اتحفظ بشدة علي قرار الحكومة قصر الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة علي طفلين فقط، وليس ثلاثة أطفال لكل أسرة، بداية من شهر يناير المقبل، بدعوي استخدام المبالغ المتوافرة في إضافة أسر جديدة تحت خط الفقر أيضا، ومواجهة التضخم السكاني الذي يلتهم كل زيادة في معدل النمو الاقتصادي.الغريب أن يأتي إعلان القرار بعد أيام قليلة من نفي وزارة التضامن شائعة إلغاء معاش تكافل وكرامة الذي يعد أهم آليات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة وإنقاذهم من تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أغرقت المصريين جميعا. سبب تحفظي أن هذا القرار سوف يتسبب في تشريد عشرات الآلاف من الأطفال الذي يعد التزامهم الدراسي شرطا ضروريا للحصول علي الدعم. ولاشك ان حرمان اسرة الطفل الثالث من الدعم الذي يحصل عليه ويصل 60جنيها قد يدفعه للتسرب من المدرسة والبحث عن اي مصدر دخل يلبي به متطلبات أسرته مما يزيد التشرد والانحرافات والأمية.لقد ادي برنامج تكافل وكرامة خلال السنوات الثلاث الماضية دورا إنسانيا رائعا في إنقاذ 2.2 مليون أسرة تضم نحو 9.5 مليون مواطن، من تحت عجلات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يحصل من يستحق معاش تكافل علي نحو 325 جنيها في الشهر، بالإضافة إلي 60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية، ويمنح مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 450 جنيها لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل. ومن الضروري استمرار هذه المبالغ لانها تمثل حياة أو موت بل زيادتها، مع توسيع المظلة لتشمل كل الأسر المصرية الفقيرة،. اما عقاب من أنجب فعلا وأصبح لديه أكثر من طفلين، فلن يكتوي به الزوجان فقط، وإنما الأطفال الفقراء والمجتمع كله.