بحثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة شئون المصريين بالخارج، مع وفد من البرلمان التشيكي، سبل التعاون المشترك بين البلدين في عدد من الملفات، علي رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في القضاء على هذه الظاهرة. من جانبها،أكدت السفيرة نبيلة مكرم خلال اللقاء بالوفد البرلماني التشيكي، و رمزي أبو عيد القائم بأعمال السفير التشيكي بالقاهرة، حرص مصر على التعاون الثنائي مع دولة التشيك وكافة دول الاتحاد الأوروبي، في عديد المجالات . وقالت إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت أزمة عالمية تعاني منها مختلف الدول حول العالم وخاصة دول أوروبا، حتي أصبحت مشكلة اجتماعية تؤرق الجميع، مشيرة إلى مجهودات الدولة المصرية للتصدي لهذه الظاهرة وتجفيف منابعها، من خلال برامج متعددة تقوم على دراسات لطبيعة هذه الظاهرة والدوافع المحفزة لها، من بينها تنمية وتطوير المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية كما هو الحال في محافظة كفر الشيخ، والتي يُقام فيها عدة مشروعات تنموية أبرزها بركة غليون، وغيرها من المشروعات في عدد من المحافظات الأخرى. من جانبه أكد الوفد على دعمه جهود الحكومة المصرية في نهجها للترويج للهجرة الآمنة كوسيلة للتصدي للهجرة غير الشرعية. وأضاف أن وزارة الهجرة تلعب دورًا محوريًا في خطة الدولة المصرية للتصدي لهذه الظاهرة وحماية شبابها من خطر المجهول، من خلال تعاون جاد مع منظمات المجتمع المدني في عدد من المشروعات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب وفق معايير حديثة تتلائم مع احتياجات سوق العمل الأوروبي، حتى يتمكنوا من مواكبة تطورات هذه السوق. ،مثمنا النموذج المصري في التعامل مع اللاجئين من مختلف دول العالم التي ترى فيها وطنًا ثانيًا لها، مستشهدًا بتعايش الجالية السورية في مصر والتي تلقى أفضل دعم من المجتمع المصري حتى تمكنوا من إقامة حياة جديدة لهم تتسم بالطمأنينة والرخاء، وأن يصدر النموذج السوري في مصر ، لمختلف دول العالم كنموذج أمثل للتعامل مع اللاجئين. فيما ناقش الجانبين سبل دعم الاتحاد الأوروبي التي يجب أن تُوجه لمساندة مصر في ملفاتها المتعددة خاصة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أشارا وزيرة الهجرة الي ضرورة تتعدد سبل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة، والتي تحتاج لمزيد من الدفع في تجاه تنمية المحافظات والمدن المصدرة للهجرة غير الشرعية، والعمل على تنفيذ مزيد من برامج التدريب والتأهيل للشباب بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة للشباب المصري في أوروبا بشكل شرعي. فضلا عن جهود الدولة لدراسة احتياجات الدول الاوربية لمدها بالعمالة المصرية المتخصصة والمدربة.