7٪ علاوة للموظفين.. بشائر برنامج الحماية الاجتماعية

نشرت الصحف القومية بيانات متطابقة عن قرار الحكومة منح علاوة، من أول يوليو القادم، بنسبة 7٪ للخاضعين لقانون الخدمة المدنية و10٪ لغير الخاضعين بحد أدني 65 جنيها شهريًا، بخلاف دراسة منح علاوة استثنائية للموظفين كما تم العام الماضي بنفس النسب لكل فئة من الموظفين.
هذا بجانب علاوة لأصحاب المعاشات في حدود 15٪، بنفس النسبة التي تم اقرارها العام الماضي بحد أدني 150 جنيها شهريا، ما يخفف من معاناة نحو 6 ملايين موظف بالدولة، و10 ملايين صاحب معاش، بجانب حزمة متكاملة من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن باقي فئات المجتمع.
وقد أدرجت وزارة المالية نحو 27 مليار جنيه زيادة في بند الأجور في الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018/ 2019. وتعتمد الحكومة على العلاوات السنوية بجانب حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لتقليل عبء برنامج الإصلاح الاقتصادي عليهم.
وتسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي في وصول معدل التضخم السنوي إلى حاجز 35% في 2017، لكنه تراجع في شهر إبريل الماضي إلى 12.9%، أي أن وتيرة ارتفاع الأسعار في تراجع.
كانت بعثة صندوق النقد الدولي قد قامت بزيارة مصر والتواصل مع الحكومة الشهر الحالي، في إطار المراجعة الثالثة من الصندوق لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وناقشت مع الحكومة كيفية توسيع أثر برنامج الحماية الاجتماعية، خاصة برنامجي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والخطط المستقبلية للبرنامج وسبل التوسع في زيادة عدد الأسر المستفيدة، وإمكانية ضم المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي لبرنامجي تكافل وكرامة ليكون هناك برنامج واحد للدعم النقدي، مع التأكيد على تطبيق المشروطية في التعليم والصحة لاستمرار الأسر في الحصول على الدعم النقدي، دون مناقشة زيادة قيمة الدعم نفسه.
ويُمنح معاش تكافل للأسر الفقيرة بشرط انتظام أبنائها في تلقي خدمات صحية والانتظام في الدراسة، وتبلغ قيمة المعاش 325 جنيها في الشهر، بالإضافة إلى 60 جنيها للطفل دون عمر السادسة، ويرتفع إلى 80 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و100 جنيه لطالب المرحلة الإعدادية، و140 جنيها للمرحلة الثانوية، بينما يمنح برنامج كرامة مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو من ليس لديهم دخل ثابت.
وبلغ عدد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة حوالي 2.4 مليون أسرة، أي ما يقرب من 10 ملايين مواطن، وهو معدل لا يقترب من تغطية إجمالي الفقراء في مصر، حيث يعيش 27.8% من المصريين تحت خط الفقر وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015، ووفقا لتقديرات الخبراء العاملين على إخراج بحث الدخل والإنفاق الجديد للعام الحالي، فإن هذا المعدل سيرتفع إلى حوالي 35% بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي.