حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل- رئيس الهيئة على حكم تحكيمى جنّب الخزانة العامة مبلغ 52 مليون و254 ألفاً و656 جنيهاً، وذلك في التحكيم رقم 42 لسنة 2018، المقام من إحدى الشركات ضد الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى. ترجع وقائع القضية التحكيمية إلى تقدم إحدى الشركات بطلب تحكيم بإلزام المحتكم ضده باعتبار أعمال العقد الأصلي المبرم بينهما (تنفيذ تحسين شبكات الصرف الصحي بالقاهرة الفاطمية بمنطقة الجمالية والغورية والمنصورية) والتي تم تنفيذها قد سُلمت تسليماً جزئياً واعتباره تاريخ نهو المشروع واعتباره تاريخ التسليم النهائي الجزئي واعتبار أعمال العقد الكلي الأصلية والمستجدة تم تسليمها تسليماً ابتدائياً ونهائياً كلياً ، والحكم بصرف قيمة المتبقي من المستخلص رقم 38 المعتمد من الاستشاري بإجمالي مبلغ مليون و924 ألفاً و852 جنيهاً، واعتماد المستخلص الختامي بمبلغ 43 مليون و875 ألفاً و299 جنيهاً، وبصرف القيمة الحالية بإجمالي 6 ملايين و123 ألفاً و163 جنيهاً، وتعويض الشركة بمبلغ 2 مليون و409 ألف و810 جنيه. وقد قضت هيئة التحكيم بالمنطوق المشار إليه وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنب خزانة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من سداد مبلغ 52 مليون و254 ألفاً و656 جنيهاً. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد- نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.