طالب مؤتمر تزوير الكتب في مصر والذي نظمه اتحاد الناشرين بالتعاون مع لجنة المجلس الأعلي للثقافه في بداية جلساته أمس بإنشاء دوائر بالمحاكم تختص بقضايا النشر والملكيه الفكرية وقضايا ومخالفات استخدام الانترنت. كما طالب المؤتمر بضرورة تصميم وانشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تضم كل الجهات المعنية بصناعة النشر. كما دعا المؤتمر إلي تنظيم ندوات دورية تحت إشراف لجنتي حقوق الملكيه الفكرية باتحاد الناشرين لتنظيم ندوات للتوعية بمخاطر التزوير وتفعيل المادة5 من قانون اتحاد الناشرين وخطر ممارسة مهنه النشر علي غير المقيدين بسجلات الاتحاد وارساء قواعد معينة للتسعير والتوزيع ومنافذ البيع. شهد الجلسة الأولي عدد كبير من الناشرين المصريين واعضاء لجنة الكتاب والنشر وممثلين عن مختلف الهيئات المهمة بصماعة النشر. في بداية الجلسات قال الكاتب محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب أن الجهات المعنية بحماية الملكيه الفكرية عليها أن تنتهز هذه المبادرة وتنتظم بشكل مستمر حتي تكون هناك آليه لإستمرار التشاور والتعاون, وكإتحاد كتاب مصر والعرب نشارك في تلك الجهود بكل ما نستطيع. فقد أنشأنا كذلك وحدة للملكية الفكرية تقدم تقارير عن حركة النشر, كما نقوم بالتضامن القضائي مع أي أديب يتم الاعتداء علي ملكيته الفكرية. كما تم عقد نموذجي مع اتحاد الناشرين العرب بين الناشر والمؤلف بضمان الإتحاد يحدد بالتفصيل حقوق كل فرد, لأن مواجهة تزوير الكتب ونقلها تواجه صعوبات كثيرة, منها ثقافة التزوير المنتشرة في المجتمع, كما أن علي الدولة مسئولية هامة في تقليل سعر الكتاب بدعمه وليس مجرد أن تطلب من الناشر ذلك دون مساعدته. وقال محمد رشاد رئيس إتحاد الناشريين ان الدولة عليها مهمة أساسية وهي أن تزود ميزانيات شراء الكتب لأن عدد النسخ المطبوعة من الكتاب1000 او2000 نسخة لأن نسبة الشراء في الجهات الحكومية لا تتعدي10% والاعتماد الاكبر علي الأفراد وهم محدودو الدخل, كما عليها أن تهتم بالمكتبات العامة وتتوسع في إنشائها فيستطيع الناشر ان يصل بهذا إلي30 ألف نسخة وهذا يقلل من سعر الكتاب. وأكد أن هناك لجنة تم تكوينها بيننا وبين مكتبة الإسكندرية لدراسة وضع الكتب الموجودة علي موقعها لكنها لم تعمل, لذا كلفنا مستشارنا القانوني برفع قضية ضد مكتبة الإسكندرية للمطالبة بحقوق الناشرين والمؤلفين. وقال العميد أحمد حاتم مدير مباحث المطبوعات والمصنفات الفنية أي شيء مطبوع مسئوليتنا الكتب العلمية والدينية والأدبية والكتب الجامعية والتي تواجه أكبر مشكلة, فالطالب لا يشتري الكتاب لكن يشتري المحاضرات المنقحة التي تباع في المكتبات الموجودة بجوار الجامعات, وعندما نخاطب المكتبات يقولون انه عملهم, لكن المشكلة أن تلك المكتبات أصبح لديها ماكينات تصوير عليها كتب الدكاتره مجرد أن تطلب مادة فتطبع ولا نجد ورقا ليتم ضبطه, والماكينة غالبا الجزء الجوهري الموجود عليه الذاكرة لا يمكن فصله. واضاف د. زين عبد الهادي رئيس دار الكتب والوثائق القومية إن القوانين تعد لإختراقها وليس لتطبيقها, وهناك كثير من المؤلفين الشباب ينشرون كتبهم دون عقود, كما أن كتب التراث التي سقطت عنها الحقوق تطبع دون ضابط ولا تأخذ أرقام إيداع جديدة, والكتب المترجمة لا بد أن تقدم موافقة عليها من الكاتب والناشر الأجنبي, ولابد من تعزير الضبطية القضائية لدار الكتب لأن اكثر من50% من الكتب لا يوجد لها ارقام ايداع. وأضاف د.حشمت قاسم استاذ المعلومات بجامعة القاهرة نعيش ثورة في المكتبات الرقمية, لكن اول ما نواجهه هو كيفية المحافظة علي حقوق التأليف, لذا أتسائل بأي ذريعة تتيح مكتبة الاسكندرية المؤلفات المصرية إلكترونيا دون الرجوع للمؤلف وكيف نترك ذلك يستمر فهذا كان مسموحا به في ظل النظام السابق لكن بعد الثورة الوضع مختلف, هذه ممارسات غير قانونية. وقالت د. مها بخيت زكي مديرة الوزير المفوض ومدير مكتب الملكية الفكرية بالجامعةالعربية نحن اعضاء في عدد من الإتفاقيات القانونية وهناك حزمة تدابير متخذة, لكن التحدي امامنا هي التكنولوجيا التي اصبح من السهل قرصنتها, وانتبهنا لهذا وهناك نقاش منذ خمس سنوات حول تلك القضية, والصناعات الثقافية مثل النشر والسينما فقدت اهميتها في الاقتصاد ولابد ان تنتبه الدول لهذا النوع من الإقتصاد, وفي المكتب لا نعني مباشرة بالتنفيذ لكن نوجه المعلومات للجهات المختصة, من خلال الإتفاقيات الدولية. وأوضح رمضان عبد المقصود المدير الفني لمكتب جهاز الملكية الفكرية, من ضمن مهامنا حماية الملكية من التعدي في الداخل والخارج, وأوقفنا التعدي الذي تم علي كتب دور النشر التي تقدمت لنا بشكاوي, لكن تنقصنا المعلومات ونتمني بالتعاون مع مباحث المعلومات ان يرسل لنا ونحن سنتعاون في اتخاذ الإجراءات. ومن جانبه قال المستشار أيمن محمد من مكتب النائب العام من السهل أن ننشيء دوائر متخصصة بالملكية الفكرية بقرار من وزير العدل, كما أن نيابة الشئون المالية والإدارية هي التي تتخصص بتلك التحقيقات وتختص المحكمة الإقتصادية بتلك القضايا, لكن ما يحدث في الواقع ان النيابة العادية تستوفي التحقيق وترسل الاوراق لنيابة الشئون المالية تأخذ القرار النهائي, كما أن هناك دورات متخصصة في قانون الملكية الفكرية داخل وخارج مصر يشترك بها وكلاء النيابة والقضاة.
