القضاء يقتص من الموظفين الفاسدين

المؤبد ل3 مسئولين ببنك مصر لاختلاسهم 600 ألف جنيه من حساب عميلة
تأجيل محاكمات المرتشين في وزارت البترول والتموين والجمارك هذا الشهر
حبس 3 آخرين ب"الغزل والنسيج" 10 سنوات لسرقة أموال الشركة
رغم تعدد أشكاله وأنواعه، تبقي ظاهرة الفساد الإدارى للموظفين هى الأخطر على الإطلاق، لكونها تتعلق بحياة المواطنين والحفاظ على المال العام، وتتفاوت درجات هذا النوع من الفساد فى توغله بالأنظمة الإدارية، طبقا للتشريعات والقوانين المنظمة لمواجهة هذا السرطان الإدارى فى كل دولة، وسرعة الحسم وإرساء قواعد العدل لحماية الوظيفة العامة من الفساد ورصد وتعقب الأموال المتحصلة من الأفعال الإجرامية، وهو مايتفق والمنهج الذى إتخذه المشرع فى مواجهة فساد الموظفين .
فى هذا الإطار نرصد لكم 4 قضايا فساد لموظفين بشركات وبنوك تمتلكها الدولة، حسمتها محكمة جنايات القاهرة بعابدين خلال أسبوع واحد
أسماء سالم
بالمطرقة والسندان، حسمت ونظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى عابدين, برئاسة المستشار محمد على الفقى, وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان, وعبدالله سلام, وأسامة أبوشعيشع, النظر فى 4 قضايا فساد لموظفين, خلال أسبوع واحد.
الغزل والنسيج
قررت محكمة جنايات القاهرة, فى قضية اتهام 3 موظفين بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج باختلاس أموال الشركة, سجن المدير العام للشركة سابقا 10 سنوات، ومدير عام التحصيلات والخزينة بشركة القابضة للغزل والنسيج سابقاً 10 سنوات أيضا ، والمستشار المالي للشركة سابقا 6 أشهر.
حيث قام المتهم الأول, باستغلال موقعه الوظيفى فى غضون الفترة من "عام 2008 وحتى عام 2012" ، واختلس المبالغ المسلمة إليه من عملاء الشركة لسداد الأقساط المستحقة عليهم, كما قام بالتزوير فى محررات الجهة التى يعمل بها وهى أذون توريد نقدية منسوب صدورها إلى الشركة، بمشاركه المتهم الثانى بالجريمة، فى حين أنحصرت جريمة المتهم الثالث فى إضراره الجسيم بأموال الشركة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الشركة، وعدم تحصيل مبالغ الأقساط المستحقة على عملاء الشركة، وكان ذلك بسبب الإهمال في أداء واجبات وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات.
بنك مصر
وفي ذات القاعة, قضت المحكمة, بالسجن المؤبد لموظف ببنك مصر- نائب مدير إدارة العمليات المركزية, وآخر مدير إدارة بذات البنك, وصاحب مكتب خدمات جمركى, وعاطلين هاربين اشتركوا بالجريمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام موظف البنك –المتهم الأول- بإجراء عمليات الاستعلام على حساب عميلة, دون مبرر لذلك مستغلا اختصاصه الوظيفي خلال العام 2012, بإصدار دفتر شيكات وتسليمه للمتهم الرابع, ثم صرف مبلغ مالى قدره 595 ألف جنيه، وذلك باستخدام 4 شيكات بنكية اثنين منهم باسم المتهم الرابع وآخران باسم المتهم الثالث، ثم استعلم المتهم الأول على حساب العميل عقبه صرف الشيكات.
رشوة حي عابدين
كما نظرت هيئة القضاء الاداري, اتهام 9 مسئولين بحى عابدين، بالتزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال المحافظة, حيث تم اتهام "محمود.ح" 43 سنة مدير الشئون القانونية بحي عابدين بالقاهرة، و"نشأت .ش" و"محمد .أ" و"مروة .ع" و"محمد .ع" و"أحمد .ح" و"مصطفى .م" مهندسين بأحياء عابدين وحدائق القبة وشرق مدينة نصر، و"مارجريت .ح" كبير أخصائيين و"سمير .م" مدير شركة, بتأجيل القضية ل 18 إبريل للحكم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم التاسع, مدير الشركة تقدم بطلب لاستصدار تراخيص البناء مدعيا أنه المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات 33 , 35 بشارع مشتهر و4 حارة الشقفاتية بالمخالفة للقانون، فى ظل عدم وجود ترخيص هدم وقرار ضم للقطع، بالإضافة إلى مخالفتهم شروط القاهرة الخديوية مما مكنه من البناء وتربيحه بدون وجه حق.
