حفل عهد الثورة بمحاكمات عدة، حوكم فيها من نُسب إليهم تأليب الجمعيات الثورية أو الاعتداء علي أفراد القوات البريطانية ورجال البوليس أو مقاومة السلطة القائمة بأي شكل ما. وإذ كانت البلاد تحت الأحكام العرفية البريطانية، فقد كانت المحاكمات كلها عسكرية، وتمت أمام محاكم عسكرية بريطانية، وقسمت السلطة العسكرية القُطر إلي عدة مناطق، لكل منها محكمة عسكرية، وعينت في كل منطقة ضابطاً أو عدة ضباط سياسيين بريطانيين لجمع التحريات والأدلة ضد من رأت اتهامهم في حوادث وزارة محمد سعيد باشا، فاتفقت مع السلطة البريطانية علي وقف المحكاكمات العسكرية، وإحالة من لم يحكم عليهم من المتهمين إلي المحاكم الجنائية المصرية، وكانت معظم المحاكمات قد انتهي الفصل فيها، علي أن هذا الوقف كان مؤقتاً، كما سيجيء بيانه. قضية ديرمواس وأهم المحاكمات أمام المحاكم العسكرية البريطانية محاكمة المتهمين في مقتل الثمانية ضباط وجنود الإنجليز في القطار بديروط وديرمواس يوم 18 مارس سنة 1919، وقد تقدم بيانها في حوادث الثورة بمديرية أسيوط، وهي أشد وقائع الثورة عنفاً، وقد بلغ عدد المتهمين فيها 91 شخصاً، منهم عدد من الأعيان وذوي الأملاك، وأبنائهم وذويهم، وثلاثة من ضباط البوليس، وعمدة، وشيخا بلدين، ومحام، ومدرس، وأربعة من الطلبة وجمع من المزارعين والصناع. وكانت تهمتهم التي قدموا بها إلي المحكمة أنهم في يوم 18 مارس سنة 1919 بديروط وديرمواس قتلوا أو ساعدوا علي قتل بعض الضباط والجنود البريطانيين بالقطار، وأنهم تجمهروا مسلحين بالنبابيت والعصي والطوب وأسلحة أخري بقصد مهاجمة البريطانيين الذين قد يوجدون في القطار عند وصوله إلي ديروط وديرمواس. وبدأ نظر هذه القضية أمام المحكمة العسكرية البريطانية العليا التي انعقدت بأسيوط ابتداء من يوم 17 مايو 1919، وكانت مؤلفة من سبعة أعضاء من ضباط الجيش البريطاني، يرأسه اللفتتنت كولونل دونس، وتولي الدفاع عن المتهمين جمع كبير من المحامين المصريين والإنجليز، وسمعت المحكمة شهادة 56 شاهد إثبات، ونحو 155 شاهد نفي، وانتهت المحاكمة يوم 19 يونيه. الحكم وقضت المحكمة بالإعدام علي واحد وخمسين شخصاً، وعفا القائد العام عن واحد منهم، وعدل عقوبة الإعدام إلي الأشغال الشاقة بالنسبة لعشرة، وبعد وساطة رئيس الوزراء (محمد سعيد باشا) عدلها أيضاً بالنسبة لستة آخرين، ونفذ حكم الإعدام في الباقين، وعددهم 34 أربعة وثلاثون. أحكام أخري في القضية وحكم علي أبو المجد أفندي محمد الناظر نائب المأمور ومصطفي أفندي ملاحظ بوليس ديرمواس بالحبس سنتين، وبجلد عبدالعال عمر عشر جلدات، وعلي عبدالعزيز عنتر محمدين، وعبدالرشيد أبوزيد بغرامة 45 جنيهاً أو الحبس ستة أشهر وبراءة الباقين. قضية مأمور بندر أسيوط وحوكم البكباشي محمد كامل محمد مأمور بندر أسيوط أمام المحكمة العسكرية بأسيوط لاتهامه بالتحريض علي مهاجمة البريطانيين وتسليحه الثوار ببنادق البوليس والخفر يوم 23 مارس سنة 1919، أي يوم الهجوم الذي وقع ضد الحامية البريطانية، وقد دفع التهمة عن نفسه بأن جموع المتظاهرين هاجموا البندر في هذا اليوم، وطلبوا منه تسليمهم أسلحة البوليس والخفراء فاتصل تليفونياً