بالفيديو.. طفرة حقيقية.. في السجون المصرية

اللواء خالد فوزي: وزير الداخلية وجه بتطبيق السياسة العقابية الحديثة بما يتناسب مع المواثيق الدولية
اللواء زكريا الغمري: تم الإفراج عن أكثر من 115 ألف من الغارمين والغارمات ونزلاء السجون.. وكل الشكر للرئيس السيسي
اللواء خالد حمدي: تشكيل لجان للمرور علي كافة المواقع الشرطية للتأكد من حسن معاملة المواطنين
أمل جديد في حياة كريمة، تمنحه وزارة الداخلية، لكافة نزلاء السجون، وتولي الوزارة اهتماما غير مسبوق، لتوفير الرعاية الصحية للنزلاء، وتم إنشاء مستشفيات، مزودة بأحدث الأجهزة، تساهم في علاج النزلاء.
وشهدت السجون المصرية، تطورا كبيرا، علي كافة المستويات، طبقا للخطة التي وضعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي تهدف إلي إعلاء حقوق الإنسان، والحفاظ علي كرامة النزلاء.
ونظمت الوزارة اليوم، المنتدي الثاني للسجون المصرية، بحضور اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وعددا من الإعلاميين وأعضاء مجلس النواب، تم تنظيم المنتدي تحت إشراف اللواء ياسر نشأت مدير مباحث قطاع السجون.
بدأ اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، كلمته بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء، وتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبنيه مبادرة الإفراج عن الغارمين والغرامات، مشيرا إلي أنه تم الإفراج عن 15 ألف من الغارمين والغارمات، خلال الفترة من 4/6/ 2014، وحتي 2018.. كما تم الإفراج بالعفو عن أكثر من 46 ألف و600 بالعفو، و54 ألف 361 إفراج شرطي.
وأضاف مساعد الوزير لقطاع السجون، أن وزارة الداخلية، تقدر حجم التحديات، وسعت لبزل قصاري جهودها لمواجهتها، وضعت السياسات والخطط الناجزة، التي تتوافق مع المواثيق الدولية، وقامت بتوفير كافة الإمكانيات المادية لنزلاء السجن.. مؤكداً أن كل من بداخل السجون يحظون بالاهتمام والرعاية دون تمييز، مشددا علي عدم الإنصات لكافة الشائعات، التي تحاول المنظمات المشبوهة ترويجها، لتشويه صورة وزارة الداخلية، موضحا أن القطاع يعمل علي صون كرامة النزيل، وتأهيله ليكون مواطناً صالحا، بعد قضاء العقوبة، وتنفيذ السياسية العقابية الحديثة.
وكشف اللواء زكريا الغمري، عن أن القطاع قام بإنشاء مشروعات زراعية وصناعة وحيوانية، لتأهيل السجناء، وتحسين أحوالهم المادية.. كما أنه يتم تقديم رعاية طبية متميزة، لكافة النزلاء، وتم تطوير مستشفيات السجون وتزويدها بأحدث الأجهزة.
وتابع: تم إنشاء 2 مستشفي جديدة، مزودة بأحدث التقنيات، واستحداث عنابر خاصة للنزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الرعاية لهم، واستمرار عمل القطاع في إجراء مسح شامل للنزلاء، لسحب عينات لمكافحة فيروس سي، للوصول إلي أعلي معدلات الوقاية داخل السجون.
وأضاف أن قطاع السجون، يتطلع لتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق علاج الإدمان، وتخصيص عنابر لهم، للنزلاء ممن لهم تاريخ في الإدمان، لمساعدتهم علي العلاج، الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، موضحا التطور الذي حدث داخل القطاع، لاقي استحسان منظمات حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنيابة العامة التي قامت بجولات داخل السجون.
من جانبه، أكد اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الوزارة تهدف إلي تحقيق رسالة الأمن، واحترام حقوق الإنسان، مشيراً إلي أن القطاع يسعي للتنسيق مع كافة جهات الوزارة المختلفة، لتطبيق أقصي معايير حقوق الإنسان.
وأضاف أن الأمن مسؤولية مشتركة، لذلك يسعي القطاع للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، من أجل مساعدة نزلاء السجون وأسرهم.. لذلك قام القطاع بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون، مع الكثير من المنظمات، موضحا أن جميع السجناء قبل يخضعون لتأهيل نفسي قبل الإفراج عنهم، للانخراط في المجتمع.
