استقالة وزير الداخلية وقيادات بالشرطة مطلب اساسى بسبب الاعتداء على المتظاهرين

تعرب مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و شبكة مراقبون بلا حدود و مرصد الاصلاح والمواطنة و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان عن رفضها الشديد لاسلوب وزارة الداخلية فى التعامل مع المواطنين و المتظاهرين و المحتجين بالقوة المفرطة و العنف و استخدامها للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى بكثافة فى الاحداث يومى 28 و 29 يونيه 2011 بميدان التحرير و مسرح البالون .
وأكد عماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان و رئيس لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها فى الاحداث رفضه لتعرض ثورة مصر لهجمات متتالية دون توقف من البلطجية المأجورين من فلول الحزب الوطنى لنشر الفوضى و زعزعة الاستقرار، و الاعتداء على حقوق الانسان المصرى ،وحق التظاهر السلمى و التعبير عن الرأى للمواطنين.
وقال أنه سيتم تقديم التوصيات التى حددتها لجنة تقصى الحقائق بعد تفقدها ميدان التحريرومسرح البالون و لقاءها عدد من المصابين الذين تم علاجهم بالمستشفى الميدانى بميدان التحرير و المستشفيات القربية منها الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون البلاد و مجلس الوزراء.
التوصيات للجنة تقصى الحقائق:
· استقالة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية وقيادات الشرطة المسئولة بطريقة مباشرة عن الاحداث واعطاء الاوامر بالاعتداء على المتظاهرين واستخدام ضباط وزارة الداخلية للعنف مع المتظاهرين واذى ادى الى اصابة 1114 مواطنا، وتطبيق مبدأ استقالة المسئولين فى حالة تقصيرهم وتقاعس وزارته عن أداء مهامها فى خدمة المجتمع .
· فتح تحقيق مستقل فى أحداث التحرير تشارك فى عدة جهات ومنظمات حقوقية للوقوف على اسباب قيام وزارة الداخلية بالاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين واحالة المتورطين من قيادات و ضباط وزارة الداخلية الى القضاء .
· قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة باتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة الاخلال بالاستقرار للتصدى لاستمرار اضرار فلول الحزب الوطنى المنحل بالمجتمع المصرى وكذلك اتخاذ كافة الوسائل القانونية لسرعة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق و الضباط و رموز النظام السياسى السابق المتورطين فى قتل الشهداء.
· التحقيق فى الاهمال العمدى من وزارة الداخلية للتصدى لتصرفات اعضاء الحزب الوطنى المنحل و استخدامهم البلطجية ورغبتهم فى الانتقام من الشعب الذى رفض تجاوزات الحزب الوطنى المنحل و ثار عليها .
· تغيير اسلوب الأجهزة الامنية فى التعامل مع المواطنين و البعد عن تطبيق السياسة الانتقامية التى تخطط لها عدد من قيادات وزارة الداخلية ضد المواطنين منذ نجاح ثورة 25 يناير لاستعادة قبضتهم الامنية على الوطن و التى ظهرت بوضوح فى الاعتداءات على المواطنين من اسر الشهداء و شباب الثورة يومى 28 و 29يونيه .
· اصلاح الجهاز الامنى فى مصر بصورة عاجلة و تطهيره من الضباط و معاونيهم من أعداء الشعب ، و اعادة هيكلته و تخلى وزارة الداخلية عن القطاعات الخدمية للوزارات التى تختص بها ، وانشاء ادارة للشرطة المجتمعية بدلا من اسلوب المشاركة المجتمعية الذى تطبقه الوزارة حاليا ، و الاستعانة بخريجى كليات الحقوق للعمل بجهاز الشرطة بعد تأهيلهم باكاديمية الشرطة لمدة 6 شهور بديلا عن الضباط الذين يتم الاستغناء عنهم لاساءتهم للشعب المصرى .
· اعداد لائحة وطنية على مستوى مصر بأسماء الشهداء و المصابين و تكريمهم على المستوى الوطنى بمشاركة كافة الجهات و تخصيص يوم وطنى باسم شهداء ثورة 25 يناير .
· حظر ممارسة أعضاء الحزب الوطنى العمل السياسى و العام لمدة لا تقل عن 10 سنوات بسبب اضرارهم بمصالح الوطن .
تحليل الاسباب التى أدت الى وقوع الاحداث :
· أهمال رئيس الوزراء و الاجهزة الحكومية تكريم أسر الشهداء و المصابين بصورة لائقة بتضحياتهم من اجل الحرية للشعب المصرى و تخلى مؤسسات الدولة عن دورها فى رعايتهم .