بالمدير (محمد علام باشا) فنصح له بعدم مقاومتهم فتركهم يقتحمون البندر واستولوا علي الأسلحة، واستشهد علي هذه الواقعة بالمدير، ولكن جاءت شهادة المدير علي غير ما أكده المأمور، وما دلت عليه القرائن، وأضيف إلي شهادتهما شهادة بعض المرتزقة الذين تصيدتهم السلطة العسكرية، فحكمت عليه المحكمة العسكرية بالإعدام، وكان من خيار الموظفين استقامة وأخلاقاً، وقامت وفود عدة من أسيوط إلي القاهرة لتخفيف الحكم عنه، ولكن ذهبت مساعيهم عبئاً، وصدق القائد العام علي حكم الإعدام، ونفذ فيه رمياً بالرصاص يوم الثلاثاء 10 يونيه سنة 1919. قضية الواسطي حوكم المتهمون بقتل المستر أرثر سميث من كبار موظفي مصلحة السكة الحديدية في القطار عند وصوله إلي الواسطي يوم 15 مارس سنة 1919 أمام محكمة عسكرية عقدت بالواسطي في شهر يونيه، وكانت هذه القضية من أهم القضايا، ووقائعها تشبه بعض الشبه وقائع ديرمواس، وقدم فيها للمحاكمة أحد عشر شخصاً، اتهم منهم ثمانية بارتكاب القتل، وهم: أمين عبدالقادر، عبدالسيد شحاتة، محمد شحاتة، محمد إبراهيم، خالد بدوي الديب، عبدالجواد جابر، عبدالله أبوزيد، عبدالمحسن خالد، واتهم ثلاثة آخرون بمساعدة القاتلين، ومشاركتهم في الجريمة وهم: أمين بك الريدي، السيد خالد، وجابر إبراهيم. وقد حكم في هذه القضية- بعد تعديل القائد العام- بالإعدام علي كل من: عبدالسيد شحاتة، أمين عبدالقادر، عبدالله أبوزيد، ونفذ فيهم الحكم وبالأشغال الشاقة المؤبدة علي أمين بك الريدي، وبها لمدة خمس عشرة سنة علي بدوي الديب وبراءة الباقين. قضية ملوي حوكم فيها كل من: أحمد لطفي محام بملوي، (الدكتور) محمد أبوزيد توني طالب ثانوي، محمد حشمت طالب ثانوي، عبدالهادي عبدالرحمن سالم طالب ثانوي، حسين حافظ سالم طالب ثانوي، أحمد محمود السلاموني طالب أحمد الفخراني تاجر بملوي، جبالي عزام من أهالي ملوي، محمد علي صاحب مطعم بملوي، درويش مصطفي من أهالي ملوي، محمد سعد الورداني من أهالي ملوي، إسماعيل الورداني تاجر بملوي، عباس أحمد تاجر بملوي، وقد اتهموا بتأليف جمعية سرية للتحريض علي قطع السكك الحديدية وتخريب الأملاك الحكومية، والتحريض علي المظاهرات، وعلي قتل بعض الإنجليز، ونظرت قضيتهم أمام المحكمة العسكرية العليا العسكرية بأسيوط، وقضي فيها بالإعدام علي كل من: درويش مصطفي، محمد سعد الورداني، إسماعيل الورداني، ونفذ فيهم الحكم، وبالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات علي كل من: محمد علي، عباس أحمد، وبراءة الباقين. قضية المنيا ونظرت محكمة عسكرية أخري في المنيا قضية كل من: الدكتور محمود عبدالرزاق بك وتوفيق بك إسماعيل والأستاذ رياض الجمل المحامي، والشيخ أحمد حتاته المحامي الشرعي، وحسن علي طراف، ومحمد رحمي، وهم من أعضاء اللجنة الوطنية التي تألفت بالمنيا في إبان الثورة للمحافظة علي الأمن والنظام، وكانت تهمتهم أنهم اغتصبوا سلطة الحكومة وتفرع عن هذه التهمة الاساسية عدة تهم أخري واستمرت المحاكمة عدة أيام وحكم فيها (بعد تعديل الحكم) بالسجن 15 سنة علي الشيخ أحمد حتاتة و10 سنوات علي الاستاذ رياض الجمل وثلاث سنوات علي الدكتور محمود عبد الرازق بك وسنتين علي