"المستقلين الجدد" يتحفظ على تطبيق قانون الغدر

أصدر حزب المستقلين الجدد بيانا بخصوص قرار مجلس الوزراء بطرح قانون الغدر للحوار المجتمعي، وأكد الحزب فى بيانه أن محاولة تطبيق مثل هذا القانون الاستثنائى يمثل ضربة قاسمة لما ننشده من ديمقراطية.
وأشار البيان إلى أن هذا القانون عليه كثير من الملاحظات، وهى أنه قانون منعدم الأثر لانتفاء الغرض منه، وأنه صدر عام 1952 بغرض معين وهدف واحد وهو معاقبة من أفسدوا الحياة السياسية فى الفترة من عام 1939 حتى عام 1952 أبان حكم الملك فاروق، و أن محاولة التعديل على قانون منعدم الأثر منذ عام 1952 خطأ قانونى، حيث أنه لا يجوز التعديل على قانون منعدم الأثر.
وأكد البيان أن هذا القانون يتنافى مع المادة 19 من الإعلان الدستورى، والتى تؤكد أنه لا جريمة بدون عقاب ولا عقاب بدون قانون، وأنه لا يمكن تطبيق قانون بأثر رجعى، ولذا فإن هذا القانون هو غير دستوري، كما أشار البيان إلى أن هذا القانون قانون استثنائي، ويتنافى مع ما تنادى به الثورة من إلغاء كل القوانين الاستثنائية مثل قانون الطوارئ. وأن تطور القوانين والمحاكم المصرية والقضاء المصرى على مدار الستين عام الماضية يجعل محاولة تطبيق أيه قوانين استثنائية أمرا غير وارد، وأكد البيان إن وصف إفساد الحكم أو إفساد الحياة السياسية هى كلمات مطاطة، فلم يأت القانون المقدم أو التعديلات المقترحة عليه بتحديد وصف دقيق لتلك الجريمة، وقانونا لا جريمة بدون وصف دقيق إن ما جاء بالقانون وتعديلاته المقترحة من جرائم استغلال النفوذ والتربح وكلها جرائم مؤثمه بمواد صريحة وواضحة بالقوانين الجنائية الحالية.
وأشار البيان إلى أن تركيبة المجتمع المصرى تختلف الآن عما كان عليه فى الخمسينات من القرن المنصرم حيث أن تطبيق مثل هذا القانون سيؤدى إلى صراعات غير محمودة العواقب وبخاصة فى الصعيد وأكد الحزب أن تطبيق هذا القانون إبان الثورة لم يحقق العدل المنشود حيث أثبت التاريخ أن هناك شخصيات وطنية قد أضيرت وظلمت بسبب هذا القانون مثل فؤاد سراج الدين ، ومصطفى النحاس باشا، وأن تجربة تطبيق مثل هذه القوانين الاستثنائية فى البلاد الأخرى مثل العراق قد آلت بعواقب وخيمة ألقت بظلال كثيفة على ترابط المجتمع العراقى.
وقال الحزب فى بيانه إن تحقيق العدالة فى تطبيق هذا القانون مستحيل نظرا لآن الفساد كان متشعب شاركت فيه هيئات وأحزاب ووسائل الإعلام وغيرهم فى ما وصل إليه المجتمع وهو الأمر الذى سيجعل الظلم اقرب عند تطبيقه كما أن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا سيؤدى إلى انهيار البنية الأساسية للدولة خاصة وما تم رصده من إحصائيات مذهلة خاصة بالفساد الإدارى والتى تصل إلى أكثر من سبعين ألف قضيه فى هذا العام ومثلها فى العام الماضي.
وفى نهاية البيان أكد الحزب على رفضه هذا القانون وأكد أن تطبيقه سيخدم فصيل سياسى دون الآخر وان الهدف الحقيقى منه هو إعطاء فرصة لفصائل سياسية دون غيرها ، وأكد الحزب أن من يثبت فساده بالوقائع والأدلة يجب تقديمه للجهات المختصة ليحاكم حال اتهامه أمام قاضية الطبيعى وإن من يثبت فساده عليه أن يقصى من الحياة السياسية وكل من أضر بالحياة العامة عليه أن يقدم للمحاكمة.
وأشار حزب المستقلين الجدد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى يجب أن تضاف إليه بنودا كثيرة مثل تحديد سقف الدعاية وكذا كل من أدانته التقارير الرقابية بالاستيلاء أو التربح على أموال الدولة يمنع من الترشح مع تفعيل قانون البلطجة لحماية العملية الانتخابية من البلطجية ورؤوس الأموال حال ذلك يرى الحزب أنه حال إضافة مثل هذه البنود لا حاجة لقانون الغدر.