واستمعت النيابة لمالكة العقارين، التى أكدت إمتلاكها 4 قراريط بالإرث عن والدتها ولم تبيع أملاكها وفوجئت بما حدث، بينما شهدت عضو المكتب الفني لمديرية الإسكان بالقاهرة أن المتهم التاسع ليس مالكا لكامل المساحة وتم منحه الموافقة على التراخيص من إدارة الشئون القانونية، كما تبين وجود مخالفات تمثلت فى عدم إصدار قرارات هدم وقرار ضم العقارات المضافة.
النشا والخميرة
كما شهدت محكمة جنايات عابدين, قضية اختلاس موظف بالشركة المصريه للنشا والخميرة والمنظفات، تلاعب بإيصالات الشركة المسئول عنها، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اختلس مبلغ مالى 146 ألف جنيه وارتكب جريمة التزوير بمجموعة من الايصالات عن طريق تعديل الرقم الثابت للإيصال.
13مليون جنيه
وهناك ايضا قضايا فساد الموظفين التي مازالت متداولة في محاكم الجنايات، من أبرزها ، قضية رشوة البترول حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل النطق بالحكم على المتهمين الثلاثة بقضية "رشوة البترول" لجلسة 7 أبريل ابريل المقبل.
وكشفت التحقيقات تحصل المتهمون الأول والثاني "محمد.ع"، و"تامر.أ"، موظفين بشركة البترول، على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البترول على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوي وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليون و300 ألف جنيه، عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، وصلاح محريد.
رشوة التموين
قررت حكمة استئناف القاهرة، التأجيل لجلسة 24 أبريل المقبل لمحاكمة علاء الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة وزارة التموين".
حيث أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات والموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.
وكشفت التحقيقات تأكيد التهمة من خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها وشهادات الشهود والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالك شركة "دلة مصر" مبلغ مليونين و700 ألف جنيه وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.
كما تضمنت التحقيقات طلبه من مالكي شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه، أخذ منه مبلغ 375 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتهما إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد، وطلبه وأخذه من صاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" مبلغ 270 ألف جنيه وعطايا عينية بقيمة 61 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركته إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.
كما كشفت التحقيقات عن طلبه وأخذه عطايا عينية أخرى بقيمة 28 ألف جنيه من مدير مبيعات شركة "جرين لاند" جروب وطلبه لكريمته قلادة من الذهب والألماس بقيمة 24 ألف جنيه أخذتها الأخيرة.
كما طلب أيضا تعيينها بشركة "جرين لاند" جروب براتب شهري 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركته لدى الشركة رئاسته.
جمارك المطار!
أجلت محكمة جنايات القاهرة النظر في القضية التي اشتهرت إعلاميًا ب 'رشوة جمارك المطار' والمتهم فيها 5 متهمين، في طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه، مقابل تهريب بضائع 'فضة' من ميناء القاهرة، دون دفع المستحقات المالية من الجمارك، ودون عرضها علي مصلحة الدمغة والموازين.
وجاء قرار التأجيل إلي دور الانعقاد بشهر أبريل المقبل، لتجهيز القاعة فنيًا، بواسطة ضباط إدارة المساعدات الفنية، لسماع تسجيلات المتهمين.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع من 'تاجر فضة' مبالغ مالية علي سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما، وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوي، دون دفع المستحقات المالية، ودون عرض البضائع علي مصلحة الدمغة والموازين.
تمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهمين، عقب تقاضيهم مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه.
موظف مجلس الدوله
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 حنيها، لجلسة 20 أبريل المقبل.
وكشفت التحقيقات إلى أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و174 جنيها وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.
و أن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه وهى عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها، و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا، و2 مليون و7 آلاف و800 يورو، ومليون و237 ألفا و758 ريالا سعوديا، وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها وتم ضبطها بمسكنه.
وأكدت التحقيقات اعتياد المتهم استغلاله سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما في وقت سابق بالسجن المؤبد على جمال اللبان، في القضية المعروفة ب»رشوة مجلس الدولة«، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه مليوني جنيه، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة.