حزب المستقلين الجدد قانون الغدر منعدم الاثر ونتحفظ علي تطبيقه.

اصدر حزب المستقلين الجدد"تحت التاسيس" بيان لة صباح اليوم اكد فية رفضة لتطبيق قانون الغدر والذي قرر مجلس الوزراء طرحة للحوار المجتمعي
حيث اكد الحزب في بيانة " أن محاولة تطبيق مثل هذا القانون الاستثنائي هو يمثل ضربة قاسمة لما ننشدة من ديمقراطية ، حيث أن هذا القانون عليه كثير من الملاحظات والتي تتمثل في أن هذا القانون منعدم الآثر لانتفاء الغرض منه حيث أنه صدر عام 1952 بغرض معين وهدف واحد وهو معاقبة من أفسدوا الحياة السياسية في الفترة من عام 1939 حتي عام 1952 أبان حكم الملك فاروق بالاضافة الي ان محاولة التعديل علي قانون منعدم الاثر منذ عام 1952 خطأ قانوني حيث أنه لا يجوز التعديل علي قانون منعدم الاثر".
واضاف البيان أن هذا القانون "يتنافي مع المادة 19 من الاعلان الدستوري والتي تؤكد أنه لا جريمة بدون عقاب ولا عقاب بدون قانون ولا يمكن تطبيق قانون بأثر رجعي ولذا فهذا القانون هو غير دستوري".
واكد الحزب ان تطبيق هذا القانون سيخدم فصيل سياسي دون الاخر بل ان الهدف الحقيقي هو اعطاء فرصة لفصائل سياسية دون غيرها .
وطالب المستقلين الجدد ضرورة اضافة بنود الي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري وتحديد سقف الدعاية وكذا كل من أدانته التقارير الرقابية بالاستيلاء أو التربح علي أموال الدولة يمنع من الترشح مع تفعيل قانون البلطجة لحماية العملية الانتخابية من البلطجية ورؤس الاموال .