د. نادر عبد الدايم رغم صدور القرار رقم 363 لسنة 2017، لإعادة تنظيم عملية الايداع لكل مصنف جديد في دار الكتب، إلا أن وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبدالدايم، أصدرت قرارا وزاريا جديدا برقم 172 لسنة 2018، بتعديل بعض مواد القرار السابق ذكره، وذلك حرصا منها علي تمام عملية الايداع، بكل شروطها التي تضمنها القرار، والقضاء علي حالة السيولة التي شهدتها عملية الايداع في الفترة السابقة. وحول هذا القرار، والجديد الذي يتضمنه، يقول الدكتور نادر عبدالدايم، رئيس الادارة المركزية لدار الكتب: ثمة أربع مواد مضافة في القرار الوزاري الجديد وهي خاصة بخطاب من اتحاد الناشرين يفيد بأن الناشر عضو بالاتحاد وبالتالي يمتلك رخصة نشر، هذا فيما يخص الناشر، أما فيما يخص المؤسسات مثل الجامعات والهيئات فيقول د.نادر إن هذا الشرط لا ينطبق عليها، لأنها ليست دار نشر، ويضاف الي هذه الهيئات الكنائس والمساجد، أما المادة الثانية ضمن المواد الجديدة بالقرار فهي خاصة بصورة بطاقة المحقق للمصنف، فيما يخص كتب التراث، والثالثة عن ثمن بيع النسخة إذا كان المصنف مطروحا للبيع، أما المادة الرابعة والأخيرة - في المواد الجديدة. فهي خاصة بالبيانات الخاصة بالمصنف الذي تمت الترجمة منه الي لغة المصنف المودع مع ذكر اسم المترجم. وعن الكتب التي لم يتم ايداعها، يقول الدكتور نادر: فيما يخص المتأخرات من النسخ التي كان يجب أن يودعها خلال الثلاثة أشهر بعد حصوله علي رقم الايداع، فيجب تسليمها خلال تلك الفترة وفي حالة ما إذا لم يلتزم صاحب الكتاب أو المصنف بإيداع النسخ الالزامية حسب كل مصنف في خلال الشهور الثلاثة التالية لحصوله علي رقم الايداع، لا يتم منحه أرقاما جديدة، إلا بعد قيامه بتسلم النسخ المطلوبة. مؤكدا أن هذا النظام لم يكن مطبقا قبل صدور القرار الوزاري الصادر في عام 2017، وبعد ذلك بدأنا تطبيقه حرفيا بموجب هذا القرار. وعن مبررات التشدد في التطبيق قال: إن دار الكتب هي المكتبة الوطنية المصرية، ويجب أن يكون بها نسخ من جميع ما يصدر داخل مصر، خدمة للباحثين، وبالتالي إلزام الناشر، أيا كان بتسليم النسخ لخدمة البحث العلمي، كما أن دار الكتب هي المرجع الوحيد لإثبات الملكية الفكرية للمؤلف أو المصنف من خلال أرقام الايداع. ثم تدارك د.نادر الشروط المكررة في القرارين وهي خاصة باسم وعنوان المؤلف والناشر والطابع المنتج، رقم الطبعة وتاريخ إنجازها، صورة بطاقة المؤلف أو المحقق أو المترجم »تفويض أو توكيل»، إقرار من الناشر بمسئوليته عن نشر وطباعة كتب التراث غير المحققة، عدد صفحات المصنف، مقاس المصنف بالسنتيمتر، توقيع نموذج الاقرار المعد من قبل ادارة الايداع القانوني بالهيئة والمرافق لهذا القرار بشأن الكتب المترجمة.