«قضايا الدولة» تجنب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف دفع 52 مليون جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم جنب خزانة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي دفع 52 مليونا و254 ألفا و656 جنيها.
صدر الحكم بجلسة 16 مارس 2019 في التحكيم رقم 42 لسنة 2018، المقام من إحدى الشركات ضد الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث حكم للهيئة في موضوع الطلب برفضه وألزمت الشركة المحتكمة المصاريف.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع القضية التحكيمية ترجع إلى تقدم إحدى الشركات بطلب تحكيم بإلزام المحتكم ضده باعتبار أعمال العقد الأصلي المبرم بينهما (تنفيذ تحسين شبكات الصرف الصحي بالقاهرة الفاطمية بمنطقة الجمالية والغورية والمنصورية)، والتي تم تنفيذها قد سُلمت تسليماً جزئياً واعتباره تاريخ نهو المشروع واعتباره تاريخ التسليم النهائي الجزئي واعتبار أعمال العقد الكلي الأصلية والمستجدة تم تسليمها تسليماً ابتدائياً ونهائياً كلياً، والحكم بصرف قيمة المتبقي من المستخلص رقم 38 المعتمد من الاستشاري بإجمالي مليون و924 ألفا و852 جنيها، واعتماد المستخلص الختامي بمبلغ 43 مليونا و875 ألفا و299 جنيها، وبصرف القيمة الحالية بإجمالي 6 ملايين و123 ألفا و163 جنيها، وتعويض الشركة بمبلغ 2 مليون و409 آلاف و810 جنيهات.
وتابع: قضت هيئة التحكيم بالمنطوق المشار إليه وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنب خزانة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من سداد 52 مليونا و254 ألفا و656 جنيها.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على الحفاظ على الحق والمال العام لمصر وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.