أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة، مقابل أداء أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت تحقيقاتها بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول ، حيث أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات إحدى الشركات، وكذلك من صاحب شركة أخرى للتجارة والتوزيع، بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وكذلك طلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات بوساطة كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي، والمستشار الإعلامى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات، وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، ومن خلال إقرار كل من ملاك تلك الشركات، ومستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي، ومستشار الوزارة الإعلامي، بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها ،وشهادات الشهود والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة إحدى الشركات، مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد. كما تضمنت التحقيقات طلبه من مالكى شركة أخرى مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه، أخذ منه مبلغ 375 ألف جنيه على سبيل الرشوة ،مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتهما إلى شركته، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد، وكذا طلبه وأخذه من صاحب شركة ثالثة مبلغ 270 ألف جنيه وعطايا عينية بقيمة 61 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركته إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد. كما كشفت التحقيقات عن طلبه وأخذه عطايا عينية أخرى بقيمة 28 ألف جنيه من مدير مبيعات إحدى تلك الشركات، وطلبه قلادة من الذهب والألماس بقيمة 24 ألف جنيه لابنته، كما طلب أيضا تعيينها بالشركة براتب شهرى 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركته ، وثبت من التحقيقات حصوله على كسب غير مشروع بلغ مقداره 982 ألف جنيه نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة.