في المنتدي الثاني للسجون المصرية

"الداخلية" تحقق نجاحاً في إدارة السجون وفق المواثيق الدولية

أكد اللواء خالد فوزي. مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات. أن وزارة الداخلية أولت اهتماما فريدا بإدارة السجون المصرية. ووضعت السياسات والخطط وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة لتتوافق مع المواثيق الدولية.
شدد "فوزي" - في كلمته خلال المنتدي الثاني للسجون المصرية أمس بمنطقة سجون طرة - علي حرص وزارة الداخلية علي صقل قدرات العاملين بقطاع السجون وتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية. فضلا عن عقد البرامج والدورات التدريبية والاستفادة من التجارب الأمنية الناجحة علي الصعيد الدولي.
قال "إن وزارة الداخلية تحرص علي انتهاج فلسفة عقابية تسعي للإصلاح والتهذيب. وهدفها الأسمي هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ووطنهم. منوها بأوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والرياضية. حيث شهدت تطورا شاملا لمساعدة النزلاء خلف القضبان علي شغل أوقاتهم بما يعود عليهم وعلي مجتمعهم بالنفع".
وأشار إلي أن الوزارة تهتم بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمسجونين. حيث جاء قانون السجون وتعديلاته متوافقا مع قواعد الحد الأدني لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة. من خلال تطبيق إجراءات الطب الوقائي وتوفير طبيب أو أكثر بكل سجن.
أكد "فوزي" أن جهود الوزارة لم تقف عند حد الالتزام بتنفيذ ما تفرضه المواثيق الدولية بل امتدت مظلة الرعاية الصحية للسجناء. ليشهد الواقع إنشاء العديد من المستشفيات بمستوياتها المختلفة المركزية منها والمحلية والتي تعد وبحق منشآت طبية فريدة بفضل إمكانياتها الطبية وما تذخر به من أطباء متخصصين من الضباط والمدنيين. بالإضافة إلي التعاقد مع الاستشاريين من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية في كافة التخصصات.
ونوه إلي أن المنظومة الطبية بالسجون نجحت في إجراء عمليات جراحية صغري ومتوسطة وكبري وذات مهارة خاصة. واستطاعت مد يد العون الطبي للمسجونين في إطار الاستراتيجية الأمنية في تنفيذ خططها المستقبلية لتحقيق رعاية صحية متميزة لنزلاء المؤسسات العقابية.
وأكد أنه يتم تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون من ذوي الإعاقة وتجهيز عنابر خاصة لهم تتوافر فيها وسائل الإتاحة. وذلك بعدد من السجون. فضلا عن أطراف صناعية وبرامج علاجية وتأهيلية لمساعدتهم.. لافتا إلي أن دور وزارة الداخلية لا يقف عند هذا الحد. بل تمتد مظلة رعاية النزلاء لتشمل أسرهم بهدف حمايتها وتقديم أوجه الدعم لها حتي خروج عائلها من محبسه بل تمتد أوجه تلك الرعاية للسجين بعد انقضاء عقوبته.
من جانبه أكد اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أن السجون المصرية تتبني سياسة عقابية حديثة ترتكز علي تقديم أوجه الرعاية الشاملة للنزلاء.
ووجه مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق مبادرته ذات العمق الإنساني "سجون بلا غارمين أو غارمات" ليبلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه من الغارمين خلال الفترة "6 سبتمبر 2014 حتي 6 أكتوبر 2018" 15 ألفا و960 غارما وغارمة.
وقال إن وزارة الداخلية أيقنت حجم التحديات وتحملت مسئوليتها بتحد وإصرار وأولت اهتماما لتطوير السجون وسعت لتعديل التشريعات ذات صلة للتوافق مع المواثيق الدولية. مشيرا إلي أن قطاع السجون أهل للأمانة ويوفر مناخا آمنا لنزلائه من أبناء الشعب المصري.
وأفاد بأن كل من بداخل السجون هم نزلاء وفقا لأحكام القانون وينالون كافة حقوقهم القانونية والدستورية وتتم معاملتهم وفقا لقواعد حقوق الإنسان.
ونوه بما ينعم به قطاع السجون من آلاف الأفدنة من مزارع الإنتاج الحيواني التي توفر الغذاء السليم الصحي للنزلاء. فضلا عن اتخاذ إجراءات صحية بشقيها الوقائي والعلاجي بالتنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الصحية للجامعات مما يوفر مظلة شاملة لهم.
وأشار إلي مواصلة خطة التحديث للمنظومة الطبية للسجون حيث تم إنشاء مستشفي بمنطقتي سجون جمصة والمنيا ومعدات الغسيل الكلوي فضلا عن استحداث عنابر خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من النزلاء واستمرار تدفق القوافل الطبية لإجراء الفحص الشامل لفيروس "سي". مما ساهم في خلق بيئة وقائية علاجية. موضحا أن أوجه الرعاية الطبية نالت إعجابا وإشادة من قبل مجلس النواب والنيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني.
من جانب آخر قال اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إن وزارة الداخلية حريصة علي حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين في كافة المواقع الشرطية مشيرا إلي اهتمام الوزارة بتأهيل المساجين قبل الإفراج عنهم ليكونوا صالحين في المجتمع.
وقال مدير قطاع حقوق الإنسان بالوزارة إن هناك آلية لفحص الشكاوي الواردة لقطاع حقوق الإنسان من المساجين وأسرهم والعمل علي حل هذه الشكاوي.
كانت وزارة الداخلية قد أقامت أمس المنتدي الثاني للسجون المصرية وذلك داخل سجن طرة حضره عدد من البرلمانيين والإعلاميين والشخصيات العامة.