توفيق بك إسماعيل مع تغريمه ألف جنيه وسنة علي حسن علي طراف مع تغريمه 500 جنيه وستة أشهر علي محمد رحمي مع تغريمه 500 جنيه. وانتحر محمد بك حمدي وكيل المديرية في سجنه إذ يئس من أن يأخذ العدل مجراه فآثر الموت علي محاكمة مزيفة. في القاهرة حكم بالاشغال الشاقة خمس سنوات علي محمد رفعت الميزاني بتهمة أنه ألقي خطبا مهيجة يوم12 أبريل وقد عدله القائد العام إلي الاشغال الشاقة لمدة سنة. وحكم علي عثمان منصور بالاشغال الشاقة خمس سنوات بتهمة أنه خلع عجلات الترام في مصر الجديدة (هليوبوليس) يوم 16 مارس وعدله القائد العام إلي الحبس لمدة سنتين. وحكم بالاشغال علي محمد أمين رأفت بالحبس سبع سنوات بتهمة أنه حصل مالا لجمعية (اليد السوداء) في السكك الحديدية يوم 30 مارس وعلي أحمد مصطفي حنفي بالاشغال الشاقة خمس سنوات بنفس التهمة وعدله القائد العام إلي الاشغال الاشغال لمدة ثلاث سنوات. وحكم علي روفائيل سليمان بالسجن سنة بتهمة أنه اشتري أسلحة في نفيشة. وحكم علي علي معوض بالسجن 15 سنة بتهمة انه قاد جماعة من الارهابيين وتهدد الاوروبيين بالقتل وعدل الحكم إلي ثماني سنوات. وحكم علي محمد حسن الجزاوي بالسجن أربعة أشهر بتهمة انه أتلف المواصلات التليفونية وحرض العمال علي الثورة. وحكم علي محمد فؤاد عفت بالسجن ثمانية أشهر بتهمة أنه أتلف المواصلات التليفونية وحرض العمال علي الإضراب. وحكم علي يوسف عبد الغفار بالاشغال الشاقة عشر سنوات بتهمة انه حرض علي الثورة وحرض موظفي الحكومة علي الاضراب وعدل الحكم إلي سبع سنوات. وحكم علي إبراهيم محمد العطار بالاشغال الشاقة 20 سنة ثم خفض إلي 15 بتهمة انه ضرب موظفا بالسكة الحديدية وضرب صف ضابط بريطانياً. وحكم علي علي حسن سليمان بالاشغال الشاقة سنتين بتهمة انه حاول شراء أسلحة نارية في معسكر الاهرام. وحكم علي محمد علي وعلي غنيم وحسين محمد بالاشغال الشاقة سنتين ثم خفض الحكم إلي سنة لمحاولتهما شراء أسلحة نارية بالحوامدية. وحكم علي عبدالحميد حسن بالاشغال الشاقة 15 سنة وخفض إلي عشر لطلبه مالا لجمعية (اليد السوداء) وضبط سلاح معه. وحكم علي محمد صدقي أحد موظفي السكة الحديد بالحبس سبع سنوات بتهمة انه أتلف عمدا صهريجا بقصد تعطيل المواصلات في بولاق يوم 18 مارس سنة 1919. وحوكم إبراهيم الياهو احد رجال البوليس السري بتهمة انه قتل غلاما وشرع في قتل رجل يوم 14 مايو سنة 1919 بأن اطلق عليهما الرصاص من مسدسه في حي اليهود علي أثر حفر خندق في الشارع وكان المتهم يعمل كمرشد لدورية من الجنود البريطانيين ثم أطلق سراحه بعد محاكمة طويلة بحجة انه لم يثبت عليه انه سبب وفاة المجني عليه وانه كان يدافع عن نفسه . وعدا ما تقدم نظرت المحاكم الجزئية العسكرية عدداً كبيراً من القضايا حكم فيها بالحبس مددا لم تزد علي سنتين. في الإسكندرية حُكم علي أحمد محمد عمر بالأشغال الشاقة 12 سنة بتهمة أنه أمر بصنع أربعة آلاف كرة من الحديد لمهاجمة الجنود، وأنه فتح في هذه الكرات ثقوباً لتركب في عصي، وأنه ينتمي إلي جمعية عرفت باسم »جمعية العمال« واتهم رئيس الجمعية ووكيلها وسكرتيرها بإخفاء هذه المؤامرة وحكم علي كل منهم بالحبس سنتين ونصف