تأجيل محاكمة متهمي «رشوة وزارة التخطيط» ل 22 ابريل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولي جلسات محاكمة موظف بوزارة التخطيط و2 آخرين في اتهامهم بالرشوة لجلسة 22 ابريل المقبل لعرض الأسطوانات المدمجة المرفقة بأوراق القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبدالمجيد ومدحت فاروق خاطر وأمانة سر سعيد عبدالستار.
وكشفت التحقيقات عن قيام مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية قيمتها مليون و319 ألف و257 جنيهاً على سبيل الرشوة وأخذ منها مبلغ مليون و245 ألفاً و300 جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكروسوفت للوزارة بينما قدم باقي المتهمين بتقديم الرشوة والتوسط فيها.
وتمكن عضو الرقابة الإدارية تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسؤول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج.
وتوصلت التحريات إلى انه في غضون الفترة من 2014 حتى 2017 قد تقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه .