جولة لنواب وممثلين عن هيئات دولية داخل سجن المزرعة..

«الداخلية»: سجون مصر تحولت إلى مصانع إنتاجية والسجين يحصل على راتب ثابت ونسبة من الأرباح

نظمت وزارة الداخلية المنتدى الثانى للسجون، بحضور مساعدى وزير الداخلية، وأعضاء مجلس النواب، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وذلك لمناقشة أوضاع السجناء والرد على تقارير المنظمات المشبوهة، بحضور العديد من الشخصيات العامة، وعدد من الإعلاميين ورئيس هيئة الاستعلامات.
قام الحضور بجولة تفقدية داخل سجن المزرعة لتفقد أوضاع النزلاء ومصانع الأخشاب والحديد داخل السجن، فضلا عن الرعاية الرياضية للنزلاء.
شارك فى الجولة، اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وعدد من الإعلاميين ورئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان.
من جانبه أكد اللواء زكريا الغمرى خلال جولة داخل ورشة الأثاث المعدنى بسجن طرة أن المصنع مؤهل بشكل كامل ومؤمن تأمينا عاليا، وتحرص الوزارة على توفير تأمين صحى وطبى كامل داخل السجون.
وأضاف مساعد وزير الداخلية أن السجين العامل يحصل على راتب ثابت ونسبة من الأرباح، مشيرا إلى أن باقى الأموال تذهب لصندوق الأموال لشراء المستلزمات والتطوير، وأن السجون تحولت إلى مصانع إنتاجية لتدريب السجناء والاستفادة منهم، وهى تصنع منتجات بأسعار مخفضة، من الخامات عالية الجودة، وبخلاف الدور الإنتاجى فهناك هدف أساسى فى تأهيل السجين للعمل خارج السجن ويصبح عضوا نافعا لمجتمعه.
وأشار «الغمري» إلى أن هناك بروتوكولات مع وزارة التضامن لرعاية السجناء فى الخارج، وتحرص إدارة السجن على إعطاء السجين شهادة خبرة فى مجال عمله داخل السجن إذا ما طلب ذلك للعمل بها فى الخارج، وذلك حرصا على عدم عودته للجريمة مرة أخري.
وقد شملت الجولة تفقد مزرعة الدواجن وإنتاج البيض، التى تعد من أكبر مزارع الدواجن بقطاع السجون وتضم 50 ألف دجاجة تنتج يوميا نحو 45 ألف بيضة. وأن إنتاج المزارع يذهب لتغذية السجناء والباقى يباع فى منافذ القطاع بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق، مضيفا أن كرتونة البيض تباع فى الأسواق بسعر 58 جنيها، بينما تباع فى منافذ السجون
ب 35 جنيها، مضيفا أن هناك أطباء بيطريين باستمرار داخل المزرعة، وأن القطاع يوفر جميع التحصينات اللازمة للدجاج.
وقد توجه اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاقه مبادرة سجون دون غارمين وغارمات والتى نتج عنها الإفراج عن 15960 بالإضافة للإفراج بالعفو عن 46 ألف نزيل والإفراج الشرطى عن 54 ألف نزيل.
من جانبه أكد اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن الوزارة أولت اهتماما فريداً بإدارة السجون المصرية ووضعت السياسات والخطط وسعت لتعديل التشريعات ذات الصلة لتتوافق مع المواثيق الدولية، وحرصت على صقل قدرات العاملين بقطاع السجون وتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية ووضعت البرامج والدورات التدريبية واستفادت فى سبيل سعيها لذلك من التجارب الأمنية الناجحة على الصعيد الدولى وانتهاج فلسفة عقابية تسعى للإصلاح والتهذيب هدفها الأسمى هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ووطنهم كما شهدت أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والرياضية تطورا شاملا لمساعدة النزلاء خلف القضبان لشغل أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع.
جانب من مزرعة الدواجن
وأضاف فوزى أن الوزارة تهتم بتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية للمسجونين وامتدت مظلة الرعاية الصحية ليشهد الواقع إنشاء العديد من المستشفيات بمستوياتها المختلفة المركزية منها والمحلية، وتمكنت المنظومة الطبية بالسجون من إجراء عمليات جراحية صغرى ومتوسطة وكبري.
وأكد أن الوزارة تولى نزلاء السجون من ذوى الإعاقة اهتماما كبيرا وتحرص على تجهيز عنابر خاصة لهم بعدد من السجون وتوفير أطراف صناعية وبرامج علاجية وتأهيلية لمساعدتهم، ولا يقف دور وزارة الداخلية عند هذا الحد بل تمتد مظلة رعاية النزلاء لتشمل أسرهم بهدف حمايتها وتقديم أوجه الدعم لها حتى خروج عائلها من محبسه.
وفى ختام كلمته توجه بالشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذى كان له الفضل فى إلقاء الضوء على أوجه تطوير الرعاية الصحية المقدمة للسجناء.
وفى كلمته خلال المنتدى الثانى للسجون أكد اللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، أن الوزارة تؤمن بالتمسك بقيم وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إستراتيجية الوزارة تؤكد التواصل الإيجابى بين الشرطة والمجتمع.
وأضاف أن قطاع حقوق الإنسان له أهمية مهمة منذ نشأته فى تفعيل وتعظيم السياسات العقابية الحديثة، وأن وزارة الداخلية حريصة على تعظيم أواصر التعامل مع المنظمات المدنية وخاصة التى تهتم بحقوق الإنسان فيما تقدمه من تواصل ودعم لعدد من شرائح المجتمع.
كما أن الوزارة حريصة على تأهيل السجناء وحقوقهم الإنسانية ومن منطلق ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة لتأهيل السجناء قبل خروجهم ب3 أشهر والإفراج عن الغارمين وتوفير فرص عمل لهم وتعظيم حقوق السجناء داخل السجون بما يتماشى مع المعايير الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان.
وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أنه تم الاتفاق على عقد ندوات تثقيفية وتوعية، وعمل لجان تفتيشية من قطاع حقوق الإنسان للتفتيش على السجناء والعمل على الحفاظ على حقوقهم والمرور على إمكان الاحتجاز، ومتابعة الشكاوى الواردة الوزارة من جانب المواطنين خاصة شكاوى نقل السجناء لأماكن قريبة من محل سكنهم توفيرا عليهم.