السنة. في الغربية حكم علي مصطفي شيداوي من كفر الشيخ بالإعدام بتهمة أنه أطلق الرصاص علي شخص أدي شهادة أمام المحكمة العسكرية، وقد شُفي المصاب من جراحه. وحُكم علي إبراهيم شلبي بالإعدام في حوادث سمنود التي وقعت يوم 18 مارس، وقُتل فيها الملازم أول إبراهيم محمد عمار ملاحظ بوليس سمنود، وقد اتهم المذكور بقتله ونفذ فيه الحكم. وحُكم علي أحمد يوسف عاشور بالإعدام بتهمة أنه أطلق النار علي الجنود البريطانيين في كفرالشيخ وقد عدله القائد العام إلي الأشغال الشاقة المؤبدة. وحوكم رؤساء مظاهرات كفرالشيخ التي حدثت في مارس سنة 1919 أمام محكمة عسكرية بريطانية عقدت بطنطا وحكمت عليهم بالحبس ستة أشهر. في أسيوطوالمنيا وبني سويف حُكم علي مصطفي فرويز بالحبس ثماني سنوات والجلد 40 جلدة وعدل القائد العام الحبس إلي ثلاث سنوات بتهمة أنه اشترك يوم 23 مارس سنة 1919 بأسيوط في مظاهرة تقلد فيها المتظاهرون السلاح وهدد مفتش الداخلية بالقتل. وحوكم الأستاذ محمود بسيوني (رئيس مجلس الشيوخ فيما بعد) بتهمة التحريض علي الثورة وحكم ببراءته. وحوكم عبدالعزيز أفندي النحاس معاون البوليس بتهمة توزيع أوراق ثورية بأسيوط يوم 21 أبريل وحُكم ببراءته. وحُكم علي الأستاذ محمد نجيب سري بالحبس خمس عشرة سنة بتهمة التحريض علي قلب نظام الحكومة. وحُكم علي أحمد أفندي محمد أنيس ناظر مدرسة أبوقرقاص بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة أنه حرض جماعة من الثوار علي قتل الإنجليز من يوم 16 مارس إلي 19 منه، ويدخل في هذه المدة اليوم الذي وقعت فيه حادثة ديروط وديرمواس. وحُكم علي الباشجاويش محمد عبدالعظيم بالحبس ثماني سنوات، والصول سيد حجاج بالحبس أربع سنوات، بتهمة أن أولهما أخل بالواجبات العسكرية، والثاني حرض الجمهور علي الشغب في أسيوط، وعدل القائد العام الحكم إلي خمس سنوات للأول وسنتين للثاني بسبب أن مسلكهما كان بناء علي أوامر مأمور البندر الذي حُكم عليه بالإعدام. وحُكم علي إبراهيم أفندي شاكر ملاحظ بوليس نقطة (مطاي) بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة، وعلي سيد أفندي إبراهيم معاون الإدارة بها بالأشغال الشاقة مدة اثنتي عشرة سنة، بتهمة أنهما حرضا الأهلين علي الاعتداء علي الجنود البريطانيين وتدمير السكة الحديد في منشأة مطاي من يوم 15 مارس سنة 1919 إلي 20 منه. وحُكم علي أحمد هندي ونورالدين وحافظ سعودي من أهالي مطاي، الأول والثاني بالسجن خمس سنوات، والثالث بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة تخريب محطة مطاي. وحُكم علي عبدالعليم إبراهيم عمدة المنصورة (المنيا) بالحبس خمس سنوات وغرامة مائة جنيه بتهمة أنه حرض أهل بلدته علي التظاهر بين 19- 20 مارس، وجاء بهم فعلاً إلي المنيا لهذا الغرض، وحُكم علي كثيرين بالحبس مدداً تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات لاتهامهم بأعمال الشغب. وحكم علي محمد محمد عبد الوهاب بالحبس مع الاشغال الشاقة سبع سنوات بتهمة انه في يوم 25 أبريل حرض مستخدمي السكة الحديدية علي الاضراب وإقلاق الأمن العام وانه مرسل خصيصا لهذا الغرض من القاهرة. وحكم علي جاد دياب