حكومة مصر تتوعد مثيري فتنة إمبابة والبلطجية بعقوبات تصل للإعدام

أعلن المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل المصري أن مجلس الوزراء قرر اليوم الأحد التنفيذ الحازم لمواد القانون على كل من يعبث في أمن الوطن، وخصوصا المادتين 86 و86 مكرر الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وقرر نشر قوات الأمن المركزي في جميع الأماكن المعرضة للخطر في جميع أنحاء الجمهورية، ودعم الشرطة، وتفعيل قانون البلطجة، والتنفيذ الفوري للقوانين التي تحرم الاعتداء على حرمة دور العبادة ومنع التجمهر أمامها.
وأكد البيان أن عقوبة هذه الجرائم وفق القانون العادي تصل إلى الإعدام، ولذلك نحذر منها بشدة. وأكد الجندي أن الحكومة مصرة على ألا تطبق اجراءات استثنائية أو قانون الطورائ، وأن كل العقوبات التي سيتم تفعيلها ينص عليها القانون العادي.
وحذرت الحكومة كل من يهدد أمن مصر بأنه سيواجه بكل حزم وقوة وسيظل المجلس في حالة انعقاد دائم. وأشار وزير العدل إلى أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أجل رحلته إلى كل من الإمارات والبحرين إلى وقت يحدد فيما بعد بسبب الظروف الحالية.
ودانت مختلف الأطياف الدينية في مصر الأحداث الطائفية التي شهدها حي إمبابة بشمال محافظة الجيزة، والتي أسفرت عن 12 قتيلاً وأكثر من 232 جريحاً من الجانبين، مطالبين القوات المسلحة ووزارة الداخلية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد العناصر التي تحاول الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين.
وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الحكم إحالة جميع المقبوض عليهم فى أحداث إمبابة أمس السبت، وعددهم 190 فرداً إلى المحكمة العسكرية العليا، لتوقيع العقوبات الرادعة على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن، ودفع لجنة لتقدير التلفيات التي وقعت نتيجة الأحداث، وإعادة كافة الممتلكات ودور العبادة إلى ما كانت عليه قبل الأحداث، والتصدي بكل حزم وقوة لكافة محاولات المساس بدور العبادة وتوقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت اشتراكه في هذه الجريمة.
وناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة كل طوائف الشعب وشباب الثورة والقوى الوطنية وعلماء الدين الإسلامي والمسيحي أن يكونوا كالبنيان المرصوص في التصدي لمحاولة تمزيق نسيج الأمة والتي تسعى إليها قوى الشر والظلام.
وأكد المجلس أنه لا عودة للماضي ولا هدف إلا للاستقرار والأمن وتحقيق أهداف الثورة مهما كلف هذا من تضحيات.