مدير السجون: خروج 16 ألف غارم وغارمة منذ عام 2014

قطاع السجون يتطلع لإبرام بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لعلاج النزلاء
السجون تحولت إلى مصانع إنتاجية لتدريب السجناء والاستفادة منهم تُقدم منتجات مخفضة
مدير الإعلام: جهودُ الوزارةِ لم تقفُ عند حدِ الالتزامِ بتنفيذِ ما تفرضهُ المواثيقِ الدوليةْ وامتدت مظلةُ الرعايةِ الصحيةِ للسجناءْ

قال اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه خلال الفترة من 6 سبتمبر 2014، وحتى 6 أكتوبر 2018، تم الإفراج عن 15 ألفا و960 نزيلا من الغارمين والغارمات، والإفراج بالعفو عن 46655 سجينا، والإفراج الشرطي عن 54361 خلال تلك الفترة.
جاء ذلك خلال المنتدى الثاني للسجون اليوم بمنطقة سجون طرة بحضور مساعدي وزير الداخلية، وأعضاء بمجلس النواب، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي؛ لمناقشة أوضاع السجناء والرد على التقارير المنظمات المشبوة، وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات العامة، واللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا العدد ساهم في تهيئة السعة الاستعابية داخل السجون وتوفير الرعاية الصحية للسجناء مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقه مبادرة سجون بدون غارمين وغارمات، وقدم التحية للواء محمود توفيق وزير الداخلية لدعمه لقطاع السجون واهتمامه بحقوق الإنسان داخل السجون وتوجيهه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لكافة سجناء السجون، مشيرا إلى تقدير وزارة الداخلية حجم الأعباء، وسعيها لتطوير منظومة السجون، وتعزيز القدرات الطبية من خلال توفير الأدوات اللازمة لذلك.
وأكد أن قطاع السجون أمين على رعاية كافة النزلاء بغض النظر عن تهمتهم، وأنه يتم التعامل مع كافة النزلاء وفقا لمعايير حقوق الإنسان، مضيفا أن عقيدة قطاع حقوق الإنسان تعتمد على صون كرامة النزيل وحثه على الطاعة وتأهيله للتعامل مع المجتمع عقب الإفراج عنه.
وأوضح أن تطوير قطاع السجون انعكس بالإيجاب على النزلاء عقب الإفراج عنهم، مضيفا أن عمل السجناء داخل السجون في المزارع والمصانع يعد من أهم سبل تأهيل السجناء، مؤكدا أنه يتم عمل عدد من المشاريع الأخرى داخل السجون لاستيعاب عدد أكبر من السجناء.
وذكر أن القطاع يوفر مظلة صحية شاملة لنزلاء السجون منذ دخولهم باب السجن، مشيرا إلى إنشاء 2 مستشفى جديد بالسجون، وإلى استحداث عنابر خاصة لأصحاب القدرات الخاصة بالسجون، بالإضافة إلى قوافل وزارة الصحة التي تجوب السجون للكشف عن فيرس سي.
وأكد أن قطاع السجون يتطلع لإبرام بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لعلاج النزلاء الذي سبق وتم حبسهم في قضايا مخدرات.
وتفقد اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية للسجون، خلال جولته، ورشة الأثاث المعدني في سجن طرة، قائلا إن المصنع مؤهل بشكل كامل ومؤمن تأمين عال وهناك سيارات مجهزة وتوفير تأمين صحي وطبي كاملين السجون.
وتابع: "السجين العامل يأخذ راتب ونسبة من الربح، والسجون تحولت إلى مصانع إنتاجية لتدريب السجناء والاستفادة منهم، فيما تذهب باقي الأموال لصندق الأموال لشراء المستلزمات والتطوير"، موضحا أن السجون تصنع منتجات بأسعار مخفضة، كما أن الخامات متاحة، مشيرا إلى وجود بروتوكولات مع وزارة التضامن لرعاية السجناء في الخارج، وإذا أراد السجين الحصول على شهادة خبرة تقدم له.
من جانبه، أوضح اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن وزارة الداخلية أولت اهتماماً فريداً بإدارة السجون المصرية ووضعت سياسات وخطط وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة لتتوافق مع المواثيق الدولية، وحرصت على صقل قدرات العاملين بقطاع السجون وصياغة وتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية من خلال البرامج والدورات التدريبية، واستفادت في سبيل سعيها لذلك من التجارب الأمنية الناجحة على الصعيد الدولي.
وتابع: "كما حرصت الوزارة على انتهاج فلسفة عقابية تسعى للإصلاح والتهذيب وهدفها الأسمى هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج شهدت أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والرياضية تطوراً شاملاً لمساعدة النزلاء خلف القضبان على شغل أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع".
وأضاف اللواء خالد فوزي، أن وزارة الداخلية تهتم بتوفيرِ كافةِ أوجهِ الرعايةِ الصحيةِ للمسجونينْ حيثُ جاءَ قانونْ السجون وتعديلاتِهْ متوافقاً مع قواعدِ الحدِ الأدنىَ لمعاملةِ السجناءْ الصادرةُ عن الأممِ المتحدةْ وذلك من خلال تطبيقِ إجراءاتِ الطبِ الوقائي وتوفيرِ طبيبٍ أو أكثرَ بكلْ سجنْ.