بالاشغال الشاقة المؤبدة وعدلها القائد العام إلي 15 سنة بتهمة أنه ألقي خطبا مهيجة وأذاع منشورات لجمعية (اليد السوداء)، وحض علي مهاجمة الجنود البريطانيين في أبوقرقاص وعلي حسين خليفة بالأشغال الشاقة خمس سنوات بتهمة اشراكه في الشغب بالمنيا يوم 26 مارس وعدل القائد العام الحكم إلي الحبس سنتين. وفي بني سويف حكم علي محمد أحمد بهاء بالاعدام لأنه حاول تحطيم قطار عسكري بجوار الواسطي. وحكم علي شخصين بالحبس مع الأشغال الشاقة سبع سنوات وعلي أربعة آخرين بالحبس خمس سنوات بتهمة إلقائهم خطباً تنطوي علي التحريض علي الثورة، وذلك بين 18 مارس و25 منه، وعدل القائد العام الحكم إلي سنتين. وحكم علي «علي بيومي» وابنه توفيق بالأشغال الشاقة عشر سنوات للأول، وسبع سنوات للثاني بتهمة اعتدائهما بضرب أحد الجنود، وعدل القائد العام الحكم إلي خمس سنوات للأول وسنتين للثاني. وعلي محمد مرزوق، وسيد علي عيسي، بالأشغال الشاقة عشر سنوات وعشرين جلدة لإطلاقهما النار علي الجنود. قضية عبدالرحمن فهمي بك ومن معه قلنا إنه لما تألقت وزارة محمد سعيد باشا اتفقت مع السلطة البريطانية في يوليه سنة 1919 علي وقف المحاكمات العسكرية، وإحالة من لم يحكم عليهم بعد من المتهمين إلي المحاكم الجنائية الوطنية، ولقد كان هذا الوقف مؤقتاً، إذ إن المحكمة العسكرية عادت إلي العمل بعد انقضاء عام علي هذا الاتفاق، وذلك في قضية المؤامرة الكبري التي اتهم فيها عبدالرحمن فهمي بك وآخرون، وحوكموا في شهر يوليو- أكتوبر سنة 1920- وكانت هذه القضية من أكبر المحاكمات في عهد الثورة. وقد يتساءل الإنسان عن السبب الذي من أجله عادت السلطات البريطانية إلي المحاكمات العسكرية بعد أن اتفقت مع الحكومة علي وقفها، ومضي عام علي هذا الاتفاق. وأغلب الظن أنها لم تطمئن إلي المحاكم المصرية في أن تأخذ عناصر الثورة بالشدة والقسوة التي تبتغيها، فرجعت إلي (محاكمها العسكرية) وهذا ولاشك مما يشرف قضاءنا المصري. ولقد أرادت من اتهام عبدالرحمن فهمي بك ومن معه أن تحيط بالعناصر التي تراها أكثر نشاطاً في الحركة الثورية، فتقضي عليها عن طريق المحاكمة، وأرادت من ناحية أخري أن تؤثر في سير المفاوضات بين الوفد المصري ولجنة ملنر، وفي نفسية الأمة عامة بإزاء هذه المفاوضات وبإزاء مشروع المعاهدة بين مصر وانجلترا (مشروع ملنر)، فليس يخفي أن الدعوة إلي هذه المفاوضات بدأت في شهر مايو سنة 1920، وسافر الوفد إلي لندن للمفاوضة مع لجنة ملنر في يونيه، وانتهت المفاوضة بعرض مشروع ملنر علي الوفد في أغسطس من هذه السنة،ورأي الوفد أن يستشير الأمة في هذا المشروع فحدثت الاستشارة في شهر سبتمبر، ومن غريب الملابسات أن تحقيق السلطة العسكرية في قضية عبدالرحمن فهمي بك بدأ أيضاً في مايو سنة 1920، وأحيل المتهمون إلي المحكمة العسكرية التي انعقدت في يوليه، واستمرت المحاكمة نحو ثلاثة أشهر حتي 6 أكتوبر سنة 1920، وكانت المحاكمة علي أشدها في الوقت الذي عرض فيه مشروع ملنر علي الوفد ثم علي الأمة، وهذا ولاشك لم يكن من قبيل المصادفات، بل هي ملابسات وتدابير تدل علي أن الغرض السياسي من هذه المحاكمة هو التأثير في سير المفاوضات لحمل جمهرة