"المستقلين الجدد" يرفض قانون الغدر

أصدر حزب المستقلين الجدد"تحت التأسيس" بيانا له اليوم أكد فيه تحفظه على قانون الغدر والذى قرر مجلس الوزراء طرحة للحوار المجتمعى.
و أكد البيان أن محاولة تطبيق مثل هذا القانون الاستثنائى تمثل ضربة قاسمة لما ننشده من ديمقراطية، حيث أن هذا القانون عليه كثير من الملاحظات والتى تتمثل فى أن هذا القانون منعدم الأثر لانتفاء الغرض منه، حيث أنه صدر عام 1952 بغرض معين وهدف واحد وهو معاقبة من أفسدوا الحياة السياسية فى الفترة من عام 1939 حتى عام 1952 إبان حكم الملك فاروق، بالإضافة إلى أن محاولة التعديل على قانون منعدم الأثر منذ عام 1952 خطأ قانونى حيث أنه لا يجوز التعديل على قانون منعدم الأثر.
وأضاف البيان، أن هذا القانون يتنافى مع المادة 19 من الإعلان الدستورى والتى تؤكد أنه لا جريمة بدون عقاب ولا عقاب بدون قانون ولا يمكن تطبيق قانون بأثر رجعي ولذا فهذا القانون هو غير دستورى.
وأكد الحزب أن تطبيق هذا القانون سيخدم فصيلا سياسيا دون الآخر بل إن الهدف الحقيقى هو إعطاء فرصة لفصائل سياسية دون غيرها.
وطالب حزب المستقلين الجدد بضرورة إضافة بنود إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى وتحديد سقف الدعاية وكذلك كل من أدانته التقارير الرقابية بالاستيلاء على أموال الدولة أو التربح يمنع من الترشح مع تفعيل قانون البلطجة لحماية العملية الانتخابية من البلطجية ورؤوس الأموال .