وزيرة الهجرة تبحث مع وفد برلمان التشيك تعزيز التعاون بين البلدين

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم، وفدًا من البرلمان التشيكي، للتباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من الملفات، على رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في القضاء على هذه الظاهرة.
من جانبها، رحبت مكرم بالوفد البرلماني التشيكي، والسيد رمزي أبو عيد القائم بأعمال السفير التشيكي بالقاهرة، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة التشيك وكافة دول الاتحاد الأوروبي، في العديد من المجالات المشتركة بين البلدين ومن بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقالت مكرم: إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت أزمة عالمية تعاني منها مختلف الدول حول العالم وخاصة دول أوروبا، حتي أصبحت مشكلة اجتماعية تؤرق الجميع، مشيرة إلى مجهودات الدولة المصرية للتصدي لهذه الظاهرة وتجفيف منابعها، من خلال برامج متعددة تقوم على دراسات لطبيعة هذه الظاهرة والدوافع المحفزة لها، من بينها تنمية وتطوير المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية
كما هو الحال في محافظة كفر الشيخ، والتي يُقام فيها عدة مشروعات تنموية أبرزها بركة غليون، وغيرها من المشروعات في عدد من المحافظات الأخرى.
من جانبه، ثمَّن الوفد الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واتباعها لسبل نموذجية تنم عن وعي كبير بطبيعة المشكلة، ما أدى إلى نتائج ملموسة في هذا الجانب، وأكد الوفد دعمه جهود الحكومة المصرية في نهجها للترويج للهجرة الآمنة كوسيلة للتصدي للهجرة غير الشرعية.
وأضاف الوفد أن وزارة الهجرة تلعب دورًا محوريًا في خطة الدولة المصرية للتصدي لهذه الظاهرة وحماية شبابها من خطر المجهول، من خلال تعاون جاد مع منظمات المجتمع المدني في عدد من المشروعات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب وفق معايير حديثة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل الأوروبي، حتى يتمكنوا من مواكبة تطورات
هذه السوق.
كما أشاد الوفد بنموذج مصر في التعامل مع اللاجئين من مختلف دول العالم التي ترى فيها وطنًا ثانيًا لها، مستشهدًا بتعايش الجالية السورية في مصر والتي تلقى أفضل دعم من المجتمع المصري حتى يتمكنوا من إقامة حياة جديدة لهم تتسم بالطمأنينة والرخاء، وأشار الوفد إلى أن النموذج السوري في مصر يجب أن يُصدر لمختلف دول العالم كنموذج أمثل للتعامل مع اللاجئين.
كما تناول اللقاء سبل دعم الاتحاد الأوروبي التي يجب أن تُوجه لمساندة مصر في ملفاتها المتعددة خاصة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أوضحت وزيرة الهجرة أنه من الضروري أن تتعدد سبل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة، والتي تحتاج لمزيد من الدفع في تجاه تنمية المحافظات والمدن المصدرة للهجرة غير الشرعية
، والعمل على تنفيذ مزيد من برامج التدريب والتأهيل للشباب بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة للشباب المصري في أوروبا بشكل شرعي.
وفي نفس السياق، ناقش اللقاء سبل التعاون خلال الفترة المقبلة حول دعم جهود الوزارة في خطتها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن جهود الدولة لدراسة احتياجات الدول الأوروبية لمدها بالعمالة المصرية المتخصصة والمدربة.