· تخبط سياسات و اداء مجلس الوزراء ، و عدم نجاحه فى تهيئة مناخ جديد يساعد على احساس المواطنين ببدء جنى ثمار الثورة على المستوى السياسى و الاقتصادى والاجتماعى .
· عودة وزارة الداخلية الى تنفيذ العنف ضد المتظاهرين والمحتجين والاعتداء و سحل المواطنين فى الشوارع و استخدام القنابل المسيلة للدموع بكثافة واستخدامها لقنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية و مصنعة بين أعوام 1987 و 2003 .
· حدوث انتهاكات لحقوق الانسان و حالات تعذيب للمواطنين داخل اقسام الشرطة ، و استهداف عدد من قيادات وزارة الداخلية التعامل بعنف مع حق التظاهر السلمى و التعبير عن الرأى بصورة تختلف عن الخطاب و السياسة الاعلامية التى تسعى لتروجها فى ظل وجود اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى .
· تباطىء اجراءات محاكمة العادلى و ضباط وزارة الداخلية المتهمين بقتل نحو ألف شهيد و 6 الاف مصاب خلال أيام الثورة و تاخر العدالة الناجزة للشهداء و المصابين و أسرهم مما ادى الى وجود حالة من الاحتقان الشعبى بين المصريين و اسر الشهداء و المصابين بسبب تراخى الدولة فى المحاكمات واستمرار تأجيل جلساتها و انتشار مخاوف مشروعة بين المواطنين من افلات المتهمين من العقاب .
· عدم السماح لاسر الشهداء و المصابين فى حضور جلسات محاكم وزارة الداخلية و قيادات وزارة الداخلية التى تجرى امام القضاء .
· تاخر اجراء محاكمات جادة لرموز الفساد و وجود عدد كبير منهم خارج السجون حتى الان دون محاكمات .
رصد طريقة وقوع الاحداث :
· بدأت الأحداث في الساعة الثامنة مساء الثلاثاء28يونيه أثناء أقامة احدي الجمعيات الأهلية حفل بمسرح البالون بالعجوزة بالجيزة ، لتكريم 10 من أسر الشهداء وتسبب منع رجال أمن المسرح دخول عدد من المواطنين الراغبين فى الحضور إلى نشوب مشاجرات بينهم .
· تواجد عدد من البلطجية عند المسرح منذ بداية الاحداث و قاموا بالتدخل فيها و اشعالها و اقتحام المسرح و تحطيم أجزاء منه .
· عند حضور الشرطة لمسرح البالون وقعت تجاوزات من الشرطة ضد أسر الشهداء والمتظاهرين وقامت قوات الشرطة بالقبض على عدد من أسر الشهداء بصورة مهينة من أمام مسرح البالون .
· توجه عدد من المواطنين الذين تم منعهم من دخول المسرح إلى ميدان التحرير،وأنضم إليهم بعض المعتصمين الذين يفترشون الأرض أمام ماسبيرو وأتجهوا الى مقر وزارة الداخلية للمطالبة بالافراج عن من تم القبض عليهم .
· قامت الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية بالاعتداء علي المتظاهرين بصورة متعمدة واستخدام العنف والقوة المفرطة معهم ليلة 29 يونيه 2011،وقام على أثرها عدد من المتظاهرين برشقهم بالحجارة .
· ردت الأجهزة الأمنية على المتظاهرين بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بكثافة و استخدام الرصاص المطاطى ضد المتظاهرين بشارع إبراهيم نجيب المؤدى إلى مقر وزارة الداخلية لمنع المتظاهرين من الاقتراب منها و الاعتداء عليهم بميدان التحرير .
· تدخل عدد من البلطجية منذ بداية الاحداث فى ميدان التحرير فى القاء زجاجات المولوتوف فى اتجاه مبنى وزارة الداخلية لاصاق التهمة باسر الشهداء و المتظاهرين ، كما قاموا ظهر يوم 29 يناير بالقاء الزجاجات الحارقة على المتظاهرين من أسر الشهداء و شباب الثورة بميدان التحرير.
· أصيب 1114 متظاهر باصابات متوسطة و بسيطة منهم 26 حالة باصابات شديدة و جروح بالرأس و الصدر و كسور بالساقين و حروق نتيجة القاء زجاجات المولوتوف عليهم .