المهندس طارق قابيل خلال التوقيع علي الاتفاقية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام مصر البالغ بانجاح مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تستهدف إقامة السوق الإفريقية المشتركة وصولا الي الاتحاد الاقتصادي الافريقي المنطقة سيسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي وتعزيز التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو لكافة الاقتصاديات والشعوب الافريقية تمشيا مع رؤية أفريقيا 2063. جاء ذلك علي لسان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات الاعضاء بالاتحادالافريقي بالعاصمة الرواندية كاجامي بحضور الرئيس الرواندي بول كاجامي وعدد من رؤساء دول وحكومات القارة. وقد تم امس اختتام فعاليات القمة بتوقيع اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية حيث وقعت مصر و43 دولة افريقية ليصل اجمالي عدد الدول الموقعة علي الاتفاق الي 44 دولة، مشيراً الي ان القمة أسفرت عن صدور اعلان ختامي يؤكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد في تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية. وصرح قابيل بأن الاعلان أشار إلي أهمية القرارات التي أصدرها الاتحاد الأفريقي بشأن التكامل الأفريقي، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأفريقية وتسريع وتيرة إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك القرار المتعلق بمفاوضات إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.. واضاف أن الإعلان شدد علي أهمية اتباع القواعد الإرشادية لمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية خلال تنفيذ المرحلة الأولي من إطلاقها، كما أشار إلي اعتزام الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي المساهمة في عملية التكامل القاري في إطار معاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية حيث تدرك الدول أعضاء الاتحاد محاور المرحلة الثانية من التكامل لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وخاصةً فيما يتعلق بسياسة المنافسة، والاستثمار، والملكية الفكرية. وأشار قابيل إلي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي البالغ بإنجاح مفاوضات اتفاقية المنطقة من خلال تعزيز التعاون البناء والمثمر مع جميع الأشقاء الأفارقة، وأكد أن مصر لم ولن تدخر جهداً لتقديم الدعم الكامل والخبرات اللازمة لاستكمال اتفاقية التجارة الحرة القارية وتذليل كافة العقبات للدفع قدماً بمسيرة المفاوضات استكمالاً لمراحل الاتفاقية. وأكد قابيل دعم ومساندة مصر للآراء المؤيدة لاحتضان الاتحاد الأفريقي للكيان الجديد بمتابعة إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، نظراً لقدرته علي المضي قدماً لاستكمال هذه المهمة الصعبة وضمان انفاذ اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية وقال ان الاتفاقية ستسهم في تعزيز منظومة التبادل التجاري الأفريقي والتي يأتي علي رأسها مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل والتي تمثل حجر الزاوية لمضاعفة حصة التجارة البينية بين الدول الإفريقية لتصل إلي 22٪ من إجمالي التجارة بحلول عام 2022. وأكد الوزير أهمية تفعيل العمل والتنسيق المشترك بين الدول الأفريقية للاستفادة من التجارة الإلكترونية والتغلب علي التحديات التي تواجه تنمية هذا القطاع الحيوي، وأشار إلي الدور البارز للبنوك التنموية بالقارة في تقديم الدعم المطلوب لتطوير منصات إلكترونية أفريقية تعمل علي تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي المشاركة في التجارة الإلكترونية علي المستوي العالمي.
