أكد أنيس المناوي محامي المتهم الثامن إسماعيل الشاعر في قضية قتل المتظاهرين أن العناصر الأجنبية هي التي قتلت المتظاهرين السلميين، وأوضح أنه لا يقصد بهذه العناصر الجهات الخارجية فقط، معتبراً أن السلفيين من بين تلك العناصر. وأضاف أن ما حدث مدبر له منذ سنوات طويلة، وأنه لا يوجد نص في القانون يعاقب بقاء رئيس في سدة الحكم لمدة 30 عاما، وأن الحقيقية الوحيدة في جميع قضايا قتل المتظاهرين، هي أحكام البراءة للفاعل الأصلي، كما أن عناصر شغب تواجدت وسط المتظاهرين السلميين عناصر شغب، استغلت المظاهرات للاعتداء علي النظام. أما عن القناصة، فأكد أنها عبارة عن فرقة يتدرب عليها كل الضباط، وفي حالة عدم المداومة علي التدريب يقل مستوي القناص"، ونفي أن يكون أحدهم كان متواجداً في التحرير أثناء الثورة، بدليل أنه لم يتم استهداف رأس الحركات السياسية والقيادية في التظاهرات. كما ترافع محمد الجندي عن نفس المتهم، وطلب استدعاء اللواءات مراد موافي مدير المخابرات العامة، ومصطفي عبد المنعم الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي، ونجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق، وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، و طارق الموجي قائد فرقة مكافحة الإرهاب السابق،و محمد جمال مدير أمن وزارة الداخلية، ومدحت عبد الله مدير حراسات المنشآت الهامة بوزارة الداخلية، وكذلك استدعاء جميع مديري أمن المحافظات وقت الأحداث، وطلب من المحكمة إجراء معاينة لميدان التحرير، وباقي ميادين مصر، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ودفع الجندي ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة لوقوع إكراه معنوي علي النيابة العامة من قبل الرأي العام، وطعن في أقوال الشهود وبطلان قرار الاتهام لمخالفة نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية، وذلك لعدم تحديده تفاصيل الجريمة كاملة، ومخالفته لأوراق التحقيقات.