تأجيل محاكمة المتهمين برشوة التموين لجلسة 22 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل، محاكمة علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة وزارة التموين"، ل 22 يونيو للإطلاع.
تعقد المحاكمة بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت .
وفي بداية الجلسة تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، واعترف جميع المتهمين بأنهم كانوا وسطاء فى الرشوة للمتهم الأول، وفيما انكر المتهم الأول تحصله علي رشوة.
كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.
أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن إقرار كل من مالكة شركة دلة مصر وإقرار كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي ومستشار الوزارة الإعلامي ومالكي شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" وصاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" ومدير مبيعات شركة "جرين لاند جروب" ونائبه بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها وشهادات الشهود والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة دلة مصر مبلغ مليونين و700 ألف جنيه وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.
كما تضمنت التحقيقات طلبه من مالكي شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه أخذ منه مبلغ 375 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتهما إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد وطلبه وأخذه من صاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" مبلغ 270 ألف جنيه وعطايا عينية بقيمة 61 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركته إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.