المنطقة العازلة حول إدلب "شبه خالية" من السلاح الثقيل

باتت المنطقة العازلة في محيط ادلب شبه خالية من السلاح الثقيل بعد إتمام الفصائل المعارضة والجهادية سحب الجزء الأكبر منه، عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي التركي.
ويحدد اتفاق أعلنته موسكو وأنقرة الشهر الماضي، الأربعاء، كمهلة أخيرة لاتمام كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح والتي تشمل أطراف محافظة ادلب وأجزاء من محافظات مجاورة تحت سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية، على خطوط التماس مع قوات النظام.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس، الثلاثاء إن "المنطقة العازلة باتت شبه خالية من السلاح الثقيل عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك".
وأنهت فصائل المعارضة المقربة من أنقرة الإثنين سحب كافة أسلحتها الثقيلة من هذه المنطقة، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول التركية ومتحدث باسمها.
وحذت الفصائل الجهادية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) حذو الفصائل المعارضة في بدء سحب السلاح بشكل غير علني في عملية بدات قبل ثلاثة أيام واستمرت ليلاً، وفق المرصد السوري.
وأكد عبد الرحمن أن "غالبية السلاح الثقيل في المنطقة العازلة قد تم سحبه عملياً" ويتم التأكد من خلو المواقع المتبقية منه.
وتشمل المنطقة المنزوعة السلاح، والتي يرواح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً، أطراف محافظة ادلب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.
وتسحب الفصائل سلاحها الثقيل من مواقعها في المنطقة العازلة الى مقرات تابعة لها على خطوط الجبهة الخلفية. ويؤكد متحدثون باسمها تلقيهم ضمانات عن توجه تركيا لتعزيز وجود قواتها على الجبهات الأمامية مع قوات النظام.
"بحكم الأمر الواقع"
ولم تعلن هيئة تحرير الشام التي تسيطر مع مجموعات متشددة أقل نفوذاً على نحو ثلثي المنطقة العازلة أي موقف من الاتفاق الروسي التركي، الذي جنّب ادلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوحت به دمشق على مدى أسابيع.
وقال مصدر محلي مقرب من هيئة تحرير الشام لفرانس برس ليل الاثنين إن "الجميع اضطر للموافقة على هذه المبادرة (الاتفاق) وعلى مضض، لكي ينعم الأهالي بشيء من الأمن والأمان بعدما عانوا ولسنوات طويلة من همجية النظام وحلفائه".
وتؤوي ادلب ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى وبينهم عشرات الآلاف من المقاتلين المعارضين الذين تم اجلاؤهم من محافظات أخرى، بعد هجمات شنتها قوات النظام على معاقلهم.
ورجّح عبد الرحمن أن تستكمل الهيئة سحب سلاحها من دون الإعلان رسمياً عن ذلك، ليصبح الجزء الأول من الاتفاق نافذاً "بحكم الأمر الواقع".
وشدد على أن "كافة الفصائل من معارضة وجهادية لا تستطيع أن تتحمل تبعات أي تصعيد قد ينتج عن عدم تطبيق بنود الاتفاق".
وبحسب المصدر المحلي المقرب من هيئة تحرير الشام، فإن سحب الهيئة وفصائل أخرى لسلاحها الثقيل يأتي بعد حصولهم على "تعهدات تركية بأنه ليس لدى روسيا أو النظام أو ايران نية بالانقلاب على الاتفاق، وبأن وجود القوات التركية ونقاطها سيحول دون أي عمل عسكري" ضد مناطق سيطرتها.
"الجزء السهل"
وترسل تركيا الراعية لاتفاق إدلب منذ أسابيع، قوات وآليات الى نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب ومحيطها، والموجودة أساساً في المنطقة بموجب اتفاق خفض التصعيد.
ويرى الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيكولاس هيراس لفرانس برس أن "الجزء السهل من الاتفاق قد تم انجازه" بعدما مارست تركيا "ضغوطاً كبيرة على الفصائل المسلحة" لتسليم سلاحها الثقيل.
وتقع على عاتق تركيا مهمة الإشراف على تنفيذ الاتفاق من جهة الفصائل، في خطوة توقع محللون أن تكون صعبة خصوصاً فيما يتعلق بالتنظيمات الجهادية التي عليها أن تنسحب من المنطقة المنزوعة السلاح في مهلة أقصاها الاثنين المقبل.
ويعرب الباحث نوار أوليفر من مركز عمران للدراسات، ومقره اسطنبول، في تصريحات لفرانس برس عن اعتقاده بأن "هيئة تحرير الشام لن تكون مشكلة في تنفيذ الاتفاق".
ويرى أنها "تكسب وقتاً إضافيًا خصوصا أنها ستبقى موجودة في ادلب وهي لا تسلم سلاحها أو مقاتليها بل تسلّم المنطقة العازلة إلى جهة محايدة هي تركيا والجبهة الوطنية للتحرير".
وتراهن الفصائل على دور الضامن التركي في حماية مناطق سيطرتها، في وقت اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد ان الاتفاق "اجراء مؤقت"، مؤكداً عزم قواته استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية.
وأوردت وكالة الأناضول، الاثنين، أن الجيش التركي نقل إلى المنطقة التي سُحبت منها الأسلحة الثقيلة، أسلحة وسيارات مصفحة تطبيقاً للاتفاق الذي ينص أيضاً على تسيير القوات التركية دوريات مع الشرطة الروسية.
وأبدت الفصائل المعارضة قبل أيام رفضها لهذا البند، وأكدت حصولها على ضمانات تركية بعدم دخول الشرطة الروسية الى مناطق سيطرتها، الأمر الذي لم تؤكده أنقرة وموسكو.