختلفة باستبدال الكلمات فجاء التفريق بدلا من التهجير فيما يشبه الملهاة من فرط عبثها.
لم نكد نفيق من كارثة العامرية حتي فوجئنا بانفجار ازمة جديدة مفتلعة بقرية ميت بشار بالزقازيق بالشرقية. وكالعادة تبدآ الازمة بمشكلة شخصية يدفع الاقباط فيها الثمن في حالات من العقاب الجماعي لمواطنين لا ذنب لهم سوي انهم اقباط. فاحتشد عدد من المتطرفين يسعون للاعتداء علي الكنيسة بعدما قاموا بالاعتداء علي ممتلكات الاقباط في القرية. ولكن العناية الالهية والمخلصين من المسلمين من أهل القرية حالوا حتي الان دون حريق الكنيسة وتفجر كارثة جديدة. ونشيد بدور اهل القرية من المسلمين الذي ينم عن وعي بالمصلحة الوطنية و تحمل المسؤلية، هذا الدور الذي اظهر سوء نية الجماعات المتطرفة و اصرارها على اشعال الموقف.
تواجه مصر موقفا عصيبا ونخشي ان تكون لتلك الاحداث المتعاقبة في ظل غياب كامل لدولة القانون والامن آن يكون لها تبعات خطيرة علي مصر في المستقبل بما يهدد الطبيعة الديموغرافية للوطن باستمرار سيناريوهات استهداف الاقباط
ومن هنا يحمل اتحاد شباب ماسبيرو المجلس العسكري والجيش والشرطة المسؤلية الكاملة عن وقوع اي خسائر في الارواح او الممتلكات او تعرض الاقباط المحاصرين داخل الكنيسة الان او اخوتهم المسلمين الذين يحاولون حمايتها لاي اذي بصفتهم المسؤلين عن الامن في البلاد.
ونعود ونشدد علي انه لاغني عن فتح تحقيقات حقيقية ومحاسبة المجرمين مرتكبي تلك الافعال وان يتوقف الجميع عن اللجوء للحلول العرفية والسياسية التي تزيد من الامور اشتعالا :
ان ما يحدث من غياب تام لدولة القانون و سقوط تام للقيم الانسانية بان يقوة مجموعه من الغوغاء بمحاولة التعدى على مجموعه من المواطنين بسبب دينى او عرقى يعيد لنا مشاهد معارك مذابح الابادة الجماعية فى تاريخ الانسانية , ان ما يتعرض له الاقباط فى مصر من اعتداءات متكرره اقل ما توصف بيه انها ضد الانسانية و لم يتم معاقبة الفاعل , انما يضع مسؤلى الدولة فى قفص الاتهام جانبا الى جنب مع الفاعل الاساسى
الى كل من يتهم الثوار بانهم يسعون لهدم هيبة الدولة بالتظاهر و المطالبة بالحرية , اليس هدم دور العبادة و الاعتداء على مواطنين آمنين على اساس دينى او عرقى يعد اهدار لكرامة الانسان و هدم لكل معانى الدولة و التحضر ؟؟
اليس عدم اعمال القانون من قبل وزارة الداخلية و الخوض فى جلسات الصلح العرفى و تكن برعايتها و رعاية نواب الشعب من احزاب التيار الاسلامى يعد كارثة و هدم لمفهوم الدولة ؟؟
يا نواب الشعب اعملوا القانون
ايها السيد رئيس الوزراء ( الذى لم يخلع ملابسه اثناء كارثة بورسعيد ) عليك ان تتحرك و تشعر المواطنين بالامان
ايها السيد وزير الداخلية ( الذى لم يطلق الخرطوش ) عليك ان تتحرك و تلقى القبض على الغوغائيين و البلطجية الذين يروعون الامنين و اترك الثوار المنادين بالحرية