اللجنة العامة لمجلس النواب : لا مساس بالضمانات الأساسية.. والتعديل ليس عيبا

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة العامة التي وافقت علي طلب خُمس نواب المجلس لتعديل الدستور أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلي بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك.
كما أكد رئيس مجلس النواب أنه يجب أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.
واستعرض الدكتور علي عبد العال أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها:
1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.
2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان »مجلس الشيوخ»‬ توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم في المجالس النيابية.
3- معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً.
4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهامه.
5- إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
6- أظهر الواقع العملي أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.
7- أن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التي دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالي يتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضي إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع.
وفُتح باب المناقشة لجميع الأعضاء لإبداء رأيهم، وأكدوا جميعاً أننا نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني.. وأن مرحلة الانتقال من المرحلة الانتقالية إلي مرحلة استقرار الدولة قد بدأت.. وأن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلي تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسي وبحق.
وتناولت المناقشة كذلك نقطتين أساسيتين.. هما: مدي توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وكذلك مناقشة مبدأ التعديل في ضوء الواقع الجديد الذي تعيشه البلاد.. خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والتي قد يكون من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014.