أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مسئول العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمسئول عن شركة الحاسبات المتقدمة ورئيس قطاع بشركة الحاسبات المتقدمة للمحاكمة الجنائية العاجلة لإتهام الأول بتسهيل صرف مبالغ مالية تقدر بمائة وعشرين مليون جنيه مقابل نسبة 1% والتي تقدر بمليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا ومائتين وسبع وخمسين جنيها علي سبيل الرشوة واتهام الاثنين الآخريين بتقديم والتوسط في رشوة لموظف عمومي. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت تحقيقاتها برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول يعاونه المستشار عبدالرحمن حسين وكيل نيابة أمن الدولة. حيث جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية المنصرفة لشركة الحاسبات المتقدمة لدي الوزارة محل عمله والبالغ قيمتها مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا ومائتين وسبع وخمسين جنيها علي سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ مليون ومائتين وخمسة وأربعين الفا وثلاثمائة جنيه مصري علي سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكروسوفت لجهة عمله. وقد شهد عضو الرقابة الإدارية بأنه وردت إليه معلومات أكدتها التحريات تفيد طلب وأخذ المتهم الأول ع.م مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سابقا من المتهم الثاني خ.أ رئيس قطاع المبيعات والتسويق بالشركة الأخيرة مبالغ مالية علي سبيل الرشوة بنسبة واحد بالمائة من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة طرف الوزارة محل عمله مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.. وبناء علي تلك التحريات استصدر اذن النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية التي أكدت استمرار المتهم الأول في طلب مبالغ الرشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن توريد تراخيص برامج الميكروسوفت لشركة المتهم من باطن شركة أخري ورصد لقاء جمع المتهمين الأول والثالث بأحد المقاهي بمنطقة المعادي توجها علي أثره لمسكن المتهم الأول الكائن بالمعادي حيث سلمه المتهم الثالث مبلغ ثلاثمائة الف جنيه مبلغ الرشوة المتفق عليها فضبطهما وحوزة المتهم الأول مبلغ الرشوة كما تمكن من ضبط المتهم الثاني من المطار حال محاولته الهروب للخارج. وقد أقر المتهم الثالث خ. أ بالتحقيقات مدير إدارة المبيعات بشركة الحاسبات المتقدمة بوساطته بتقديم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهم الثاني إلي المتهم الأول مقابل صرف المستحقات المالية لشركته ومنها صرف المستحقات المالية الناشئة عن توريد تراخيص برامج الميكروسوفت للشركة لإحدي الجهات الحكومية بدخول الأخيرة من الباطن.
