براءة مديري تعليم الدقهلية والشئون المالية والحملة الميكانيكية

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 111 لسنة 59 قضائية، ببراءة وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ومدير عام الشئون المالية، ومدير الحملة الميكانيكية بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المحالين الثلاثة قاموا بأداء العمل المنوط بهم بدقة ولم يخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها ولم يرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وشددت المحكمة علي أحقية ع.ا مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، استخدام السيارة رقم 13 / 66281 ماركة ايسوزو دبل كابينة موديل عام 2003 منفردا، وأن موافقة ج.م، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على طلب المتهم الأول بتخصيص سيارة حكومية له منفردا لا تخالف التعليمات.
وتبين من أوراق القضية أن أ.م، مدير الحملة الميكانيكية بمديرية التعليم بالدقهلية سمح بخروج السيارة من الجراج لتخصيصها للأول وفقًا للتعليمات المنظمة لهذا الشأن، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المحالين الثلاثة.