الرئيس السوري يصدر عفوا عن الفارين من الخدمة العسكرية

الفصائل المسلحة تستكمل سحب سلاحها الثقيل من إدلب

مقاتلون سوريون من الجبهة الوطنية للتحرير في جنوب شرق إدلب »صورة من أ ف ب«
أصبحت المنطقة العازلة في محيط إدلب شبه خالية من السلاح الثقيل بعد إتمام الفصائل المسلحة والجهادية سحب الجزء الأكبر منه، عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي التركي المبرم الشهر الماضي. وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إن »المنطقة العازلة باتت شبه خالية من السلاح الثقيل عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك»‬. كما أعلنت وكالة الأناضول التركية أن فصائل المسلحة المقربة من أنقرة، أنهت سحب كافة أسلحتها من هذه المنطقة. ويحدد الاتفاق بين موسكو وأنقرة، اليوم كمهلة أخيرة لاتمام كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح والتي تشمل أطراف محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة تحت سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية، علي خطوط التماس مع قوات النظام.
ومن جهتها، لم تعلن هيئة تحرير الشام التي تسيطر مع مجموعات متشددة أخري علي نحو ثلثي المنطقة العازلة أي موقف من الاتفاق الروسي التركي. ورجح المتحدث باسم المرصد السوري أن تستكمل الهيئة سحب سلاحها بدون الاعلان رسمياً عن ذلك، ليصبح الجزء الأول من الاتفاق نافذاً بحكم الأمر الواقع. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر محلي مقرب من الهيئة قوله إن سحب الهيئة وفصائل أخري لسلاحها الثقيل يأتي بعد حصولهم علي تعهدات تركية بأنه ليس لدي روسيا أو النظام أو إيران نية بالانقلاب علي الاتفاق، وبأن وجود القوات التركية ونقاطها سيمنع أي عمل عسكري ضد مناطق سيطرتها.
ومن ناحية أخري، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو» أنه سيؤكد خلال لقائه مع الرئيس الروسي»فلاديمير بوتين» علي أهمية التنسيق الأمني بين البلدين في سوريا وعلي عزم إسرائيل مواصلة تحركها ضد الوجود الإيراني هناك. وقال نتنياهو »‬إسرائيل تري ما يحدث اليوم في الطرف الآخر من الحدود» في إشارة إلي المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا. وزعم أن تواجد إسرائيل في هضبة الجولان يضمن أمنها، والاستقرار في المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي الاعتراف بذلك. وفي غضون ذلك، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عن الفارين من الخدمة العسكرية أو الهاربين من التجنيد ومنحتهم شهورا لتسليم أنفسهم وإلا سيواجهون عقوبة. وقال الأسد في مرسوم إن العفو يشمل جميع العقوبات المتعلقة بالفرار من الخدمة العسكرية سواء داخل سوريا أو خارجها.