جهاز الاحصاء:60%‏ من الدعم لا يصل لمستحقيه والدعم النقدي الأفضل

أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان 60%‏ من الدعم لا يذهب لمستحقيه، وان دعم الطاقة يكلف الدولة سنويا 90‏ مليار جنيه، في حين أن دعم الخبز يكلفها نحو 19‏ مليار جنيه‏.، مشيرة الى أن الدعم النقدي هوأفضل النظم.
وبحسب صحفة الاهرام المصرية، أوضحت الاحصاءات- التي أعدها الجهاز- الي ان أسعار الطاقة يجب تحريكها لأن انخفاضها يشجع علي زيادة وسوء الاستهلاك، وأوضحت أن أفضل النظم وأكثرها فعالية هو الدعم النقدي رغم صعوبة تنفيذه.
كما اشارت الي أن 65 مليون مواطن لديهم بطاقات تموين، مما يشير الي صعوبة وصول السلع الأساسية المدعمة لمستحقيها من الفقراء غير البطاقات التموينية.
وكذلك الشقق المنخفضة التكاليف التي يحصل عليها متوسطو الدخل ويتم تأجيرها ولا يسكنها الفقراء وهو الهدف الأساسي من انشائها.
وأوضحت تقارير جهاز الاحصاء أن الدعم النقدي يحتاج إلي جهاز قوي لتنفيذه وإلي مواطن لديه ثقافة ووعي بمشكلات سوء استهلاك السلع والأزمات الاقتصادية التي قد تنشأ عن سوء الاستهلاك.
وحول مستوي الفقر أشارت تقارير الجهاز الي ان الخط الوطني للفقر يتحدد في ضوء ثلاثة احتياجات، أولها الحد الأدني من الطعام الذي يكفل البقاء علي قيد الحياة- وهو نحو2500 سعر حراري في المتوسط بأسعار السلع في يوليو2009 ونحو230 جنيها في الشهر للفرد و920 جنيها للأسرة المكونة من 4 أفراد و1500 جنيه للأسرة المكونة من 5 أفراد، أما باقي الاحتياجات فهي الحد الأدني من الملبس والدواء.
وطبقا للتقارير، فإن متوسط الانفاق السنوي للأسرة يصل نحو17 ألف جنيه وطبقا لبيانات جهاز الاحصاء فإن نسبة الأفراد الذين ينفقون أقل من ألف جنيه في السنة تصل إلي 9.% من السكان، والذين ينفقون أكثر من خمسة آلاف جنيه في السنة تصل الى 7% من السكان، ونسبة الذين ينفقون من ألف جنيه الي ألفين تصل إلى 40%، ومن ألفين إلي ثلاثة آلاف 31%، ومن ثلاثة آلاف إلي أربعة آلاف نحو 18% من السكان.
وتؤكد بيانات الجهاز أن الحد الأقصي للأجور المطبق حاليا في بعض الجهات الحكومية يصل إلى 9 أضعاف الحد الأدني الذي أقره المجلس الأعلي للأجور سبعمائة جنيه- ويتراوح في شركات الأعمال العامة مابين 40 و50 ضعفا، وفي البنوك مابين 50 و200 ضعف حيث الكفاءات العالية.