حزب المستقلين الجدد يتحفظ علي قانون الغدر

أصدر حزب المستقلين الجدد بيانا للتعليق علي قرار مجلس الوزراء بطرح قانون الغدر للحوار المجتمعي والذي يعتزم تطبيقه .
أكد الحزب في بيانه كما يقول محمود عبد الكريم العضو المؤسس أن محاولة تطبيق مثل هذا القانون الاستثنائي يمثل ضربة قاسمة لما ننشده من ديمقراطية ، وأشار البيان إلي أن هذا القانون عليه كثير من الملاحظات وهي أنه قانون منعدم الأثر لانتفاء الغرض منه حيث أنه صدر عام 1952 بغرض معين وهدف واحد وهو معاقبة من أفسدوا الحياة السياسية في الفترة من عام 1939 حتى عام 1952 إبان حكم الملك فاروق ، وأن محاولة التعديل على قانون منعدم الأثر منذ عام 1952 خطأ قانوني حيث أنه لا يجوز التعديل على قانون منعدم الأثر .
كما أكد البيان أن هذا القانون يتنافى مع المادة 19 من الإعلان الدستوري والتي تؤكد أنه لا جريمة بدون عقاب ولا عقاب بدون قانون ولا يمكن تطبيق قانون بأثر رجعي ، ولذا فهذا القانون هو غير دستوري كما أشار البيان إلي أن هذا القانون قانون استثنائي وهو يتنافى مع ما تنادي به الثورة من إلغاء كل القوانين الاستثنائية مثل قانون الطوارئ ، كما أن تطور القوانين والمحاكم المصرية والقضاء المصري على مدار الأعوام الستين الماضية يجعل محاولة تطبيق أية قوانين استثنائية أمرا غير مقبول , وأكد البيان إن وصف إفساد الحكم أو إفساد الحياة السياسية هي كلمات مطاطة فلم يأتي القانون المقدم أو التعديلات المقترحة عليه بتحديد وصف دقيق لتلك الجريمة وقانونا لا جريمة بدون وصف دقيق وإن ما جاء بالقانون وتعديلاته المقترحة من جرائم استغلال النفوذ والتربح وكلها جرائم مؤثمة بمواد صريحة وواضحة بالقوانين الجنائية الحالية .
كما أشار البيان إلي أن تركيبة المجتمع المصري تختلف الآن عما كان عليه في الخمسينات من القرن المنصرم حيث أن تطبيق مثل هذا القانون سيؤدي إلى صراعات غير محمودة العواقب وبخاصة في الصعيد .
وأكد الحزب في بيانه أن تطبيق هذا القانون إبان ثورة 1952 لم يحقق العدل المنشود حيث أثبت التاريخ أن هناك شخصيات وطنية قد أضيرت وظلمت بسبب هذا القانون مثل فؤاد سراج الدين ، ومصطفى النحاس باشا .
وأشار البيان أن تجربة تطبيق مثل هذه القوانين الاستثنائية في البلاد الأخرى مثل العراق قد آلت بعواقب وخيمة ألقت بظلال كثيفة على ترابط المجتمع العراقي .
وقال الحزب في بيانه إن تحقيق العدالة في تطبيق هذا القانون مستحيل نظرا لأن الفساد كان متشعبا وشاركت فيه هيئات وأحزاب ووسائل الإعلام وغيرها فيما وصل إليه المجتمع وهو الأمر الذي سيجعل الظلم اقرب عند تطبيقه ، كما أن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا سيؤدي إلى انهيار البنية الأساسية للدولة خاصة وما تم رصده من إحصائيات مذهلة خاصة بالفساد الإداري والتي تصل إلى أكثر من سبعين ألف قضية هذا العام ومثلها في العام الماضي .
وفي نهاية البيان أكد الحزب علي رفضه هذا القانون وأكد أن تطبيقه سيخدم فصيل سياسي دون الآخر وأن الهدف الحقيقي منه هو إعطاء فرصة لفصائل سياسية دون غيرها ، وأكد الحزب أن من يثبت فساده بالوقائع والأدلة يجب تقديمه للجهات المختصة ليحاكم حال اتهامه أمام قاضية الطبيعي وأن من يثبت فساده عليه أن يقصى من الحياة السياسية وكل من أضر بالحياة العامة عليه أن يقدم للمحاكمة .
وأشار حزب المستقلين الجدد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشورى يجب أن تضاف إليه بنود كثيرة مثل تحديد سقف الدعاية وكذا كل من أدانته التقارير الرقابية بالاستيلاء أو التربح على أموال الدولة يمنع من الترشح مع تفعيل قانون البلطجة لحماية العملية الانتخابية من البلطجة ورؤوس الأموال وفي حالة هذه الإضافات يرى الحزب أنه لا حاجة بعد إضافتها لقانون الغدر .