وكشف اللواء خالد حمدي، عن أنه يتم عقد ندوات تثقيفية وتوعية للسجنات، وتشكيل لجان للمرور علي كافة المواقع الشرطية، للتأكيد من حسن معاملة المواطنين، لرصد أي تجاوزات والعمل علي مواجهتها، مضيفاً أن القطاع يقوم بتعظيم منظومة الشكاوي، ويتم الاستجابة للشكاوي والالتماسات الخاصة بالسجناء، ونقلهم بالقرب من ذويهم.
وخلال كلمته، أكد اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يولي اهتماما كبيرا، بفاعليات المنتدي، إنطلاقاً من إيمانه بأن المشاركة الفعالة مع رموز الرأي والعلم والفكر، من ركائز الإرتقاء بمفردات المنظومة الأمنية وتطوير آلياتها.
وأضاف أن الوزارة، تسعي لتطوير قطاع السجون بشكل دائم، ووضعت السياسات والخطط، وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة، لتتوافق مع المواثيق الدولية.. كما حرصت الوزارة علي صقل قدرات العاملين بقطاع السجون، واستهدفت تنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية، من خلال البرامج والدورات التدريبية.
وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إلي أن الوزارة، استفادت من التجارب الأمنية الناجحة، علي الصعيد الدولي.. كما حرصت الوزارة، على انتهاج فلسفة عقابية تسعى للإصلاح والتهذيب، وهدفها الأسمى هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين، لأنفسهم ووطنهم، وعلى ذات النهج، مؤكداً أنه تم توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية، والثقافية، والدينية والتعليمية والرياضية، والتى شهدت تطوراً شاملاً، لمساعدة النزلاء خلف القضبان، على شغل أوقاتهم، بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع.
وأكد اللواء خالد فوزى، أن الوزارة، تهتمُ بتوفيرِ كافةِ أوجهِ الرعايةِ الصحيةِ للمسجونينْ، حيثُ جاءَ قانونْ السجون وتعديلاتِهْ، متوافقاً مع قواعدِ الحدِ الأدنىَ، لمعاملةِ السجناءْ الصادرةُ عن الأممِ المتحدةْ .. وذلك من خلال تطبيقِ إجراءاتِ الطبِ الوقائىْ، وتوفيرِ طبيبٍ أو أكثرَ بكلْ سجنْ.
وأضاف أن جهودُ الوزارةِ لم تتوقف عند حدِ الإلتزامِ بتنفيذِ ما تفرضهُ المواثيقِ الدوليبة، بل امتدت مظلةُ الرعايةِ الصحيةِ للسجناءْ، ليشهدَ الواقعُ إنشاءَ العديدِ من المستشفيات بمستوياتِها المختلفةْ، المركزيةُ منها والمحلية، الملحقة بالسجون على امتداد توزيعها الجغرافى، والتى تُعَدْ منشآت طبية فريدة، بفضل إمكانياتها الطبية، وما تذخر به من أطباء متخصصون من الضباط والمدنيين.. بالإضافة إلى التعاقد مع الإستشاريين، من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية فى كافة التخصصات.
وأوضح اللواء خالد فوزى، أن المنظومة الطبية بالسجون، تمكنت من إجراء عمليات جراحية صغرى ومتوسطة وكبرى، وذات مهارة خاصة، واستطاعت مد يد العون الطبى للمسجونين، وتستمر الإستراتيجية الأمنية فى تنفيذ خططها المستقبلية، لتحقيق رعاية صحية متميزة لنزلاء المؤسسات العقابية.. مضيفا أن أوجه الرعاية لنزلاء السجون تمتد لذوى الإعاقة، وتحرص الوزارة على تجهيز عنابر خاصة لهم، تتوافر فيها وسائل الإتاحة، وذلك بعدد من السجون، كما تقوم الوزارة بتوفير أطراف صناعية، وبرامج علاجية وتأهيلية لمساعدتهم.
وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن الوزارة تقوم بتقديم رعاية تشمل أسر نزلاء السجون، بهدف حمايتها وتقديم أوجه الدعم لها، حتى خروج عائلها من محبسه، كما تمتد أوجه تلك الرعاية للسجين، بعد إنقضاء عقوبته، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.
وفى نهاية كلمته، وجه اللواء خالد فوزى، الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والذى ساهمت توجيهاته فى إلقاء الضوء على أوجه تطوير الرعاية الصحية المقدمة للسجناء، والتى تبذل لتحقيقها جهوداً أمنيةً صادقة، تجسد صفحة فى سجل العطاء الوطنى لرسالة هيئة الشرطة.
