أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين في قضية رشوة وزارة التخطيط إلى المحاكمة الجنائية. وقرر صادق إحالة كل من مسئول العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمسئول عن شركة الحاسبات المتقدمة (أكت) ورئيس قطاع بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهام الأول بتسهيل صرف مبالغ مالية تقدر ب 120 مليون جنيه مقابل نسبة 1% والتى تقدر بمليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف ومائتان وسبع وخمسون جنيها على سبيل الرشوة واتهام الاثنين الآخرين بتقديم والتوسط فى رشوة لموظف عمومي. باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبدالرحمن حسين وكيل نيابة أمن الدولة. جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية المنصرفة لشركة الحاسبات المتقدمة (أكت)لدى الوزارة محل عمله والبالغ قيمتها مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف ومائتان سبع وخمسون جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ مليون ومائتان خمسة وأربعون ألف وثلاثمائة جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكروسوفت لجهة عمله. كما أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام كما أن المتهم الثالث توسط فى رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بانتوسط فى جريمة الرشوة موضوع الاتهام. أقر المتهمون بالتحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة فيما بينهم حال مواجهتهم بها وثبت من استماع النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها تضمنها حوارات بين المتهمين تدلل على ارتكابهم وقائع الرشوة المنسوبة إليهم وثبت بتقرير خبير الأصوات أن صوت المتهمين مطابق لصوتهم بالتسجيلات المأذون بها.
