أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً أمس بالعفو عن 332 شابا محبوساً من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية. وقالت مصادر مطلعة إن القرار الجمهوري بالعفو الرئاسي شمل عددا من الشباب المنتمين للأحزاب ومن بينهم: اندرو ناصف نصحي صليب من حزب العيش والحريّة واسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم من حزب الدستور والمتهمين في قضايا تظاهر. وأكد الرئيس أنه ليس هناك أي تدخل في عمل لجنة العفو الرئاسي ولكن يتم التصديق فقط علي القرار النهائي الصادر وفقا لتوصيات تلك اللجنة. وقال - في مداخلة خلال جلسة »رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي بمصر» بمؤتمر الشباب - »أصدرنا أوامر بتشكيل لجنة للعفو الرئاسي منذ انعقاد أول مؤتمر للشباب لتراجع المسألة المتعلقة بالشباب المسجون، وأنه عقب انتهاء اللجنة من مجموعة محددة من الشباب تبدأ في دراسة مجموعة أخري. وأشار إلي أنه تم التوقيع علي الافراج عن مجموعة الشباب التي قدمها إلينا أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تضم 332 شابا، ودعا وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أن يتسحر هؤلاء الشباب في منزلهم اليوم بإذن الله مع ذويهم. من جانبه أعرب محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن شكره للرئيس علي تصديقه علي قائمة العفو الرئاسي الرابعة، وأشار إلي أن إجمالي عدد المفرج عنهم يقترب من 900 اسم. وأوضح أن بعض التنظيمات الإرهابية تنشر دعاية كاذبة ومضللة حول أعداد المسجونين في قضايا التظاهر، وأشار إلي أن أرقام المسجونين الحقيقية أقل بكثير من الأرقام التي تداولتها المنظمات الإرهابية والقوي المعادية لمصر والتي تستخدم تلك الأرقام كنوع من الدعاية السلبية ضد مصر، وأضاف أن أي دولة ناجحة لابد من أن يكون لديها حياة سياسية ناجحة، ولابد من وجود نظام سياسي قوي يخلق التوازن في الدولة. وقال إن احترام حقوق الإنسان يعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة في مكافحة الإرهاب، وأشار إلي أن شعور المواطن بالاضطهاد داخل وطنه هو المنفذ الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية في تجنيد هذا المواطن، وأوضح أنه لا يمكن لأي ميليشيا مسلحة هزيمة دولة وخاصة دولة عميقة القدم كمصر. بدوره، أكد ائتلاف »دعم مصر» برئاسة المهندس محمد السويدي، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن دفعة جديدة من الشباب المحبوسين جاء ليؤكد انحيازه الدائم للشباب وتبنيه لمطالبهم ووفاء للوعد الذي قطعه في مؤتمر الشباب الاول الذي عقد بشرم الشيخ. وأضاف أن هذا القرار يمثل ردا قاطعا علي المزايدين علي ملف الحريات في مصر والمتاجرين بقضايا الشباب، ويمثل استمرارا للنهج الذي استحدثه الرئيس منذ بداية حكمه بفتح قنوات حوار مع الشباب والاستماع إليهم، في سابقة لم تشهدها مصر من قبل، الأمر الذي أوجد روابط وطيدة من الثقة، وروح الأبوة بين الرئيس وأبنائه من شباب مصر. وأكدت مصادر أمنية أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أصدر تعليمات إلي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء أشرف عزالعرب مدير مباحث السجون بتقديم كل التسهيلات للافراج عن المحبوسين إلي منازلهم مباشرة.