تحقيقات "رشوة التخطيط": مسؤول العقود سهل صرف 120 مليون جنيه

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية رشوة مسؤولي وزارة التخطيط، أن مسؤول العقود والمشتريات بوزارة التخطيط، اتفق مع مسؤول من شركة الحاسبات المتقدمة ورئيس قطاع بشركة الحاسبات المتقدمة على تسهيل صرف مبالغ مالية تقدر ب120 مليون جنيه، مقابل نسبة 1%، والتي تقدر بمليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف ومائتان وسبع وخمسون جنيها على سبيل الرشوة واتهام الاثنين الآخرين بتقديم والتوسط في رشوة لموظف عمومي.
وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية لمحكمة الجنايات وتضم قائمة المتهمين في القضية مسؤول العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واثنين آخرين لاتهامهم بالرشوة، ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة موعد محاكمة المتهمين والدائرة التي ستحاكمهم خلال الأيام القادمة.
وأضافت التحقيقات، أن مسؤول العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بصفته موظفا عموميا مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية المنصرفة لشركة الحاسبات المتقدمة لدى الوزارة محل عمله، والبالغ قيمتها مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف ومائتان سبع وخمسون جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ مليون ومائتان خمسة وأربعون ألف وثلاثمائة جنيه مصري على سبيل الرشوة، مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكروسوفت لجهة عمله، كما أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، كما أن المتهم الثالث توسط فى رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بانتوسط فى جريمة الرشوة موضوع الاتهام.