وتم عرض فيلما تسجيليا، عن تحرير بطاقة صحية لكل نزيل، وتطعيم النزلاء ضد الاتهاب السحائى، توفير كافة الأجهزة الحديثة بمستشفيات السجون.. وأجرت الأخبار المسائى، جولة داخل منطقة سجون طره، ورصدنا ما يحدث من تطور ملموس، داخل السجون على أرض الواقع.
فى البداية، تم المرور على كتيبة الخيالة، والتى تقوم بتأمين السجون من الداخل والخارج.. وتبين إنشاء عددا كبيرا من الصوب الزراعية، لتغذية نزلاء السجون، وتحقيق الأكتفاء الذاتى، وعرض منتجاتها فى منافذ القطاع للجمهور بأسعار مناسبة.. كما توجد منطقة لزراعة الأعلاف الخضراء، لتغذية مزارع الماشية الخاصة بالسجون
وتوجد سيارات طبية مخصصة لفحص السجناء، لمكافحة مرض الدرن.. وتجهيز مطابخ على مستوى عال من النظافة، يتم داخلها طهى الطعام بطريقة تحافظ على صحة النزلاء، وكشف اللواء زكريا الغمرى مساعد الوزير لقطاع السجون خلال الجولة، عن أن السجين يحصل على راتب شهرى، من خلال عمله داخل القطاع، يتم وضعها ككوبونات داخل الأمانات، ويمكنه تلبية احتياجاته، وإرسال مبالغ لأسرته، تمكنهم من الإنفاق، مشيرا إلى أنه توجد آلاف الأفدنة، ومصنع أثاث معدنى.
ويوجد ضباط مهندسين، يقومون بتدريب السجناء على الحرف، ويحصولون على نسبة من الأرباح، والباقى يتم وضعه فى صندوق لشراء الخامات.. كما رصدت الجولة، تأهيل السجناء، وتعليمهم حرف، تمكنهم من الحصول على فرص عمل، بعد انتهاء عقوبتهم، ويتم منحهم شهادة خبرة تساعدهم على العمل.. وتتوافر شروط الأمن الصناعي، داخل المشروعات الخاصة بقطاع السجون، وتوجد سيارات إسعاف أمام المصانع، لنقل أى مصاب للمستشفى.
كما توجد مزارع زيتون، لانتاج زيت الزيتون، وتنتج منطقة الصوب خضروات، "الخيار، الفلفل، الطمامطم، خص كابوتشى".. وتوجد المصانع فى جميع السجون على مستوى الجمهورية، وتنتج الصوبة الواحدة ما يعادل فدان أرض.
وكشفت الجولة، عن مشروع عمارة البياض، لإنتاج الدواجن والبيض مكون من 5 طوابق، يحقق الاكتفاء الذاتى، ويتم طرحها للمنافذ، بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق.. كما يوجد مصنع أخشاب، يتم من خلالها تصنيع الأثاث المنزلى، وكافة المنتجات الخشبية، من خامات عالية الجودة.
ورصدت الأخبار المسائى، خلال الجولة منتجات السجينات، من المفارش، واللوحات، والاكسسوارات الخاصة بالسيدات، والحقائب اليديوية، والتى قامت بها السجينات.
وقالت عبير، إحدى السجينات التى تقضى عقوبة 12 عام، فى قضية تحريض على القتل، إنها تعلمت تصنيع المفارش أثناء قضائها مدة العقوبة، مشيرة إلى أنها تحصل على هامش ربح، من المبيعات. .
وأكدت نجلاء، التى تقضى عقوبة 15 عاما، فى قضية قتل تقضى عقوبة 15 سنة، أنها تلقت فترة تدريب، داخل السجون لمدة شهرين، وعقب ذلك قامت بإنتاج المنتجات اليدوية، وأقرت بأنها استفادت من تجربتها.
وقالت أمال إنها تقضى عقوبة 3 سنوات، وتقوم بإنتاج الاكسسوار الحريمى، ويتم وضع العائد فى الأمانات، وتقوم بطلب الخامات من الإدارة ويقومون بتوفيرها.. وذكرت إسراء، إنها تقضى عقوبة 5 سنوات، فى قضية شروع فى سرقة، وتقوم بتصنيع ألعاب الأطفال، وتحصل على عائد مادى، يساعدها توفير احتياجاتها.