وذكر أن جهود الوزارةِ لم تقفُ عند حدِ الالتزامِ بتنفيذِ ما تفرضهُ المواثيقِ الدوليةْ، بل امتدت مظلةُ الرعايةِ الصحيةِ للسجناءْ ليشهدَ الواقعُ إنشاءَ العديدِ من المستشفيات بمستوياتِها المختلفةْ المركزيةُ منها والمحلية تلك المستشفيات الملحقة بالسجون على امتداد توزيعها الجغرافي وهي تُعَدْ وبحق منشآت طبية فريدة بفضل إمكانياتها الطبية وما تذخر به من أطباء متخصصون من الضباط والمدنيين بالإضافة إلى التعاقد مع الاستشاريين من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية في كافة التخصصات.
وقال إن المنظومة الطبية بالسجون تمكنت من إجراء عمليات جراحية صغرى ومتوسطة وكبرى وذات مهارة خاصة واستطاعت مد يد العون الطبي للمسجونين ليس هذا وحسب، بل تستمر الاستراتيجية الأمنية في تنفيذ خططها المستقبلية؛ لتحقيق رعاية صحية متميزة لنزلاء المؤسسات العقابية، مستطردا: "كما تمتد أوجه الرعاية لنزلاء السجون من ذوي الإعاقة، وتحرص الوزارة على تجهيز عنابر خاصة لهم تتوافر فيها وسائل الإتاحة وذلك بعدد من السجون، وفي ذات السياق توفر الوزارة أطرافا صناعية وبرامج علاجية وتأهيلية لمساعدتهم، ولا يقف دور وزارة الداخلية عند هذا الحد بل تمتد مظلة رعاية النزلاء لتشمل أسرهم؛ بهدف حمايتها وتقديم أوجه الدعم لها حتى خروج عائلها من محبسه ليس هذا فحسب بل تمتد أوجه تلك الرعاية للسجين بعد انقضاء عقوبته كل هذا من خلال جهود تساهم فيها منظمات المجتمع المدني".
وفي النهاية تقدم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام بالشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق وضيوف المنتدى والقائمين على المنتدى والمسامين في إنجاحه، وإلى أعضاء هيئة الشرطة.
من جانبه، قال اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، إن وزارة الداخلية تؤمن بالتمسك بقيم وحقوق الإنسان من منطلق أن الإنسان عودة المستهدف من الأمن، ذاكرا أن استراتيجية الوزارة تؤكد على التواصل الإيجابي بين الشرطة والمجتمع، مضيفا: "إن قطاع حقوق الإنسان له أهمية هامة منذ نشأته، وأولى تفعيل وتعظيم السياسات العقابية الحديثة".
وأوضح أن وزارة الداخلية حريصة على تعظيم آواصر التعامل مع المنظمات المدنية، وخاصة التي تهتم بحقوق الإنسان، فيما تقدمه من تواصل ودعم لعدد من شرائح المجتمع.
وتابع "حمدي": "إن وزارة الداخلية حريصة على تأهيل السجناء وحقوقهم الإنسانية، ومن منطلق ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة، لتأهيل السجناء قبل خروجهم ب3 شهور، والإفراج عن الغارمين، وتوفير فرص عمل لهم، وتعظيم حقوق السجناء داخل السجون، بما يتماشى مع المعايير الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان".
واستطرد: "كما تم الاتفاق على عقد ندوات تثقيفية وتوعية، كما تم عمل لجان تفتيشية من قطاع حقوق الإنسان، للتفتيش على السجناء والعمل على الحفاظ على حقوقهم والمرور على أماكن الاحتجاز، ومتابعة الشكاوى الواردة للوزارة من جانب المواطنين، خاصة شكاوى نقل السجناء لأماكن قريبة من محل سكنهم توفيرا عليهم".
وبثت وزارة الداخلية فيديو يوضح أوجه الرعاية الصحية المقدمة لنزلاء السجون، بالتزامن مع المنتدى الثاني للسجون المصرية، حيث يتم إجراء التحاليل الطبية لجميع النزلاء، والكشف الدوري لهم للوقاية من الأمراض، من خلال بطاقة صحية لكل نزيل ليثبت من خلالها الملاحظات الكاملة لهم، كما يتم تطعيمهم ضد الالتهاب السحائي والدرن قبل إيداعهم بغرفة المعيشة داخل السجون.
وتنظم الإدارة الرعاية الصحية لكل النزلاء بالتنسيق التام، مع وزارة الصحة بشتى التخصصات وإجراء الكشف الدوري لهم، ويتم إجراء عمليات لهم في الحالات الحرجة.
وشهد المنتدى الثاني للسجون المصرية جولات لمساعدي وزير الداخلية وممثلي أعضاء مجلس النواب وبعض الإعلاميين ورئيس هيئة الاستعلامات داخل سجن المزرعة لتفقد أوضاع النزلاء ومصانع الأخشاب والحديد فضلا عن الرعاية الرياضية للنزلاء، وجولة تفقدية داخل مطعم سجون منطقة طرة والذي يشرف عليه متخصصين في الطهي من نزلاء السجون لتقديم وجبات صحية للمساجين فضلا عن الكشف الطبي على العاملين داخل المطعم.
وخلال الجولة أكد نزلاء السجون أن الطهي يتم وفقا للاشتراطات الصحية وتقدم المأكولات للمساجين، طبقا لقائمة المعهد القومي للأغذية، أما عن الخضروات والأطعمة فهي من مزارع السجون.