الرأي العام علي التساهل في أمر مشروع ملنر وقبوله، تخلصاً من وطأة الأحكام العرفية والمحاكمات العسكرية التي كانت تهدد كل مشتغل بالحركة الوطنية، وقد كانت هذه المحاكمة وما أحاطها من ظروف الرهبة والقلق علي مصير المتهمين، من العوامل التي مالت بالكثيرين إلي قبول المشروع في مجموعه، لأن مثل هذه المحاكمة فضلاً عن وجود الاحتلال البريطاني وقيام الأحكام العرفية في البلاد- كل ذلك كان من وسائل الإكراه التي وقعت علي البلاد حين عُرض المشروع عليها. أما موضوع هذه القضية، فهو أن السلطة العسكرية اتهمت في مايو سنة 1920 عبدالرحمن فهمي بك وسبعة وعشرين معه بأنهم أعضاء في جماعة سميت «جمعية الانتقام» كان الغرض منها خلع عظمة السلطان وقلب حكومته والتحريض علي العصيان والقتل، وقام الاتهام علي شهادة شخص يدعي عبدالظاهر السمالوطي قيل إنه كان ضمن أعضاء الجمعية وخانهم وأفشي سرهم، والواقع أنه جاسوس مأجور، وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية ثمانية وعشرين وهم: عبدالرحمن فهمي بك، علي هنداوي طالب بالأزهر، محمد لطفي المسلمي طالب حقوق، حسني الشنتناوي طالب ثانوي، توفيق صليب طالب بمدرسة الأقباط، محمد حلمي الجيار طالب طب، منير جرجس عبدالشهيد طالب بمدرسة الأقباط، حامد المليجي صحفي، إبراهيم عبدالهادي طالب حقوق، محمود عبدالسلام مدرس، كامل أحمد ثابت خريج حقوق، كامل جرجس عبدالشهيد طالب حقوق، عبدالحليم عابدين طالب حقوق، محمد إبراهيم سليمان طالب بمعهد الإسكندرية، محمد عبدالرحمن الجديلي خريج القضاء الشرعي، محمد سامي سكرتير الأمير محمد داود، ياقوت عبدالنبي طالب ثانوي، عبدالعزيز حسن هندي طالب ثانوي، محمد يوسف، قرياقص ميخائيل صحفي، صالح حسن شلبي، محمد الميرغني النجار، حافظ محمود عواد مزارع، محمد حسن البشبيشي المحامي، محمد المصيلحي طالب بالجامع الأحمدي، عاذر غبريال، ناشد غبريال، أنيس سليمان عامل بالسكة الحديدية بالسويس. وقد حوكموا أمام محكمة عسكرية بريطانية عليا مؤلفة من خمسة ضباط برئاسة البريجادير جنرال لوصون، وكان القاضي المستشار المستر ثورب من قضاة المحاكم الوطنية، وتولي رفع الدعوي العمومية المستر مكسويل، ودافع عن المتهمين جمع كبير من المحامين المصريين والإنجليز. عقدت المحكمة جلساتها بقاعة الجلسات الكبري بمحكمة الاستئناف الوطنية، وبدأت في نظر القضية يوم الثلاثاء 20 يولية سنة 1920، واختصت بأعظم قسط من اهتمام الرأي العام، وفاضت الصحف بتفاصيل المحاكمة، وكانت حديث الناس في المحافل والمجالس والمقاهي والأندية، وظلت المحكمة العسكرية تنظر القضية وتعقد جلساتها نحو ثلاثة أشهر حتي يوم 6 أكتوبر، حيث أعلنت انتهاء المحاكمة وبراءة منير جرجس عبدالشهيد وأنيس سليمان وقرياقص ميخائيل ومحمد الميرغني، وإدانة الباقين، وعُرض الحكم علي القائد العام للتصديق عليه ولم تعلن الأحكام إلا في فبراير سنة 1921. هذا، ويلاحظ أن المحكوم عليهم بغير الإعدام في قضايا الثورة كلها وقضايا الاعتداء علي الوزراء، قد أُفرج عن بعضهم سنة 1923 لمناسبة صدور قانون التضمينات في عهد وزارة يحيي إبراهيم، وأُفرج عن معظم الباقين سنة 1924 في عهد وزارة سعد زغلول.
