بالأسماء..تفاصيل محاكمة ثوار المنيا 1919 (الحلقة 5)

بعد محاصرة مراكز المنيا وعلي رأسها ديرمواس، يوم 30 مارس 1919، عقب أحداث الملحمة الشعبية التي أسفرت عن مقتل مفتش السجون الإنجليزي "بوب" و3 ضباط و5 جنود، بواسطة قوة عسكرية بريطانية برئاسة البريجادير جنرال هديلستون، عقدت محكمة عسكرية بمديرية أسيوط، وبدأ نظر القضية التي عرفت بقضية "ديرمواس" 17 مايو 1919، حصلت البديل علي تفاصيل المحاكمات، وأسماء المحكوم عليهم.
قضية ديرمواس
سميت محاكمة ثوار المنيا وديروط بمحاكمة ديرمواس "ج 1 ص 259″، لأن أحداث القتل وقعت بقرية ديرمواس وحدها، وتم محاكمة 91 شخص محاكمة عسكرية بمديرية أسيوط، ولكن كانت محكمات صورية مزيفة بحد وصف رفعت مهني، قضت بأحكام شملت الإعدام والحبس المؤبد والسجن من 5 سنوات إلي 20سن، وكذا براءة اثنين فقط.
وقضت المحكمة بالإعدام علي 51 شخصا من المنيا وديروط عفا القائد العام عن واحد منهم وعدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة لعدد 10 آخرين، وبعد وساطة رئيس الوزراء وقتها محمد سعيد باشا عدل العقوبة لتشمل 34 شخصا.
المحكوم عليهم بالإعدام
حكمت المحكمة بالإعدام علي كل من (عبد العليم فولي- عبد المجيد فولي- محمد مرسي شحاته- محمد مرسي محجوب- عبدالحكيم عبد الباقي- فرغلي مبارك- عبدللطيف علي عبد الله- تغيان سليمان حسان- عبد الجابر حمدان موسى- عبدالباقي علي حامد- عبدالله محروس- عبدالملك فرحات- راغب سويفي علي- أبو المجد محمد عبدالله- عبدالملك سليم إبراهيم- راغب عبد العال هلال- عبدالدايم عبد الرحيم- محمد علي مكادي- خليل أبوزيد علي- عبدالرحمن حسن محمود- عبد العزيز عثمان شرابي- أحمد إبراهيم موسى الصعيدي- عباس عبد العال البحيري- عباس عبدالعال الفلاح- أحمد عثمان- أحمد محمد إبراهيم- عبد الجابر أبوالعلا- إسماعيل الدباح- قاسم محمد قايد- محمد أبوالعلا- سيف أحمد عبدالله الغرابي- هلالي جنيدي- عبدالسلام أبوالعلا- محمد إبراهيم عبيد).
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام 16 شخصا من مدينة ديرمواس منهم خليل أبو زيد زعيم الثورة.
ولم تقتصر أحكام الإعدام علي قضية ديرمواس وحدها، بل امتدت لتشمل عددا من المشاركين في الثورة من مختلف مراكز محافظة المنيا أو ميديرية المنيا كما عرفت وقتها.
قضية ملوي..محاكمة طلاب الثانوي
وجهت محكمة المنيا وقتها عدة تهم لعدد 11 شخصا، بينهم 4 طلاب ثانوي، أبرزها تكوين جمعية سرية للتحريض علي قتل ضباط وجنود الإنجليز وقطع خطوط السكك الحديدية والتظاهر وتخريب الأملاك الحكومية-
وحكم فيها بالإعدام علي كل من (درويش مصطفي، محمد سعد الورداني، إسماعيل الوردني) ونفذ فيهم الحكم، كما حكمت بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات ضد كلا من (محمد علي، وعباس أحمد)، فيما برأت الباقين وهم (أحمد لطفي المحامي- محمد أبو زيد توني – محمد حشمت- عبدالهادي عبد الرحمن سالم- حسين حافظ سالم- جبالي عزام).
قضية المنيا..وانتحار وكيل المديرية ليأسه من عدالة المحاكمة
ونظرت محكمة عسكرية أخرى بالمنيا قضية أعضاء اللجنة الوطنية التي تألفت إبان ثورة المنيا 1919 للمحافظة علي الأمن والنظام وهم (الدكتور محمود عبدالرازق بك- وتوفيق بك إسماعيل- رياض الجمل المحامي- الشيخ أحمد حتاحتة المحامي الشرعي- حسن علي طراف- محمد رحمي).
ووجهت لهم تهم اغتصاب سلطة الحكومة، ووتفرع علي هذه التهمة الأساسية عدة تهم فرعية.
وقضت المحكمة بالسجن 15 سنة ضد الرابع، و10 سنوات ضد الثالث، و3 سنوات ضد الأول- وسنتان ضد الثاني مع تغريمه ألف جنيه- وسنة ضد الخامس– وستة أشهر ضد الأخير مع تغريمهما 500 جنيه، كان مبلغا ضخما حينها.
وانتحر محمد بك حمدي المتهم وكيل المديرية في سجنه، ليأسه من أن يأخذ العدل مجراه، فآثر الموت علي عدالة مزيفة.
في أبوقرقاص
حكم على أحمد أفندى محمد أنيس ناظر مدرسة أبوقرقاص بالأشغال الشاقة المؤبدة، بتهمة أنه حرض جماعة من الثوار علي قتل الإنجليز من يوم 16 إلي يوم 19 مارس، ويدخل في هذه المدة يوم قتل جنود وضباط الإنجليز في ديرمواس.
وفي مطاي
حكم على إبراهيم أفندي شاكر ملاحظ بوليس نقطة مطاي بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وعلي سيد أفندي إبراهيم معاون الإدارة بالأشغال الشاقة مدة 12 سنة، بتهمة أنهما حرضا علي الاعتداء علي الجنود الإنجليز، وتدمير السكك الحديدية في منشأة مطاي، من يوم 15 إلي يوم 20 مارس 1919.
كما حكم علي أحمد هندي، ونور الدين حافظ، بالسجن مدة خمس سنوات وحكم علي حافظ سعودي، بالسجن مدة 3 سنوات، وجميعهم من الأهالي، وجهت لهم تهم تخريب محطة السكك الحديد.