قانون مع وقف التنفيذ !

مجرد فكرة

وقت أن يعترف مسئولو هيئة التنمية الصناعية بالعجز عن حل مشكلة تخصيص الأراضي لكون القانون لا ينفذ فالواقع يقول إن هناك »حاجة غلط»‬! .. الحكاية أن البعض عندما انتقد بطء تخصيص الأراضي اللازمة للمستثمرين الصناعيين جاء رد مجدي غازي نائب رئيس الهيئة بالقول إن ولاية تلك الأراضي ليست تحت يدها حتي الآن رغم صدور قانون ولاية الأراضي الذي نقل الولاية إليها دون غيرها، ومع ذلك لم يبدأ تنفيذ القانون بعد ومازالت هيئة المجتمعات العمرانية هي التي تتولي ترفيق الأراضي، وقال إنه عندما يتم نقل الولاية لهيئة التنمية الصناعية سوف تحل المشكلة! والحقيقة أن وصف »‬حاجة غلط» هو وصف مهذب، فالوصف الأدق هوالذي طرحته د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية عندما علقت علي مايحدث بالقول إنه يمثل »‬كارثة» ومعها كل الحق، فلا هيئة التنمية الصناعية تخصص أراضي ولا المحافظات تقوم بذلك وهو دورها في المنظومة سابقا قبل صدور قانون ولاية الأراضي الجديد، كما وصفت المرحلة الحالية بأنها انتقالية بين صدور القانون وتنفيذه الذي لم يبدأ حتي الآن .
ولم تكن مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية هي الوحيدة في لقاء نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فقد طرحت أيضا مشكلة تسجيل الأراضي، حيث اعتبر باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات المصرية تعدد الجهات من أكثر المشاكل التي تواجه المستثمرين في التعامل مع الأراضي تليها صعوبة التسجيل وقواعد البيانات الخاصة بالأراضي الصناعية، وتلك المشاكل تظهر بشكل كبير عند التعامل مع الأجانب فالشركات الأجنبية لا توافق علي آلية تمليك الأراضي القائمة بمصر لكونها تسبب مشاكل عند التعامل مع البنوك للحصول علي تمويل !، كما تساءل البعض عن أسباب عدم قيام هيئة التنمية الصناعية بتسجيل الأراضي الصناعية وهوما رد عليه مجدي غازي بالقول إنه لا يسمح بالتسجيل حتي يبدأ النشاط بالفعل لضمان استخدام الأراضي في الصناعة وليس في أغراض أخري .. وتأتي رؤية سعيد حنفي الشريك بأحد مكاتب الاستشارات القانونية عندما قال إن الحل يكمن في العودة إلي تطبيق القانون المدني الذي وضع منذ أربعينيات القرن الماضي حيث كانت المنظومة تعمل بنجاح، وهو يري أن ذلك القانون هوالأنسب لتنظيم حقوق ملكية الأراضي ويقوم علي نظام حق الانتفاع ويمكن من خلال التسجيل أن يتحقق الضمان البنكي الذي يمكن المستثمر من الحصول عل قرض بضمانه، كما يري أن تأخر تصحيح أوضاع تسجيل الأراضي بمصر يهدر علي الدولة المليارات ! .. وهنا أشار عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركزالمصري إلي إن المركز أجري دراسة عام 2001 حول تسجيل الأراضي وقد توصلت إلي أن 92 % من الأصول العقارية والزراعية في مصر غير مسجلة وقدرت قيمة تلك الأصول بنحو42 مليار دولار، وفي عام 2014 تم تجديد تقدير هذه القيمة بنحو340 مليار دولار قبل التعويم.
وبعد .. تلك الأرقام تستدعي فتح الباب لمناقشة قضية إدارة أراضي الدولة .. وللحديث بقية !