تمكنت هيئة قضايا الدولة، من الحصول على حكم من مراكز التحكيم، جنب خزانة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي سداد 52 مليون جنيه لإحدى الشركات الخاصة. تعود وقائع القضية التحكمية، إلى تقدم إحدى الشركات بطلب تحكيم بإلزام المحتكم الجهاز التنفيذي لمياه الشرب ضده باعتبار أعمال العقد الأصلي المبرم بينهما (تنفيذ تحسين شبكات الصرف الصحي بالقاهرة الفاطمية بمنطقة الجمالية والغورية والمنصورية) والتي تم تنفيذها قد سُلمت تسليماً جزئياً واعتباره تاريخ التسليم النهائي الجزئي واعتبار أعمال العقد الكلي الأصلية والمستجدة تم تسليمها تسليماً ابتدائياً ونهائياً كلياً، والحكم بصرف قيمة المتبقي من المستخلص رقم 38 المعتمد من الاستشاري بإجمالي مبلغ مليون و924 ألفا و852 جنيها واعتماد المستخلص الختامي بمبلغ 43 مليونا و875 ألفا و299 جنيها وبصرف القيمة الحالية بإجمالي 6 ملايين و123 ألفا و163 جنيها، وتعويض الشركة بمبلغ 2 مليون و409 الاف و810 جنيهات. وقضت هيئة التحكيم برفض طلب الشركة وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنب خزانة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من سداد مبلغ 52 مليونا و254 ألفا و656 جنيهاً.